تفيد وقائع القضية ان المتهمة الاولى كانت تعمل معينة منزلية لدى جدة المتضرر وهو طفل قاصر يبلغ من العمر 9 سنوات وقد انقطعت عن العمل ورجعت الى مسقط رأسها بمدينة صفاقس. وخلال تلك الفترة اخبرت خطيبها وهو المتهم الثاني بأن والدي المتضرر ثريان جدا فاقترح عليها فكرة اختطاف طفلهما والمطالبة بفدية قدرها 150 الف دينار رفضت المتهمة في البداية ولكن امام الحاحه عليها وظنا منهما انهما سيتزوجان بعد الفوز بذلك المبلغ وافقته ولتنفيذ مخططهما قام خطيبها بالاتفاق مع شقيقه ونفر اخر وتوجهوا جميعهم يوم الواقعة الموافق 25 اكتوبر 2006 الى محل والدي المتضرر والكائن بحي النصر واستأجروا سيارة للغرض وبمجرد وصولهم بقيت المتهمة داخل السيارة فيما صعد المتهم الثاني والرابع حيث قام هذا الاخير بشد وثاق المعينة المنزلية التي تعمل لدى والدة المتضرر وعمد كذلك الى وضع شريط لاصق على فمها وصعد المتهم الثاني الى الطابق العلوي اين وجد الطفل المتضرر نائما داخل غرفته فحمله وانطلقوا جميعهم الى دشرة الذويبات التابعة لاولاد حفوز بسيدي بوزيد حيث نزل المتهم الثاني والثالث ومعهما الطفل وتوجها الى محل سكناهما واعلم والديهما انه ابن شقيقة المتهمة الاولى وتوجهت المتهمة الاولى وكذلك المتهم الرابع الى مدينة صفاقس. وفي اليوم الموالي تم القاء القبض على ثلاثة منهم فيما لاذا الرابع بالفرار. وخلال حضورهم للمحاكمة امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اعترفت المتهمة الاولى بتفاصيل الواقعة واعترف كذلك المتهم الثاني وذكر انه هو من خطط لعملية الاختطاف وانه لم يعلم شقيقه المتهم الثالث الا عند وصولهم الى محل سكنى والد المتضرر. اما المتهم الثالث فقد ذكر انه لم يعلم بتفاصيل الواقعة الا عند وصوله الى محل المتضرر وقد رفض في البداية المشاركة في عملية الاختطاف لكن امام الحاح شقيقه المتهم الثاني وافق على ذلك. وقد رافع محامي المتهم الثاني والثالث طلبا الحكم بعدم سماع الدعوى واعتبار الفعلة من قبيل الفصل 238 من ق.ج واحتياطيا التخفيف قدر الامكان. ورافعت محامية المتهمة الاولى في خصوص التهمة الموجهة اليها وهي اختطاف طفل سنه دون 18 عاما بغية دفع فدية طبق الفصل 237 من ق.ج ولاحظت ان منوبتها لم تكن فاعلة اصلية في قضية الحال. وطلبت اعتبار التهمة من قبيل الفصل 132 من ق.ج واعتبار منوبتها مشاركة.
