نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اول أمس في قضية تكوين عصابة مفسدين وخيانة الامانة تورط فيها متهمان تمت احالتهما بحالة ايقاف بعد ان وجهت اليهما دائرة الاتهام تهم تكوين عصابة مفسدين بقصد خيانة الامانة طبق احكام الفصول131 و132 و297 من المجلة الجزائية. انطلقت الأبحاث في قضية الحال تبعا للبحث الجاري ضد احد المتهمين لدى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس من اجل قضية سرقة سيارات بعد كرائها والتفريط فيها بالبيع وتهريبها الى الجزائر تلقى رئيس الفرقة المذكورة تقريرا شفاهيا من مفتشي الشرطة جاء فيه انه بمزيد التحري مع المتهم المذكور اعترف بكرائه لسيارة نوع «رينو كلاسيك» من شركة لكراء السيارات لها فرع بمدينة نابل ودون ارجاعها على الرغم من انقضاء فترة كرائها اذ فرط فيها بالبيع للمتهم الثاني لتهريبها وبيعها هناك فتم تحرير محضر بحث في الغرض كان منطلقا لقضية الحال. يكتري السيارات ويبيعها. وبايقاف المتهمين واحالتهما على قاضي التحقيق بقرمبالية افاد المتهم الأول أنه اثر مروره بضائقة مالية بسبب اصداره لصكوك بدون رصيد وسعيا منه لتوفير المال لمجابهة تلك الضائقة خاصة بعد ان اصبح مهددا بالسجن خامرته فكرة التحيل وذلك بكراء سيارات ثم بيعها ليغنم من وراء ذلك أرباحا وهو ما حصل فعلا اذ عمد في أربع مناسبات وفي نطاق اتفاق ووفاق حصل بينه وبين المتهم الثاني إلى كراء السيارات بانه سيستغلها لفترة محددة ويحرر معه عقد كراء ويسلمه صكا كضمان ثم يتولى التفريط فيها بالبيع للمتهم الثاني الذي يقوم بدوره بالتصرف فيها بطريقة احتيالية وغير قانونية وقد تم بحثهما في خصوص تلك السيارات الاربع وصدر في حقهما حكم نهائي بالسجن اربع سنوات ثم ارتكبا العملية الخامسة في قضية الحال.وقد ثبت من خلال الأبحاث ان المتهمين كونا شبكة في شكل عصابة الهدف منها الاعتداء على الأملاك واساسا السيارات وذلك بكراء سيارة يعمدان الى عدم ارجاعها لصاحبها عند انهاء عقد الكراء ويوهمانه بانها تعرضت لعملية سرقة ليتوليا فيما بعد بيعها وتهريبها الى الجزائر وبالتالي الانتفاع بثمنها بطريقة غير شرعية. وقد ارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة الى تاريخ قادم لاحضار المتهم الثاني.
