حركة الوحدة الشعبية تدعو الى ضرورة حماية مكتسبات الثورة تونس (وات) اكدت حركة الوحدة الشعبية ان حماية مكتسبات ثورة الشعب التونسي اصبحت ضرورة ملحة وواجبا منوطا بعهدة ابناء وبنات تونس من المناضلين السياسيين والمنخرطين في المجتمع المدني. ودعتهم في بيان اصدرته أمس الخميس بامضاء كل من احمد بن صالح وابراهيم حيدر الى توسيع دائرة نشاطهم لسد كل فراغ وبعث مجالس او لجان او هيئات لحماية الثورة في كل الجهات تشكل اللبنات الاساسية لاقامة خلايا يرتكز عليها المجلس الوطني لحماية الثورة الذي يتولى رعاية حكومة وقتية وطنية تهتم بتصريف الاعمال. واضافت الحركة ان هذا المجلس سيتولى الاشراف على ما يرتئيه من لجان اخرى تقتضيها ضروريات الفترة الانتقالية ومتابعة نشاط اللجنة التي سيعهد لها اعداد مشروع دستور يعرض على الاستفتاء الشعبى قبل ان يشرف على تنظيم الانتخابات على اساس مقتضيات الدستور الجديد معتمدا في ذلك على ممثلى المجتمع المدني وممثلي مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية التي دعمت ثورة الحرية والكرامة والمساواة بين الافراد والجهات. حزب الخضر للتقدم يندد بالاضطراب والتردد في أداء الحكومة تونس (وات) ندد المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم المجتمع يوم الثلاثاء برئاسة الامين العام منجي الخماسي بتواصل «الاضطراب والتردد في أداء الحكومة المؤقتة حول أمهات القضايا المصيرية التي جاءت من أجلها ثورة الشعب» كالتشغيل والعيش الكريم للمواطن. كما سجل المكتب السياسي للحزب في بيان تلقت «وات» نسخة منه انفراد الحكومة بصياغة العديد من القرارات الوطنية بعيدا عن كل مظاهر الحوار والتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي» داعيا رئيس الجمهورية الموقت الى «استخدام صلاحياته في تحقيق أعلى قدر ممكن من الوفاق بين مختلف الاطياف السياسية» والعمل على حسن الاعداد للمواعيد الانتخابية القادمة. كما نادى حزب الخضر للتقدم في بيانه الحكومة المؤقتة ببعث هيئة رقابة لاعمالها يشرف عليها هيكل قضائي مستقل قادر على أن يراقب ويؤمن المرحلة الانتقالية بكل مصداقية مؤكدا على ضرورة تفعيل دور القضاء في دراسة الملفات الراهنة ومنبّها الى مخاطر الالتفاف على مطالب الثورة المشروعة في العدالة والديمقراطية والتوازن في التنمية بين الجهات وبين الافراد. ومن جهة اخرى ندد الحزب بشدة بالجرائم وبكل أشكال القمع والتقتيل المرتكبة في القطر الليبي الشقيق في حق الانسانية وفي حق المدنيين العزل داعيا الحكومة المؤقتة الى التدخل العاجل لدى الجهات الدولية الفاعلة لتأمين حياة افراد الجالية التونسية وايجاد الطرق الملائمة لعودتهم في ظروف سليمة الى أرض الوطن. تكوين لجنة لمتابعة أوضاع الشغالين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة تونس (وات) اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ اصدره أمس الخميس عن قراره القاضي باحداث لجنة نقابية وطنية لمتابعة وضعية المؤسسات المتضررة والاحاطة بالشغالين الذين فقدوا مواقع عملهم في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. وستتولى هذه اللجنة وفقا لما تضمنه هذا البلاغ الذي تلقت «وات» نسخة منه التنسيق مع الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة بهدف تقديم كل اشكال الدعم المعنوي والمادي للعمال الذين احيلوا على البطالة القصرية والعمل على عودة المؤسسات الاقتصادية الى سالف نشاطها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والاطراف المعنية للحد من فائض البطالة الذي قد يسببه توقف هذه المؤسسات عن النشاط او عطالتها الاقتصادية. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد وقسم القطاع الخاص وقسم الوظيفة العمومية.
