سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حركة الإصلاح السياسي لن تتوقف في تونس... وماضون في تطوير منظومة حقوق الإنسان رغم كل الادعاءات والافتراءات.. مؤتمر التحدّي للتجمّع الدستوري الديموقراطي: مظفر والتكاري في مؤتمر صحفي
الكرم الصباح: خصص المؤتمر الصحفي الاول المبرمج ضمن فعاليات المؤتمر الخامس للتجمع الدستوري الديمقراطي، للاطلالة على الاصلاح السياسي وموضوع حقوق الانسان في تونس.. حيث تولى السيدان زهير مظفر، الوزير المعتمد لدى الوزير الاول، المكلف بالوظيفة العمومية، والبشير التكاري، وزير العدل وحقوق الانسان، تقديم مداخلتين حول الموضوعين.. أوضح السيد زهير مظفر، الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية، أن الاصلاح السياسي في تونس يتميّز بجملة من الخصوصيات الاساسية هي: أنه إصلاح لا ينطلق من فراغ، وإنما يعتمد على مرجعية إصلاحية تمتدّ جذورها إلى القرن التاسع عشر، فقد كانت تونس أول دولة عربية عرفت إعلان حقوق الانسان في التاسع من سبتمبر 1857 تحت عنوان "عهد الامان".. كما كان لتونس أول دستور مكتوب في العام 1861 الذي أرسى مقومات الملكية الدستورية وفقا لمرجعية القرن التاسع عشر، إلى جانب أنها كانت أول دولة عربية تقوم بإلغاء الرق في العام 1860، وهو نفس العام الذي شهد اعتماد أول مجلة رسمية تتضمن القوانين المنظمة للحياة العامة في البلاد.. ولاحظ مظفر، أن حركة الاصلاح السياسي لم تتوقف فيما بعد، بل كانت صفة الدستوري ملازمة للتسميات التي اتخذت للحزب الحاكم، سواء عند تأسيسه حيث سمي "الحزب الحر الدستوري"، أو لاحقا عندما تم تعديل اسمه ليصبح "الحزب الاشتراكي الدستوري"، أو بعد تغيير السابع من نوفمبر، حيث بات "التجمع الدستوري الديمقراطي".. وقال إنه منذ منتصف تسعينيات القرن المنقضي، دخلت البلاد مرحلة التنافس على الحكم، قبل أن يقوم تحول السابع من نوفمبر بإنقاذ الحزب من الوضع الذي تردى فيه، وإنقاذ النظام الجمهوري ذاته، ومنذ 25 جويلية من العام 1988، الذي شهد أول إصلاح جديد للدستور، "سيكون منطلقا لجميع الاصلاحات اللاحقة التي لم تتوقف إلى الان".. أن الاصلاح السياسي تميز بمقاربة شاملة اعتمدت التلازم بين التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. اعتماد التدرج في الاصلاح، بحيث يتم تطوير الدستور وتعديله، وفقا لتطور المجتمع، قائلا في هذا السياق: "نحن نرفض الاصلاحات التي تقود البلاد إلى المجهول، وتونس ترفض أخذ القوالب الجاهزة"، مشيرا إلى المقترحات التي قدمت إبان التغيير، خاصة تلك التي طالبت بدستور جديد وجمهورية ثانية، قياسا بالتجربة الفرنسية، غير أن الرئيس بن علي والكلام للسيد زهير مظفر "اعتبر أن الدستور ما يزال قائما وأن الامر لا يحتاج إلى دستور جديد".. وتطرق زهير المظفر إلى ما وصفه بمظاهر الاصلاح السياسي، مبرزا أنها انطلقت في الثالث من ماي من العام 1988، عبر قانون لتنظيم الاحزاب السياسية، إلى جانب حذف محكمة أمن الدولة، وحذف خطة وكيل عام للجمهورية، قبل أن يقع تعديل ماي 2002 "الذي أسس لجمهورية الغد، وعزز منظومة حقوق الانسان اليوم".. وختم عضو اللجنة المركزية للتجمع مداخلته بالقول أن "الحكومة لم تدّع يوما أنها بلغت ما وصلت إليه الدول الديمقراطية في الاصلاح السياسي"، لكنه أكد أن تونس "دولة ديمقراطية ناشئة في المجال السياسي".. حقوق الانسان من جهة أخرى، أكد السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان أن خطاب رئيس الدولة في افتتاح المؤتمر أسس لملامح الفترة القادمة بعد أن استجاب الرئيس بن علي لنداء الشعب ونداء الحزب الحاكم.. وتطرق السيد البشير التكاري بعد ذلك إلى أهم الاصلاحات المسجلة في منظومة حقوق الانسان ومظاهر تعزيزها، قائلا: "قبل تحول السابع من نوفمبر كانت حقوق الانسان نسيا منسيا ولم تكن معطى أساسيا في البرامج السياسية للحكومة، لكنها أصبحت اليوم مقاربة مهمة، أثمرت إيجابيات وإنجازات عديدة"، ملاحظا أن من بين هذه الثمار: - ان تونس لم تكن قبل قانون نوفمبر 1988 تعرف قانونا خاصا بالايقاف التحفظي والاحتفاظ، فالانسان الموقوف يتعب أهله من أجل أن يتعرفوا على مكانه ومصيره، لكن منذ سنة 1988، دأبت تونس على تنظيم مسالة الايقاف والايقاف التحفظي ما أدى إلى اختصار آجالها. - صادقت تونس على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وعلى جّل البروتوكولات الاختيارية الدولية.من ذلك المصادقة على بروتوكول مناهضة التعذيب وعلى بروتوكول القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. وفيما يخص حرية التعبير فقد شهدت منذ التحول عديد الاجراءات الرائدة من ذلك خضوع مجلة الصحافة الى عدة تنقيحات هامة في أربع مناسبات وأكد التكاري أن مسيرة الاصلاحات ستتواصل في مجال الحريات وحقوق التعبير. - تدعيم حق المشاركة في الانتخابات من ذلك التخفيض في السن الانتخابي الى 18 سنة وتكثيف نسبة مشاركة المراة في جميع المجالات وهو ما رفع من نسبة حضورها في مختلف القطاعات من حكومة وبرلمان ومؤسسات وتعليم وصحة وهندسة.... - كما أن النظام الانتخابي في تونس دعّم التعددية وأعطى الوزن المناسب لاحزاب المعارضة وأفاد السيد البشير التكاري ان هذه النتائج تفتخر بها تونس التي اصبحت رائدة في عديد المجالات حتى أنها "أضحت مطالبة أكثر من غيرها باعتبارها منصهرة بشكل كلي في القوانين الدولية، إلى جانب أن قوانينها جد متطورة ومهيكلة".. ولم ينف وزير العدل وحقوق الانسان وجود صعوبات مثل كل الدول مشيرا أن بعض الحركات السياسية وأمام افتقادها لبرامج سياسية واضحة تلبس عباءة حقوق الانسان وتحاول تضخيم الامور التي يمكن أن تجّد في كل دولة وقال "أصبحنا نجد في تونس الكثير ممن ينتحلون صفة المدافع عن حقوق الانسان الذي يسمح لنفسه بما يمنعه عن الاخرين." وقال إن تونس تعد من اكبر الدول تعاونا مع الاممالمتحدة حيث لا تبخل بتقديم تقاريرها على الهياكل الاممية وقد قيمت لجنة حقوق الانسان بنيويورك مؤخرا بالايجابي التقرير التونسي الخاص بحقوق الانسان. وتقييم لجنة مختصة ومحايدة يعد أحسن دليل على أن تونس رائدة في مجال حقوق الانسان. وقال وزير العدل "أنه في كل مسيرة ناجحة هناك من يريد أن يعطل المسيرة ويقطع الطريق". تساؤلات وأجوبة وكان الوزيران خصصا جزءا من المؤتمر الصحفي، للاجابة على تساؤلات الصحفيين ورجال الاعلام الذين حضروا بكثافة.. علاقة البرلمان بالحكومة وحول مدى امتلاك البرلمان التونسي سلطة رقابية على الحكومة، أوضح السيد زهير المظفر، أن النظام السياسي التونسي، نظام رئاسي، يتولى فيه رئيس الجمهورية تعيين أعضاء الحكومة، ومن ثم فالعلاقة مرتبطة بما يقتضيه النظام الرئاسي.. لكنه لاحظ أن ذلك لا ينفي وجود مسؤولية للحكومة أمام رئيس الجمهورية، بل أمام مجلس النواب، الذي يتولى مراقبة الحكومة عبر الاسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار القطاعية التي تتناول أحداث الساعة وآخر المستجدات الوطنية.. التعديل الحكومي وردا على سؤال بخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي بعد المؤتمر الحالي للحزب، قال المظفر، عضو اللجنة المركزية، أن "لا وجود لما يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تعديل حكومي"، لكنه أبرز أن العادة اقتضت إجراء تعديل حكومي بعد الانتخابات"، قبل أن يضيف أن "لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية الكاملة لاقرار تعديل من عدمه».. وأكد الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، المقررة لخريف العام 2009، ستشكل محطة هامة، واصفا السنوات القادمة ب"سنوات ذروة التحديات" في ملفات التعليم العالي والتشغيل وتركيز الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، بما يقتضي الكثير من العمل والجهد، مشيرا إلى أن "المسار الديمقراطي سيتقدم"، معتبرا أن القضية الاساسية اليوم ليست في الحزب الحاكم، إنما الكرة في ملعب أحزاب المعارضة"، في إشارة إلى الدور الذي ينبغي أن تضطلع به في المرحلة القادمة.. تنقيح النظام الداخلي وحول سؤال يخص تعديل النظام الداخلي للتجمع، وخاصة النقطة المتعلقة بالاكتفاء بنائب واحد للرئيس بدلا من اثنين، قال وزير العدل وحقوق الانسان أنه في كل المؤتمرات تتم مراجعة القوانين الاساسية، وهو ما يحصل في مؤتمر التحدي، حيث عرض رئيس الحزب مشاريع لتنقيح النظام الداخلي وهو حق من حقوق رئيس الحزب.. وهو التنقيح الذي يشمل عبارة "أو أكثر".. السجون وفي ردّه على سؤال حول ما تردده بعض المنظمات الدولية من «وجود انتهاكات لحقوق الانسان ووجود سجون سرية ومساجين سياسيين» ذكر السيد بشير التكاري أن ما تروجه بعض الاوساط من وجود انتهاكات لحقوق الانسان يعد من قبيل الافتراءات.. وقال أن "كل دول العالم تحصل فيها خروقات وانتهاكات فردية.. وفي تونس نقّر بحصول بعض التجاوزات ولكنها ليست تجاوزات وخروقات ممنهجة أي ليس هناك خيار في ارتكابها" واضاف بأن الخيار في تونس هو معاقبة كل من يخرق حقوق الانسان والدليل على ذلك تدخل القضاء بكل استقلالية في الحالات القليلة الحاصلة واقرار تعويضات للمتضررين.. وأضاف "لكن ما يحصل أحيانا ان بعض وسائل الاعلام وبإيعاز من البعض تنقل أشياء وأحداث لا تمثل في الواقع تجاوزات لحقوق الانسان وتحاول تأويلها والركوب عليها للاساءة الى تونس من ذلك محاولاتها ابراز الايقاف العادي وكأنه اختطاف... واضاف ان البعض يريد خلق شيء من التهويل لتحقيق مآرب سياسية عبر تحريف الوقائع. ومن حسن الحظ ان لدينا دائما براهيننا التي ندحض بها المزاعم والاكاذيب".. وفيما يتعلق بوجود مساجين سياسيين في تونس نفى السيد بشير التكاري ذلك، مؤكدا أنه "من غير الممكن في تونس اعتقال شخص من اجل افكاره أو نشاطه السياسي السلمي والقانوني"، مؤكدا أن "سيادة القانون هي الاساس وأنه في تونس لا مجال لقانون الغاب".. وحول ما يشاع من «وجود سجون سرية وظروف سجنية سيئة» رد وزير العدل وحقوق الانسان ان ذلك مجرد اسقاطات وادعاءات ومن كان يملك سجونا سرية لا يبرم اتفاقات مع الصليب الاحمر ولا يقبل بزيارة "هيومن رايت واتش"... وأضاف أن السجون التونسية معروفة لدى الجميع وعددها 28 موزعة على كامل الجمهورية وعدد المساجين معروف ويحّين يوميا بالاسم. وأّكدأن السجون التونسية مطابقة للمعايير الدولية وأحيانا تتجاوز هذه المعايير مثلما هو الحال بالسجون الخاصة بالمرأة المرضعة والمرأة الحامل والمساجين المرضى.. قائلا أن تونس تعطي الدروس في هذا المجال".. تطوير واقع الحريات وفي ردّه على سؤال خاص بواقع الحريات في تونس أجاب السيد بشير التكاري أن تونس اضافة الى قبولها بالاشادة فانها تقبل كذلك بالنقد البناء وبالتوصيات. من ذلك التوصيات الصادرة عن الاممالمتحدة قائلا:"اننا ندرس تلك التوصيات وهو ما يعني رغبتنا في تحسين وتطوير واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس". واضاف:"في هذا الاطار عدلّنا مواقفنا من بعض البروتوكولات الاختيارية الدولية وكذلك أدخلنا اصلاحات داخلية منها ما شمل اللجنة العليا لحقوق الانسان.. الحكومة والتجمّع وفيما يتعلق بسؤال حول التجمع الدستوري الديمقراطي والحقائب الوزارية، ردّ السيد البشير التكاري أن التاريخ يشهد بان الحكومة لم تقتصر على أبناء التجمع، وإن كان ذلك حقا من حقوق حزب الاغلبية الذي يعد الاكبر والذي يتوفر على قواعد هي الاكبر حجما قياسا ببقية الاحزاب، بالاضافة إلى تميّز نخبته بعد أن انفتح الحزب على الخبرات والكفاءات الوطنية.. وأضاف السيد زهير المظفر من جهته، بأنه منذ التحول إلى الان، تقلدت نحو 13 شخصية من خارج التجمع، حقائب حكومية، سواء في مستوى وزراء أو كتّاب دولة...
