تفيد وقائع قضية الحال أن المتهمين الخمسة اتفقوا على تكوين عصابة مفسدين اختصت في تهريب السيارات من تونس إلى الجزائر، وللغرض اتفقوا على اقتسام الأدوار فيما بينهم حيث أن المتهم الأول يقوم بتسويغ العديد من السيارات التابعة للعديد من الشركات المختصة في كراء السيارات، ثم بعد ذلك يتوجه بتلك السيارات إلى قلعة سنان أين يقوم ثلاثة من المتهمين وهم من أصل جزائري بطلاء تلك السيارات ثم تهريبها إلى الجزائر وكان المتهم الأول يتسلم عن كل سيارة 3 آلاف دينار. وعندما تم التفطن إليهم من قبل أعوان الأمن تمكن ثلاثة منهم من الفرار في حين نجح الأعوان في إيقاف المتهم الأول وكذلك الثاني وقد اعترف المتهم الأول أنه كان يتسوغ السيارات التي تم تهريبها فيما بعد وعددها 12 سيارة من وكالات مختصة في كراء السيارات بالعاصمة ثم يتوجه بها إلى قلعة سنان أين يقع وضعها بمستودع تابع للمتهم الثاني ومن ثم يتم تهريبها إلى البلاد الجزائرية. ولكن المتهم الثاني خلال استنطاقه صرح أنه فعلا تسوغ مستودعه الكائن بقلعة سنان لصهره ونفى أن يكون على علم بأن هذا الأخير قد استغله في تهريب السيارات إلى الجزائر وتمسك بالإنكار خلال مثوله أمام قاضي الدائرة الجنائية الخامسة بتونس رغم مجابهة القاضي له باعترافات المتهم الأول والتي ذكر خلالها أنه شاهد المتهم الثاني بالمستودع المذكور طيلة مدة إيداع تلك السيارات به. وقد وقع التحرير على المتهمين مرة ثانية وذكر الأول أنه محكوم ب25 سنة سجنا و5 أشهر من أجل نفس التهمة وأضاف المتهم الثاني أنه محكوم ب20 سنة سجنا في 8 قضايا في نفس التهمة أيضا. وقد طلب محامي المتهم الثاني خلال مرافعته التخفيف عن منوبه قدر الامكان خاصة وأنه اعترف طيلة مراحل البحث. أما محامية المتهم الثاني طلبت اعتبار الجرائم متواردة وطلبت الضم لتلك العقوبات والاكتفاء بالمدة المقضاة خاصة وان منوبها موقوف منذ سبتمبر 2003.