كيف ستستفيد الدولة في حال استرجاعها للأملاك والمنقولات التي كانت على ذمة هياكل التجمع وأيضا التي كانت على ذمة عائلة الرئيس المخلوع وأصهاره؟ إجابة عن هذا السؤال أفادنا الأستاذ محمد الفريوي الخبير الاقتصادي أن العملية معقدة شيئا ما إذ لابد أولا من حصر هذه الأملاك والتثبت أولا إن كانت بعض أملاك الطرابلسية التي يشتركون فيها مع أطراف أخرى (أجنبية خاصة) خالصة أي دفعوا منابهم لبعض النزل ومحطات بنزين يشتركون فيها مع بعض المستثمرين الليبين فإن نصيبهم سيصبح ملكا للدولة لكن إذا لم يدفعوا مناباتهم فإن الأمر يبقى معلقا وحيز التحفظ إلى حين تسوية الوضعية.. الضرائب... والفوائد أما بخصوص الشركات والمؤسسات قائمة الذات فإن استفادة الدولة منها ستكون خاصة على مستوى تسديد الأداءات التي كانت لا تدفعها مؤسسات هذه العائلة ..كما أن خزينة الدولة ستنتعش بعد أن كانت عائلة بن علي تنهش 30% من ميزانية الدولة كل عام.. وأما بخصوص باقي الأملاك والعقارات فيشير الأستاذ محمد الفريوي إلى أن لجنة مختصة ستحددها وستقوم بالجرد اللازم لها وتقدير قيمتها. ومن جهة أخرى فإن الأملاك الموجودة على ذمة التجمع والتي منحتها له الدولة يجب التثبت من وضعيتها فإذا كانت على ملكه فلابد من التأكد من الوثائق إن كانت على ملكه وبأية طريقة حصل عليها؟ وأما إذا كانت تابعة للدولة باعتبار أنه كان مرتبطا بها وتمتع بعديد الامتيازات والامكانيات لهذا اذا كان التجمع يمتلك المقرات لابد من عرضها على القضاء واذا كانت تابعة للدولة فستستعيدها دون إذن منه لتصبح كل الأحزاب تعامل على قدم المساواة وتخفف عن الدولة حجم الامتيازات التي تثقل كاهلها وستعود هذه الأموال للإدارة. أموال ستعود للدولة بدل التجمع وأفاد أحد المصادر إلى أن عديد شركات التأمين لوحدها توفر سنويا للتجمع ما بين 250 و400 ألف دينار مجبرة على دفعها للتجمع لأن أية شركة لا تستجيب لهذا الطلب تسلط عليها مصالح الضرائب.. والحال أنه كان بالإمكان استغلال هذا المبلغ لأغراض أخرى أو حتى دفع الآداءات لتنمية مداخيل الدولة وكانت عائلة الرئيس المخلوع تسطو على مثل هذه الأموال وعلى مداخيل الأداءات للثراء الفاحش ولذلك بين الأستاذ الفريوي أن استعادة الدولة لأموال الضرائب هو أولا أكبر نفع يمكن أن يتأتى من الشركات والأملاك التي كانت تتصرف فيها عائلة الرئيس المخلوع...
