سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البشيرالتكاري:في تونس القوانين تحمي السجين وتصون كرامته وكل تجاوز يواجه بالعقاب في ندوة صحفية لوزير العدل وحقوق الإنسان والوزير المكلف بالوظيفة العمومية:
زهير المظفّر:لهذه الأسباب لا يمكن تعميم الترفيع في المنحة على كافة الأحزاب تونس الصباح:شرح يوم أمس السيدان البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان وزهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية خلال ندوة صحفية مشتركة، أبعاد القرارات الواردة في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى العشرين للتحول في الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان وتكريس التعددية السياسة...كما كانت الندوة مناسبة لتقديم إيضاحات حول أسئلة ممثلي الصحافة الوطنية والاجنبية. فيما يتعلق بشرح أبعاد القرارات الواردة في خطاب رئيس الدولة ركز وزير العدل وحقوق الانسان على القرارات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان مشيرا إلى أهمية المبادرة الخاصة بإلغاء الايداع القانوني على جميع المنشورات باعتبارها تكرس حرية النشر دون أي قيد أو مراقبة إلا ما اتصل بتدخل القضاء في حالة وجود مس بكرامة الاشخاص أو مخالفة أحكام ونصوص مجلة الصحافة في كتاب أو صحيفة ما. تطرق وزير العدل أيضا إلى أبعاد القرار القاضي بعدم التمديد في الايقاف التحفظي إلا بقرار معلل من السلطة القضائية معتبرا أن هذا الاجراء يأتي في إطار دعم الضمانات القضائية للمتهم وتطوير المنظومة الجزائية في تونس. اجراءان آخران يندرجان في هذا السياق وهما الاقرار بعقوبة التعويض الجزائي وإيجاد جناح خاص صلب إدارة السجون والاصلاح لايداع الام الحامل أو المرضعة والتي تقضي عقوبة سجن حيث أشار الوزير الى أن الاجراء الاول يهدف إلى إيجاد مجال آخر للعقوبات البديلة بعد اقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في وقت سابق وإيمانا بأن عقوبة السجن ليست دائما الحل الناجع، وأن الاجراء الثاني يهدف للحفاظ على مصلحة الطفل الذي ترتكب أمه جريمة وعلى حقه في النمو السليم وذكر الوزير أنه سيتم تدعيم الفضاءات المخصصة لاحتضان السجينة المرضعة أو الحامل بأخصائيين نفسيين واجتماعيين. الاصلاح السياسي من جهته ركز السيد زهير المظفر على القرارات الواردة في المجال السياسي لا سيما المتصلة بدعم الاحزاب المعارضة مشيرا في هذا السياق إلى أن القرارات كانت في جانب منها تجسيما واستجابة لبعض الاقتراحات العملية التي تقدمت بها الاحزاب المعارضة في إطار تصوراتها للمرحلة المقبلة...وتحدث الوزير عن القرارات الخاصة بتوسيع تمثيلية المعارضة في مجلس النواب وفي المجالس الجهوية والبلدية وفي المجالس الاستشارية باعتبارها خطوة هامة نحو تعزيز التعددية وتطرق ايضا إلى اجراء التخفيض في سن الانتخاب باعتباره سيمكن حوالي 400 ألف شاب وشابة من المشاركة في الحياة السياسية بالاضافة إلى قرار التقليص في عدد مكاتب الاقتراع الذي سيضمن المزيد من الشفافية في الانتخابات ويمكن أحزاب المعارضة من مراقبة هذه المكاتب... وحول القرارات المتعلقة بالترفيع في منح الصحف الحزبية ومضاعفة المنح المخصصة للاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب فقط وعدم تعميمها على جميع الاحزاب أشار السيد زهير المظفر الى أن ذلك غير ممكن لان حسن التصرف في التمويل العمومي للاحزاب يقتضي تقديم المنحة- التي هي من المال العام- فقط للاحزاب التي لها حد أدنى من مصداقية التمثيل والانتشار الشعبي... اطلاق سراح بعض المساجين في إجابته عن سؤال أحد ممثلي الصحافة الاجنبية في تونس الذي تطرق إلى الافراج عن مساجين أشار وزير العدل وحقوق الانسان أنه لا يمكن الحديث عن إطلاق سراح سياسيين لانه لا يوجد في تونس مساجين سياسيون ويضيف وزير العدل أن المعتقل السياسي هو الذي يحاكم من أجل انتماءاته السياسية وفي تونس لا يوجد من أودع السجن من أجل أفكاره أو انتماءاته بل من أجل أفعاله أو العنف الذي يدعو إليه...وأكد وزير العدل أن الذين يتقرر الافراج عنهم هم الذين استجابوا لشروط السراح الشرطي جراء سلوكهم في المؤسسة السجنية وباقتراح من لجنة العفو والسراح الشرطي بقطع النظر عن انتماءاتهم... كما قال وزير العدل وحقوق الانسان أنه لا يوجد أي تصرف يمكن أن يوصف بالتعذيب في سجوننا... "هذه ادعاءات صادرة عن محامي بعض الاطراف المورطة في قضايا إرهابية وادعوا التعذيب.. في تونس هناك قوانين تحمي السجين وتصون كرامته وكل تجاوز يقابل بالعقاب الصارم على غرار ما حصل منذ سنتين حين سجلت سوء معاملة لاحد السجناء وتم التدخل بالحكم إداريا وقانونيا وتعويضيا على من ارتكب سوء المعاملة هذه.. كما أن تونس فتحت أبواب سجونها لمنظمة الصليب الاحمر لتزور السجون وتلتقي بالسجناء.. مع الاشارة كذلك إلى أن تونس منخرطة في كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحجر التعذيب في السجون...". من جهة أخرى وفيما يتعلق بموضوع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أشار السيد البشير التكاري إلى أن ما يمنع إلى حد الان التوصل إلى حل الازمة هو خلاف بين الرابطيين أنفسهم ولا دخل للسلطة فيه بل غاية هذه الاخيرة أن ينتهي الخلاف لتبقى الرابطة مكسبا وطنيا...
