عند المناداة على أطراف قضية استعجالية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية، تقدّم إلى المحكمة شيخ في الثمانين يتوكّأ من جهة على عصاه ويستند من جهة أخرى على كتف امرأة. وعندما سئل عن صفته في المحل الّذي يشغله، أجهش بالبكاء. وشرح للمحكمة بصوت مرتعش، أنّ المحلّ كان من أملاكه ،و قد وهبه لأحد أبنائه، وهو يقف أمام المحكمة بدعوى قام بها هذا الإبن ليطلب منه الخروج لعدم الصفة. ولا فائدة من الأتيان على كلّ ما ذكره الشيخ، ولا على الأثر الّذي تركه في نفوس الحاضرين، وإنّما قد يكون مفيدا أن يتنبّه محرّرو العقود والهبات إلى مثل هذه الوضعيات الّتي حصلت أكثر من مرّة، فيشعرون المتنازلين على حقوقهم بالهبة أو بغيرها من التصرفات الّتي لا يقبضون فيها ثمن البيع فعلا، بأنّه بإمكانهم على الأقل الإبقاء على حق الإنتفاع في قائم حياتهم، تحسّبا من غوائل الدنيا، الّتي قد تعز فيها رحمة الولد لوالده... مشاركات شارك العميد البشير الصيد والأستاذ رشّاد الفري عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مراسم افتتاح محاضرات التمرين بباريس فيما بين 27 نوفمبر و1 ديسمبر 2007. وفي حين يتحوّل الأستاذ الهادي التريكي إلى مدريد للمشاركة في إفتتاح محاضرات التمرين بإسبانيا. لمسات إنطلقت أولى محاضرات التمرين يوم الخميس 22 نوفمبر 2007 بقصر العدالة بتونس. وقد أشرف عليها عميد المحامين، بصورة استثنائية بعد ان كانت مبرمجة ليوم 1 ديسمبر المقبل، وذلك لوجود التزامات للعميد خارج تونس. وقد سبقت الإشارة في هذا الركن، إلى أن هذه المحاضرات ستشهد بعض التغييرات بلمسات المشرفين الجدد على بوابة الترسيم بقسم المحامين لدى الإستئناف... الأولى كانت كالعادة. وننتظر ما سيأتي.... مؤتمر المنظمة العربية للمحامين الشبان على هامش إنعقاد مؤتمر المنظمة العربية للمحامين الشبان بطرابلس بين 11 و14 ديسمبر المقبل تنظّم جمعية المحامين الشبّان رحلة بداية من 9 ديسمبر 2007 برّا. وقد فتحت قائمة بكتابة الجمعية، ويبدو أن الإقبال كبير.. إثراء ومواكبة للتطوّر صدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية مجلّة الشركات التجارية بالعربية والفرنسية والإنقليزية. وهذه المجلّة المعلّق عليها من طرف القاضيين أحمد الورفلي وكمال العياري والمترجمة إلى الإنقليزية من طرف القاضي محمّد الكاظم زين العابدين. هذه المجلّة تثري المكتبة القانونية وتساعد رجال القانون من أساتذة وباحثين ومحامين وقضاة في أعمالهم. والملاحظ أن مركز الدراسات دأب منذ مدّة في نشرية القضاء والتشريع على نشر وترجمة بعض الأعمال والقرارات باللّغتين الفرنسية والإنقليزية، وهو مجهود إضافي حري بالتنويه. تنظيم مناظرة المعهد الاعلى للمحاماة صدر قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرّخ في 9 نوفمبر 2007 يتعلّق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة. ونتناول أهم ما جاء في هذا القرار. من له حق الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة؟ يمكن لكل متحصّل على الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق والعلوم القانونية، أن يشارك في مناظرة للإلتحاق بمعهد الأعلى للمحاماة ويشترط في المترشّح بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أن يكون تونسي الجنسية منذ ثلاثة أعوام على الأقل وأن لا يتجاوز سنّه سبع وأربعين سنة في أوّل جانفي من سنة فتح المناظرة. وخاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية، ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلّة بالشرف. كما يقبل بالمعهد، عن طريق مناظرة أيضا، المتحصّلون على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق او العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.مع إشتراط الجنسية التونسية منذ أربع أعوام على الأقل وألاّ يتجاوز سن 48 سنة في أوّل جانفي من سنة فتح المناظرة وخالي من السوابق العدلية المشار إليها بالفقرة السّابقة. من يشرف على مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة؟ تشرف على مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة، لجنة تتركب من أستاذين جامعيين تكون لهما رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر، وقاضيين من الرتبة الثّالثة، وثلاثة محامين لدى التعقيب من بينهم مدير المعهد الأعلى للمحاماة. ويتم تعيين أعضاء اللّجنة الرسميين ومعوّضيهم بمقتضى قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما يتم بنفس القرار تعيين رئيس اللّجنة من بين أعضائها.و تتولّى هذه اللّجنة ضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للتناظر ،و تحديد أسئلة ومواضيع الإختبارات والإشراف على الإختبارات ومتابعة حسن سيرها والتصريح بالنتائج. مع الملاحظ أن عدد البقاع المعروضة للتناظر تضبط بقرار مشترك من وزيري العدل وحقوق الإنسان، والتعليم العالي والبحث العلمي. إختبارات مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة يتمّ إجتياز المناظرة على مرحلتين، الأولى وسميت مرحلة قبول أولى، تعتمد الأسئلة متعدّدة الإختيارات. وتعتمد هذه المرحلة للمتحصّلين على الأستاذية وللمتحصّلين على الماجستير. وتتضمّن شبكة الأسئلة متعدّدة الإختيارات على 10 أسئلة في القانون المدني ومثلها في القانون الجزائي ومثلها في القانون التجاري وعلى 5 أسئلة في الإجراءات المدنية والتجارية ومثلها في الإجراءات الجزائية ومثلها في النزاعات الإدارية ومثلها في النزاعات الجبائية، ويدوم الإختبار ساعة ونصفا.كما يخضع المترشح لمرحلة القبول الاولى بخصوص المتحصلين على الأستاذية إلى اختبار كتابي في القانون المدني يدوم ساعتين، واختبار في القانون الجزائي واختبار في الحريات العامّة. وبخصوص المتحصلين على الماجستير، فتتمثل الإختبارات الكتابية في إختبار تطبيقي يدوم ساعتين في الإجراءات المدنية والتجارية والجزائية، وإختبار بساعتين في القانون الدولي الخاص ومثله في القانون العقّاري. مع العلم أن إجتياز الإختبارت الكتابية لا يتمّ إلاّ بعد حصول المترشح على مجموع يساوي أو يفوق 80 بالمائة من الأسئلة متعدّدة الإختبارات. أمّا المرحلة الثانية وهي مرحلة القبول النهائي، فهي مرحلة يقبل فيها كل من تحصّل على معدّل يفوق عشرة من عشرين في مرحلة القبول الأولى. وتتضمّن هذه المرحلة إختبارات شفاهية حول القانون التجاري والإجراءات المدنية والتجارية والنزاعات الإدارية والجبائية بالنسبة للمتحصّلين على الأستاذية. ويتضمّن هذا الإختبار في الإجابة على سؤال مشفوع بنقاش مع أعضاء لجنة المناظرة لمدّة 15 دقيقة وذلك بعد تحضير يدوم 20 دقيقة. ويتم إختيار السؤال عن طريق السحب، وإذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على إثنين. و بالنسبة للمتحصّلين على الماجستير، تتمثّل الإختبارات الشفاهية للقبول النهائي ،في إختبار في قانون المهنة وإختبار في طرق التنفيذ. تسمية سمي السيد الأخموسي السبتي متصرّف مستشار كتبة محكمة بوظائف رئيس كتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس. كما سمي السيد محمّد المقطاع، متصرّف مستشار كتابة محكمة بوظائف رئيس كتابة المحكمة الإبتدائية بتطاوين.