رسم عدد من الجامعيين خلال لقاء عملي انتظم أول أمس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالعاصمة خارطة طريق للمرور من حالة الفوضى الدستورية إلى الجمعية الوطنية التأسيسية.. وتحدثوا أمام حشد من الطلبة والإعلاميين عن الوضع الدستوري الحالي وعن استحقاقات المستقبل القريب. وفي هذا الصدد قالت الأستاذة رشيدة النيفر إن الثورة زعزعت الكثير من القناعات لدى رجال ونساء القانون.. إذ وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على التفكير في الوضع الدستوري لكن ليس بمعزل عن المستجدات التي تجري في أرض الواقع.. وبينت أنه مواكبة من أساتذة القانون بالكلية للأحداث بادروا بتغيير برنامج تدريس القانون الدستوري كما توصلوا بمعية الطلبة إلى تصور حول ما عسى أن يكون عليه الإصلاح الدستوري في هذه المرحلة. وبين الأستاذ هشام موسى أن الجامعيين مدعوون إلى الارتقاء بالتفكير في المسألة الدستورية إلى مستوى يناسب الثورة من حيث القيم والمبادئ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة. وقال إن وظيفة الدستور تتمثل في بناء مشروعية قانونية تقوم عليها السلط العمومية وخاصة السلطة السياسية بعيدا عن القوة.. فهو يؤسس لواجب الطاعة المقننة إذ بدون شرعية دستورية ليس هناك واجب طاعة للمواطن بل عصيان مدني وتصد للسلطة الاستبدادية غير الدستورية. ولاحظ أن الثورة فجرت المسألة الدستورية برمتها لكن الأزمة الدستورية هي أزمة مزمنة منذ السبعينات. ولخص الجامعي هذا الأمر بالقول إن تاريخ الدستور التونسي أي دستور 1959 هو ليس تاريخ نفاذ هذا الدستور وتطبيقه بل هو تاريخ خروقاته واستباحته والطعن فيه وتمزيقه وتحويله إلى جثة قانونية ومجرد حبر على ورق. ونظرا لتعدد الخروقات وأهميتها واستباحتها للحريات ومبدأ التفريق بين السلط واسقلالية القضاء تدنت قيمة الدستور.. وتهدف جميع هذه الخروقات إلى المضي قدما في الاستيلاء على السلطة والانتفاع بمزاياها خاصة الاقتصادية.. ورغم خرقها الدستور ما انفكت السلطة تتستر به وتشرع نفسها من خلاله لكنها في المقابل لم تحاسب ولم تعاقب على تلك الخروقات وهو ما أدى إلى الفوضى الدستورية. وعن سؤال يتعلق بهل هناك ضرورة لدستور جديد بين الأستاذ هشام موسى أن السؤال الأصح هو هل هناك دستور لتونس أم لا؟ إذ اختلف الفقهاء حول هذه المسألة وهناك أربعة اتجاهات واحد انتهجته المدرسة التقليدية التي طغت على كليات الحقوق إلى اليوم وتسلم باستمرارية الدستور وتعتبر دستور 1959 قائما إلى اليوم وهي متناغمة مع سلطات ما بعد بن علي وعن رأيه في هذه المدرسة يقول الجامعي إنها تشكو من مواطن ضعف عديدة وزادت الثورة طينها بلة. ويتفرع الاتجاه الثاني على حد ذكره عن هذه المدرسة التقليدية ويرى أن دستور 1959 كان ساري المفعول قبل 14 جانفي 2011 وهو يرى أن الثورة أتت على هذا الدستور فأصبح لاغيا ومنقضا.. وعن رأيه في هذه المدرسة الثانية ذكر أنها مخطئة إذ فضحت الثورة واقعا لا دستوريا كان قائما قبلها.. وذكر أن الاتجاه الثالث هو التيار البورقيبي الذي يقول إن تونس كان لها دستورا إلى غاية 7 نوفمبر 1987 لأنه لا يمكن تنحية رئيس مدى الحياة. ولا يمكن لهذا الرئيس أن يتخلى عن السلطة إلا بالموت أو الاستقالة وهو ما لم يحدث. أما الاتجاه الرابع فيرى أن تونس ليس لها دستور منذ 19 مارس 1975 أي عندما أصبحت الرئاسة مدى الحياة لأن الرئاسة مدى الحياة لا تتلاءم مع دستور جمهوري وتلغي حق الانتخاب وحق الترشح. وعن موقفه الشخصي من الدستور بين الجامعي أنه من المدافعين عن الاتجاه الرابع ويعتبر وفاة دستور 1959 حدثت منذ مارس 1975. من الفتنة إلى الانفلات أشار الأستاذ قيس سعيد إلى أن ما حدث يوم 14 جانفي كان فتنة دستورية وبين أن تونس عرفت منذ 15 جانفي إنفلاتا دستوريا.. وأصبح الدستور في الانعاش ويتنفس اصطناعيا وبين أن الثورة تقطع مع الشرعية السابقة وهو ما يستدعي تأسيس شرعية دستورية جديدة. وقدم الجامعي خارطة طريق لهذه الشرعية الدستورية الجديدة. وتتمثل آلياتها في الدعوة لانتخابات جمعية تأسيسية ووضع نظام انتخابي خاص لكن المشكل المطروح اليوم يكمن في كيفية المرور من المرحلة التي نعيشها إلى التأسيس لمرحلة قادمة. ونظرا لتعذر التطبيق الكامل للدستور فإن القائم بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة مطالب بضمان استمرارية الدولة وليس استمرارية النظام إلى حين وضع دستور جديد تتولاه جمعية وطنية تأسيسية يتم انتخابها انتخابا مباشرا.. وتحدث سعيد عن ضرورة حل مجلسي النواب والمستشارين على أن يتولى مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع الأوامر ذات الصبغة التشريعية ليتولى القائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ختمها. ويواصل القائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة مهامه إلى غاية انتخاب رئيس للبلاد ولا يجوز له الترشح لعضوية الجمعية الوطنية التأسيسية أو الترشح لأول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد وضع الدستور الجديد وعند حصول شغور يتولى الوزير الأول مهام رئاسة الجمهورية بصة وقتية . كما يجب أن يتمتع الوزير الأول وأعضاء الحكومة بالكفاءة والاستقلالية ولا يجوز لهم الترشح لأول انتخابات رئاسية تشريعية بعد وضع دستور جديد وتولى الحكومة تصريف الأعمال في حدود اختصاصاها. وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني لحماية الثورة فيرى الجامعي أنه يحدث وتضبط تركيبته بأمر وليس بمرسوم وتعرض الأوامر ذات الصبغة التشريعية والأوامر الترتيبية على المجلس الوطني لحماية الثورة الذي يبدي فيها الآراء معللة وتنشر في الرائد الرسمي. وحدد الأستاذ سعيد في هذه الخارطة موعد انتخابات الجمعية التأسيسية بيوم 25 جويلية 2011 الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية.. ويدعى القائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة للقيام بهذه الانتخابات وتتولى الجمعية الوطنية التأسيسية إضافة إلى سن دستور جديد وضع مجلة انتخابية جديدة وقانون للأحزاب. وفي نفس السياق يرى الأستاذ الصادق بالعيد أن الحل للمأزق الدستوري هو تكوين هيئة تأسيسية دستورية جديدة تقطع مع الدستور القديم وتنظم بصفة وقتة السلطة والحكم في البلاد.. ويرى الجامعي أن هذه الهيئة تمثل لحظة تاريخية هامة في البلاد ويقتضي الوضع انتخاب مجلس تأسيسي دستوري في أقرب وقت والابتعاد عن تضخيم الصعوبات التي يمكن أن تصاحب هذا الأمر.
