" ◄التجارة": الترفيع في السعر عند الإنتاج لن ينعكس على مستوى الاستهلاك.. وسعر الحليب المصنع سيتواصل ب970مي - يضخ يوميا بالأسواق مليون و400ألف لتر من الحليب لتغطية حاجيات تتراوح مابين مليون و200ألف والمليون و300ألف لتر، ورغم وفرة العرض تسجل نقاط البيع في مختلف مستوياتها نقصا لافتا في هذه المادة وارتباكا ملحوظا في المعروضات ما يثير التساؤل حول علاقة هذا الإضطراب بقرار الزيادة في الأسعار الذي كثر الحديث عنه منذ فترة ولم يفعّل بعد علما أنه يستهدف بالأساس الأسعار في مستوى الإنتاج ولكن تداعياته على الاستهلاك ليست بالخفية. " الصباح" حققت في ملابسات وضع التزويد الراهن وما يعتريه من نقص، وقد توقفت على معطى جلي ورسمي صادر عن وزارة التجارة يفيد بأن الترفيع في الأسعار عند الإستهلاك غير واردة بالمرة حاليا وبأن "باكو" الحليب المدعم سيحافظ على السعر المتداول وهو970مي ولن يحمل المواطن كاهل الزيادة المرتقبة في سعر الإنتاج والتي تقتضيها تصاعد الكلفة الثقيلة على الفلاحين. وذلك وفق الموقف الذي يتبناه وزير التجارة والصناعات التقليدية البشير زعفوري والذي نقله على لسانه المسؤول عن مكتب الإعلام بالوزارة محمد على الفرشيشي في تصريحه ل"الصباح" أمس. وأكد الفرشيشي أن لا تغيير في أسعار البيع للمستهلك حفاظا على طاقته الشرائية. ويتوفر الوزيرعلى حلول أخرى لمجابهة كلفة الزيادة عند الإنتاج لم يفصح عنها لكنه يبقى متمسكا بموقفه. ومن شأن هذا الإعلان أن يهدّئ من وضع السوق في هذه المادة ويعيد الاستقرار والتوازن إلى عملية التزويد سيما أن أصبع الاتهام توجهت في هذه الأزمة إلى المحتكرين الذين عمدوا إلى التخزين غير القانوني للحليب قصد إخراجه حال الإعلان عن سعر البيع الجديد بالتسعيرة المعدّلة. وحذّر المتحدث من أن الممارسات الإحتكارية من بعض التجار تخضع للعقاب والردع وبأن إدارة المراقبة الإقتصادية تعهدت بملف الحليب صلب برنامجها القطاعي وتشتغل فرقها الإقتصادية على الموضوع. مجددا الإشارة إلى أنّ الزيادة في أسعار الحليب التي وافقت عليها الحكومة تهم حلقتي الإنتاج والتجميع ولا تشمل الإستهلاك. ولا مبرر لهكذا ممارسات. نقص الحليب وموعد 23أكتوبر على أنّ عامل الإحتكار لا يعتبر الوحيد المساهم في تفاقم إضطراب التزود بمادة الحليب حيث أن التجاذبات السياسية المتعلقة بتاريخ 23أكتوبر وما سبقها من إثارة الرأي العام بخصوص إمكانية إضطراب الوضع الأمني حمل عددا من المواطنين توجسا إلى التزود المكثف من المواد الغذائية الأساسية ومنها الحليب وتخزينها بالبيوت ما أثّر على وضع التزويد. وبالاستفسار عن آلية مجابهة الاضطراب الحاصل حاليا على مستوى نقاط البيع وعما إذا يعتبر اللجوء إلى المخزون التعديلي واردا نفي مصدر التجارة الحاجة لذلك حاليا سيما أن كميات الإنتاج التي تضخ يوميا تفوق الحاجيات داعيا المستهلك إلى ترشيد سلوكه. تسريع تفعيل الزيادة وصف مدير عام المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان لطفي الشماخي وضع منظومة الألبان بالمريض والمقلق جراء الصعوبات التي يتكبدها القطاع والمترتبة عن الإرتفاع المشط لكلفة الإنتاج التي يتحملها المنتجون منذ فترة بسبب تضاعف سعر الأعلاف الموردة وكلفة اليد العاملة وهو ما يجعل سعر البيع عند الإنتاج دون الكلفة الحقيقية، من هذا المنطلق ومحافظة على استدامة نشاط عديد المربين لاسيما الصغار منهم وعدم التفويت في رؤوس أبقارهم يرى المتحدث في التسريع بتفعيل الزيادة في السعر عند الإنتاج ضرورة خصوصا أنه تم اقرارها من قبل الحكومة أخذا بمقترحات لجنة انكبت على دراسة الملف لكن الإعلان الرسمي عنها تأخر إلى الآن. وحول تفسيره لأسباب اضطراب التزويد بمادة الحليب المسجل هذه الأيام أوضح محدثنا أن المؤشرات الراهنة المتوفرة على مستوى الإنتاج والتجميع والبيوعات كلها تعكس وضعا عاديا على مستوى العرض رغم فترة تقلص الإنتاج الطبيعية التي تعيشها المنظومة وسجلت نسب زيادة في مبيعات الحليب المعقم ب9بالمائة وب16بالمائة في مستوى إنتاج الحليب المعقم وب7بالمائة في التجميع خلال شهر سبتمبر 2012 مقارنة بسبتمبر 2011.ويعد الإنتاج أفضل من السنة الماضية ،كذلك الشأن بالنسبة للمخزون التعديلي البالغ حاليا 13مليون لترمقابل 8أو9م ل في نفس الفترة من السنة الماضية. وأمام هذه المؤشرات أشار ذات المصدر إلى أنّ الإشكال يقع على مستوى مسالك التوزيع مبرءا ساحة وحدات التصنيع والمحولين من التسبب في النقص لما تخضع له من متابعة دقيقة لكميات الحليب المقبولة لديها والمرفوضة وللكميات الموجهة للمشتقات. وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون تحويل وجهة كميات من الإنتاج نحو تصنيع المشتقات ومنها الياغرط على حساب الحليب المصنع وراء اختلال العرض؟ فند مسؤول المجمع ذلك، مبينا أن الياغرط يعتمد في صنعه على الحليب الغبرة. وثمّن المجهودات التي يبذلها الفلاحون والمجمعون داعيا إلى تحريك الأسعار في هذه الحلقات. حتى يتم الأستعداد منذ الآن لموسم ذروة الإنتاج القادم وإنقاذ المنظومة من الوضع الهش الذي تعيشه.مشيرا إلى أنّ القطاع يشغل نحو 120ألف فلاح معظمهم من صغار المربين.
