لهث المواطنين في كلّ مكان للفوز ببعض العلب تونس الصباح:الحاجة اليه كالخبز، يمثل الحليب احد المواد الاساسية الاستهلاكية يوميا والتي تعتمد ايضا في كل بيت لجملة من الاغراض الغذائية. كما انه يبقى مطلوبا من طرف الجميع على اساس أنه المادة الاولى لتغذية الاطفال من ناحية ويعتمد اساسا لفطور الصباح بالنسبة للجميع.. هذه المادة سجلت نقصا في السوق خلال الايام الاخيرة لا في العاصمة فقط، بل في العديد من المدن التونسية، ولعل غيابها المفاجئ هو الذي زاد في حيرة المواطن على اعتبار انه لم تظهر أية مؤشرات تدل على هذا الغياب المفاجئ.. ولعل الغريب في الامر أن النقص المسجل في الحليب لم يظهر في رمضان رغم طفرة الاستهلاك والاقبال المكثف على هذه المادة طيلة شهر الصيام. فما هي الاسباب الكامنة وراء غياب الحليب، هل هو النقص في الانتاج؟ ام التصنيع والتحويل؟ ام هناك زيادة في استهلاك هذه المادة، او ان الامور تتعلق بتصدير مفرط انعكس على الحاجيات اليومية من مادة الحليب داخل السوق المحلية؟ كلها أسئلة يجدر النظر فيها لمعرفة اسباب النقص المسجل في ترويج هذه المادة ومعرفة ما إذا كان هذا النقص سيكون وقتيا نظرا لطبيعة واسباب النقص الحاصل في الحليب. حركية كبيرة لدى المواطنين بحثا عن الحليب الكل يسأل عن الحليب.. يبحث عنه.. تنقلات بين العطار والمساحات الكبرى للفوز بهذه المادة.. فمن الضاحية الشمالية الى الجنوبية، فوسط المدينة العتيقة كان ترحال المواطنين للفوز بهذه المادة التي لم تعد ظاهرة على رفوف العطارة وأجنحة المساحات الكبرى الخاصة بالمواد الاستهلاكية.. تبادل الاخبار حولها في المقاهي... رنات اجراس الجوال لإلتقاط آخر الاخبار ومكامن وجود الحليب والحاح حول التدخل لجلب كميات من بعض الجهات ولهفة ايضا في التزود به مخافة تواصل غيابه في السوق... هذه هي الظاهرة العامة في الوسط الاجتماعي خلال هذه الايام ولا حديث سوى عن الحليب. مصادر مطلعة تؤكد افادتنا مصادر مطلعة من وزارة الصناعة والطاقة والمِِؤسسات الصغرى والمتوسطة أن انتاج مادة الحليب قد زاد عما كان عليه في السابق، ولم تسجل مركزيات الحليب أي نقص في التزود اليومي او الشهري من المادة، كما أن عملية التصنيع والتحويل متواصلة على النمط المعتاد، لكن مقابل هذا تشير مصادرنا الى ان نسبة الاستهلاك المحلي من هذه المادة قد زادت بما يناهز 11 الى 12 في المائة تقريبا. ولعل هذا العامل في ارتفاع الاستهلاك دون الترفيع في الانتاج قد جعل الامكانيات الانتاجية من الحليب لا تفوق الاستهلاك، مما قاد الى نوع من النقص المسجل في حضور الحليب بالسوق. أيضا تفيد نفس المصادر أنه بحكم ارتفاع أسعار هذه المادة في الاسواق العالمية وحتى داخل البلدان المجاورة لنا، وكذلك مشتقاتها مثل الزبدة على وجه الخصوص، فقد حصلت عمليات تصدير لكميات من الحليب المصنع، وهو معطى جديد قد يكون أثر على التوازنات الانتاجية من هذه المادة وحضورها الآن في السوق. ويشار الى أن عمليات التصدير قد توقفت منذ مدة اعتبارا للحاجيات المحلية من هذه المادة والمحافظة على توازنات السوق بخصوصها، وذلك على الرغم من الاسعار الخيالية العالمية لهذه المادة والارتفاع المتواصل لها ، بينما تبقى هذه الاسعار منخفضة في تونس ولا مجال لمقارنتها مع الاسعار التي تروج بها في العالم. يشار ايضا الى ان مستوى الانتاج والتحويل المتوفر حاليا في تونس يكفي متعادل مع مستوى الاستهلاك الذي يقابله يوميا وشهريا، لكن يصعب الحديث عن تكوين فائض من هذه المادة على اعتبار ان القطيع يمر بمرحلة حمل تنقص من امكانياته الانتاجية من الحليب. وهذه الفترة معروفة وهي تتواصل الى غاية بدايات الربيع ويعول خلالها على المواد المتوفرة من الحليب الجاف الذي يقع اعداده على الدوام خاصة عند فترة الانتاج للاستفادة منه في مراحل اخرى. ولئن يبقى التوزيع محدودا الان فان امكانية عودته واردة وبسرعة، لكن يبدو ان ظاهرة اللهفة التي حصلت بخصوص هذه المادة وهي ظاهرة كثيرا لما يبتلى بها المجتمع والوسط الاجتماعي وتصنعها بعض الاطراف ذات الاغراض التجارية قد زادت في تكاثر الحديث حول النقص الخيالي من هذه المادة لا اكثر ولا أقل. ولعلّنا سنعود بمزيد الحديث والتوضيح مع اطراف اخرى مسؤولة عن انتاج هذه المادة ومتابعتها من كل الزوايا.
