سعيّد خلال زيارته إلى صفاقس والقيروان: لا مجال للتفريط في هنشير الشعّال    مناقشة الميزان الاقتصادي    قضية صناع المحتوى الخادش للحياء ...4 سنوات و6 أشهر سجنا ل «انستاغراموز»    103 ملايين دينار .. أرباح الإيجار المالي    مع الشروق .. القطاع السّياحيّ .. قاطرة الاقتصاد المُعطّبة    بنزرت...لهذه الأسباب.. الحِرف اليدويّة مهدّدة بالاندثار !    ارتفاع عدد قتلى السيول في إسبانيا إلى 140 قتيلا    حقيبة الأخبار: العمران تواجه سليمان في باردو وقاعة القرجاني تحوّلت إلى «لغز» كبير    كشفتها تصريحات البدوي : هل فقد سانتوس ثقة هيئة «السي .آس .آس»؟    فتح محضر عدلي للوقوف على ملابسات وفاة رضيعة حديثة الولادة عُثر على جثتها في مصب فضلات (مصدر قضائي)    فيما الأبحاث على أشدّها : العثور على جثتين آدميتين بالمرناقية و العاصمة !!!    معركة مسلحة بين عائلتين في المرناقية: قتيلان والقبض على 15 متورّطا    فيه ظلم مبين وإثم كبير.. هتك الأعراض في الإسلام !    هل ظلم الإسلام المرأة في الإرث؟!    منبر الجمعة: بلوغ الآفاق بسمو الأخلاق    غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لجراحة الصدر    الإدارة العامة للديوانة تمنح صفة متعامل اقتصادي معتمد إلى 17 مؤسسة جديدة    تقديرات صابة القوارص تتجاوز 14 الف طن في هذه الولاية    بلاغ تحديد الأسعار القصوى عند الإنتاج لبيع للدجاج الحي    وزارة الشباب والرياضة تقيم حصيلة المشاركة التونسية في الالعاب الاولمبية والبرالمبية باريس 2024 وتقدم استراتيجيتها لالعاب لوس انجلس    عاجل/ قتلى في قصف صاروخي من لبنان على اسرائيل    عاجل/ إيران تتوعّد إسرائيل بردّ قاس    الحمامات.. انطلاق أشغال المؤتمر السابع للجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة    "فوضى الفضائيات".. قرارات صارمة ضد عدد من البرامج في مصر    مكافحة التهريب : حجز سلع ومنتجات مهرّبة ناهزت قيمتها 409،725 مليون دينار    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024    الهالوين: أصل الاحتفال به وحقيقة كونه عيدا وثنيا    الترفيع في سقف التمويل وتبسيط الاجراءات الادارية أبرز مطالب أعضاء مجالس ادارة الشركات الاهلية    تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بسبب الفيضانات    تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025):تغير طاقم تحكيم وملعب مباراة مدغشقر – تونس    الليلة: امطار متفرقة ورياح قوية بهذ الجهات    ثلاثة أفلام تونسية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    محطة استخلاص سيدي ثابت : حجز كميات من المخدرات وايقافات بالجملة    إنتقالات: ريال مدريد يرحب ببيع أحد نجوم الفريق    عاجل/ معركة بين عائلتيْن بهذه الجهة تُسفر عن قتيلين والاحتفاظ ب14 شخصا    كريدة اليد : موعد كلاسيكو الترجي و النجم و بقية المباريات    فرك العينين بطريقة مفرطة يؤدي إلى الإصابة بإضطراب "القرنية المخروطية"    الصحة العالمية: تسجيل مستوى قياسي لحالات الإصابة بالسل    الدورة 28 للمهرجان الدولي للاغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة    باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم    باجة: إخماد حريق بمحل لبيع الدهن والمحروقات بالمدينة    عاجل : رجة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب هذه الدولة العربية    تركيبة أعضاء مكتب ولجان مجلس الجهات والأقاليم    بعد توقّف دام قرابة العامين : المسلخ البلدي بقبلي يعود للعمل    حي هلال: الإطاحة بمروجيْ مخدرات وهذا ما تم حجزه..    خلال زيارة أداها إلى القيروان رئيس الجمهورية يأذن بترميم الفسقية    محتوى مخل بالاخلاق على "التيكتوك": القانون التونسي سيطبق على هؤلاء..#خبر_عاجل    الإعلان عن جوائز الدورة 19 من مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني    تتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتعهد باستثمار مليار أورو لتطوير الكرة النسائية    فلكيا.. متى يبدأ شهر رمضان2025 ؟    عاجل/ رئيس الدولة يكشف عن عملية فساد مالي واداري في هنشير الشعّال..    في لقطة مثيرة للجدل: ترامب يصل إلى تجمع انتخابي بشاحنة قمامة    صور وفيديو: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى هنشير الشعال وبئر علي بن خليفة والقيروان    رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى "فسقية الأغالبة" بولاية القيروان    مفزع/ منظمة الصحة العالمية: 8 ملايين شخص أصيبوا بالسل الرئوي في 2023    عاجل : وفاة الممثل المصري المشهور مصطفى فهمي    لا تنهدش .. كنت يوما صديقي .. اليوم تيقنت اننا لا يمكن ان نواصل …عبد الكريم قطاطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخاب جمعية وطنية تأسيسية هو الحل لتجاوز المأزق الدستوري الراهن
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد للصباح

أكد الأستاذ قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعةالتونسية أن البلاد مقبلة على مأزق دستوري،.. وأعلن في حوار خص به "الصّباح" أن انتخاب جمعية وطنية تأسيسية، يمثل الحل الضروري لتجاوز المأزق الراهن، والمرور إلى مرحلة جديدة
وانتقد سعيّد، الخروقات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية منذ الاعلان عن سقوط الرئيس المخلوع.
ودعا إلى تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه، عبر استعادته لسيادته كاملة، وفقا لروح الدستور التونسي وفلسفة الفكر الجمهوري..
وتطرق الأستاذ سعيّد إلى جملة من المسائل التي يدور حولها نقاش في الأوساط السياسية والقانونية، بينها توزيع السلط العمومية والوضع الانتقالي، ودور مجلس حماية الثورة وغير ذلك..
وفيما يلي نص الحوار..
أجرى الحديث صالح عطية

الكثير من الملاحظات والتحفظات حول مجريات الامور في الحكومة الانتقالية كيف تقرأ الوضع الدستوري لهذه الحكومة؟
دستوريا، هناك مأزق الفصل 57 من الدستور، فقد تم سدّ الشغور من قبل رئيس مجلس النواب، بعد أن اعلن المجلس الدستوري حصول شغور نهائي في قراره المنشور يوم 15 جانفي 2011..
بعد ذلك بدأت الاوضاع من الناحية الدستورية تتهاوى كل يوم حيث الخروقات المتعددة للدستور..
أين تتمظهر هذه الخروقات؟
بعد تولي رئيس مجلس النواب مهمة القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بدأ الحديث عن عدم امكانية تنظيم انتخابات في ظرف 60 يوما، مثلما ينص على ذلك الدستور التونسي.. كما بدأ الحديث عن امكانية التمديد في الرئاسة المؤقتة بذريعة ان تونس تعيش حالة استثنائية وأن ثمة قوة قاهرة تمنع من تنظيم الانتخابات.
اثر ذلك، جاء موضوع التفويض، الذي تم بموجب قانون صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين اللذين لم تعد لهما أية مشروعية.. ومن الناحية القانونية يثير هذا الموضوع الكثير من النقاش، لأن التفويض يكون في الأصل وفي عديد الدساتير الاخرى، من جهة تمثل الشعب، او تتوفر فيها تمثيلية، الى جهة ثانية، يفترض انها ممثلة هي الاخرى..
ما حصل اليوم، أن السلطة التشريعية تخلت عن عديد الميادين لفائدة القائم بمهام رئيس الجمهورية، في حين ان النص (الفصل 28 من الدستور) ينص على التفويض من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لرئيس الجمهورية وليس للقائم بمهام رئيس الجمهورية، هذا من ناحية، كان يفترض ان يكون التفويض لمدة محددة، فيما ان المدة في القانون المصادق عليه، غير محددة بالنسبة للرئيس الانتقالي، وهذا اخلال اضافي.. فلا أحد يعلم متى تنتهي هذه المدة..
هل من ثغرات أو خروقات أخرى؟
بالفعل، تم خلال الاسبوع الماضي الاعلان عن قرار التمديد في حالة الطوارئ، في حين لا وجود الى حد اليوم لأي أمر صدر لاعلان حالة الطوارئ، والامر الوحيد الصادر الى حدّ الآن يتعلق بحظر الجولان، بناء على القانون المتعلق بالمظاهرات والتجمهر في الطريق العام (قانون جانفي 1969).. واليوم يتحدث البعض عن امكانية التمديد للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، بناء على الفصل 39 من الدستور، في حين ان الرئيس المؤقت، ليست له مدة، إنما هو يسدّ الشغور لفترة محددة، ولا يمكن اعتبار هذه الفترة مدة رئاسية حتى التمديد فيها بقانون..
يمكن تفهم التمسك بهذه الشرعية، لكن لا يمكن للمرء ان يتمسك بشرعية وفي نفس الوقت يتم خرقها..
لكن البعض يعتبر ان هذا الدستور الذي ناقشت بعض فصوله منذ حين، غير شرعي لأن البلاد في وضع استثنائي وكان يفترض الذهاب الى قوانين ومراسيم استثنائية ومؤقتة.. كيف تجيب؟
في الواقع، ما حصل في تونس، يعد بكل المقاييس والمعايير ثورة، وحتى ان كانت بعض القواميس لا تستوعب طبيعة الثورة في تونس، فعلى أصحابها ملاءمة تعريفاتهم للثورة فالثورة تقطع مع الماضي، تقطع مع الشرعية التي كانت قائمة، ومن المفروض اننا اليوم في سباق قطيعة ولسنا في سياق تواصل، ولا يمكن ان تكون السلطة السياسية بعد الثورة، قائمة على نفس الشرعية التي كانت قائمة قبل الثورة..
فلابد اليوم من المرور الى مرحلة جديدة، عبر تمكين الشعب التونسي من تقرير مصيره السياسي بنفسه.. ولابد ان تعود السيادة للشعب، ولا وجود لطرف يمكن ان ينصب نفسه وصيا على الشعب، وعلى الشعب ان يختار نظامه السياسي بكل حرية في اطار جمعية وطنية تأسيسية منتخبة انتخابا حرا عاما مباشرا دون وصاية من أحد، ودون اقصاد لأي طرف..
لكن كيف نمر الى هذه الجمعية الوطنية؟ألا يفترض وجود آلية تؤمن عملية الانتقال الى هذا الوضع الذي تتحدث عنه؟ثم ألا تعتبر الحكومة الانتقالية الراهنة في حد ذاتها آلية لتحقيق عملية الانتقال تلك؟
يمكن أن تكون الحكومة المؤقتة الحالية آلية، بشرط أن تعلن هذه الحكومة المؤقتة عن أنها ستقوم بتنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية وليس انتخابات رئاسية، لأن ذلك سيكون تواصلا مع النظام المخلوع، لأن رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه، بناء على الدستور الحالي، سوف تتوفر له نفس الاختصاصات اتي كان يمارسها الرئيس السابق...
كما لا يستطيع هذا الرئيس، إلا حلّ مجلس النواب، وعليه أن يتعامل مع مجلس المستشارين كما هو، بتركيبته الحالية، ويمكن ان يقدم مشروعا لتعديل الدستور، ولكن سوف يكون مشروعا تحكمه التوازنات الحزبية التي ستقوم بعد الانتخابات الرئاسية، أليس من الأفضل حينئذ إعادة السيادة للشعب كاملة حتى يتمكن من اختيار نظامه السياسي بنفسه...
قد يقول البعض، أن الانتخابات التي أعلنت عنها الحكومة، ستكون بالقوانين الجديدة، التي تعدها لجنة الإصلاح السياسي؟
لجنة الإصلاح السياسي تتكون من عدد من الخبراء، وتقوم بمشاورات مع الأحزاب ومع مكونات المجتمع المدني، ولكن لا يمكنها إلا أن تقترح.. غير أن المسألة تطرح في إطار آخر....
فالأمر يمكن أن يكون في صيغة جملة من المقترحات لتعديل بعض المجلات القانونية، على غرار مجلة الصحافة والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب، لكن الموضوع يخص هنا، الأسس التي سيقوم عليها بناء الدولة، والمرتكزات التي سيتأسس عليها النظام السياسي القادم، وهنا لا بد من الحسم في هذه المسألة عن طريق دستور جديد يتولى الشعب اختيار ممثليه داخل جمعية وطنية تأسيسية، هي التي تتولى وضع هذا الدستور، وتتولى تجسيد اختيارات الشعب في نص دستوري جديد..
في هذا السياق بالذات، كيف تقيم «مجلس حماية الثورة» الذي أعلن عن توليه مهمة التشريع ورقابة الثورة؟
المجلس يمكن أن يدافع عن مكتسبات الثورة، ولكن لا يمكن أن تتم عملية الدفاع هذه خارج إطار قانوني. ولا بد أيضا من أن يكون الدفاع عن مكتسبات الثورة... ويمكن ان يدافع عن بعض مطالب التونسيين، ولكن لا يمكن ان يتحول الى مشرع او سلطة تأسيسية.. بوسع هذا المجلس ان يلعب دورا استشاريا، ويمكن ان تنشر أراؤه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويجب ان تكون الاراء معللة، وتنشر على صفحات الجرائد، حتى يمثل نوعا من السلطة المضادة.. وليس سلطة تتولى مهمة التشريع او التنفيذ، كما يطالب بذلك البعض..
ضمن سياق الجمعية الوطنية التأسيسية، كيف تكون عملية توزيع السلط في المرحلة المقبلة؟
المفروض ان يواصل رئيس الدولة الحالي مهامه، عليه ان يضمن استمرار الدولة، وان يغلب مبدأ اساسيا وهو مبدأ سيادة الشعب، فاليوم من غير الممكن ان يمارس الشعب سيادته، في ظل دستور 1 جوان 1959، وتلاحظون كيف تعطلت العديد من المؤسسات الدستورية فمن المفروض ان ينطلق من سيادة الشعب ومن مسؤوليته التي يكفلها له الدستور لضمان استمرار الدولة، ويدعو الى انتخابات لجمعية تأسيسية، واقترح ان تكون هذه الانتخابات يوم 25 جويلية القادم، تاريخ اعلان الجمهورية.. فلا بد من التمسك بالنظام الجمهوري.
البعض يتحدث ولعلك من بينهم عن دخول البلاد يوم 13 مارس مأزقا دستوريا، كيف يبدو هذا المأزق وكيف يمكن الخروج منه؟
بالفعل، فيوم 13 مارس، تكون قد مرت 60 يوما المنصوص عليها في الفصل 57 من الدستور، وهناك من يفكر في اللجوء الى الفصل 39 الذي يتيح لمجلس النواب، ان يمدد بقانون مدة رئيس الجمهورية، وهذا خرق واضح للدستور، كما أوضحت سالفا..
كما أن التمديد لا يمكن أن يتم الا في حالة حرب او وجود خطر دائم، فلا بد من توفر هذين الشرطين حتى يتم التمديد للرئيس المؤقت.
أما الخروج من هذا المأزق، فيتمثل في اللجوء مرة أخرى، الى أحكام خاصة تتعلق بتنظيم مؤقت للسلط العمومية لهذه الفترة الانتقالية، بحيث يتم الخروج عن نص الدستور، ويتحمل الرئيس الحالي مسؤوليته التاريخية لاستمرار الدولة التونسية، ويضع نظاما مؤقتا للسلط العمومية انطلاقا من ان السيادة هي للشعب، ويتم الانتقال من هذه المرحلة الى مرحلة جديدة، وذلك بانتخاب أعضاء جمعية وطنية تأسيسية.
بناء على ما تفضلت به، هل يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن الحكومة الحالية غير شرعية مثلما يزعم البعض ؟
لا.. بالنسبة للحكومة، الوضع مختلف.. المسألة تحتاج الى الكثير من التحفظ، لأنها لا تتعلق بشرعيتها كحكومة، ولكن تتعلق بمشروعية بعض القرارات التي اتخذتها.. هل أنها تستجيب للمطالب التي تم تقديمها من جهات متعددة أم أنها لا تستجيب؟ !
الحكومة تبدو اليوم مركز ثقل داخل النظام السياسي التونسي الراهن، لذلك تطرح مشروعية قراراتها على المحك..
هل نفهم من مقاربتك، وجود تخوف على المستقبل السياسي والدستوري للبلاد؟
التخوف ناتج عن عدم توضيح الاهداف الحقيقية للمرحلة القادمة.. لو أن الحكومة أو القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، أعلن أنه سيتم تنظيم انتخابات لجمعية وطنية تأسيسية، لكان ذلك قد أضفى بعض المشروعية على الحكومة وعلى السلطة القائمة اليوم في تونس، لأنها ستعيد السيادة لصاحبها الحقيقي وهو الشعب..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.