انتقد المنتج نجيب عيّاد ما أسماه بغياب المشروع الثّقافي لدى الأحزاب التونسيّة مشيرا إلى أن الثقافة يجب أن تكون في مقدمة الثورة ومعلنا أنه لا ينبغي للأحزاب أو أي مرشّح للإنتخابات أن يتوقعوا من المثقفين أن يمنحوهم أصواتهم إذا لم يقدموا برنامج عمل يولي الثقافة ما تستحقه من عناية. كان ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام صباح أمس بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة حول ما أسمته في دعوتها للإعلاميين بتقديم موقف الغرفة من المستجدات بعد ثورة 14 جانفي ونظرتها لمستقبل القطاع السينمائي الذي حضره كذلك كل من لطفي العيوني وحسن دلدول ونوفل صاحب الطابع عن المكتب التنفيذي للغرفة النقابية. وكان اللقاء مناسبة لقراءة نص البيان الذي أصدرته الغرفة وتقديم فكرة عن نص تأليفي مطوّل هو عبارة عن مشروع تقدمت به الغرفة لإصلاح القطاع السمعي البصري في تونس. وإذ جمع البيان بين الثقافي والسياسي فإن المشروع الذي علمنا أنه مفتوح للنقاش من قبل مختلف الجمعيات والهياكل ذات الصلة بالسينما والسمعي البصري فهو عبارة عن اقتراحات تهم بالخصوص استراتيجية العمل للنّهوض بالصورة والتفكير في آليات لتمويل القطاع. وكان النص قد أعد بعد استنتاج مفاده أن القطاع السمعي البصري الذي لم يجن شيئا من سنة السينما ( 2010 ) يعيش حالة كارثية والوصف بالتحديد للمنتج نجيب عياد. وكان هذا الأخير قد طالب وزير الثقافة والحكومة المؤقتة معا للإهتمام بهم ( أهل السينما والسمعي البصري عموما ) مشيرا إلى أن الإهتمام بالقضايا الإجتماعية أمر مطلوب لكن عمل الحكومة المؤقتة حسب نظره لا يتوقف عند ذلك فحسب. ولئن كان المنتج المعروف طارق بن عمار غائبا عن اللقاء فإنه استرعى اهتمام القاعة خاصة بعد أن وجهت غرفة منتجي الأفلام دعوة لوزارة الثقافة والحكومة المؤقتة لفتح ملف مخابر قمرت بالعاصمة وطالبت بالتحقيق في ظروف التفويت فيها إلى شركة « كوانتا للإتصال « لصاحبها طارق بن عمار.
من الضروري فتح ملف التفويت في مخابر قمرت للقطاع الخاص
وإذ حرص مختلف المتدخلين سواء تعلق الأمر بنجيب عياد أو لطفي لعيوني أو نوفل صاحب الطابع أو حسن دلدول على القول أنه لا مشكلة شخصية لديهم مع طارق بن عمار فإنهم أجمعوا على أن تفويت الدولة- في ظروف غير واضحة -في المخابر عاد بالضّرر على السّينما والسمعي البصري في تونس واضطر المنتجين إلى التعويل على الأجانب لإتمام العمليات التقنية للأفلام. أجمع المتدخلون كذلك على أن التجهيزات الموجودة اليوم بمخابر قمرت (سابقا) ليست متطورة ولا تستجيب للمواصفات المتعارف عليه وقد أجبرت المنتج حسن دلدول مثلا- حسب شهادته الخاصة بنفس المناسبة- إلى التنقل إلى بلجيكا لإنجاز فيلمه.
التلفزيون محل اتهام
كان التلفزيون التونسي الذي شدّد نجيب عياد في أكثر من مناسبة على أنه ملك للتونسيين وليس ملكا للجماعة التي تعمل به, كان محل نقد وانتقاد وتساءل أعضاء المكتب التنفيذي عن سبب عدم اقتناع التلفزيون التّونسي بأن المشاركة في الإنتاج السينمائي تعود بالنفع على التلفزيون في حد ذاته. عدّد المتدخّلون ما رأوه إخلالا من التلفزيون في القيام بدوره في النهوض بالسينما والسمعي البصري وعلى رأسها عدم التزام التلفزيون بالمشاركة في الإنتاج السينمائي بنسبة 10 بالمائة رغم القرار الصادر في الغرض عن مجلس الوزراء. ولم يقتصر النقد على القطاع العام وإنما شمل كذلك القطاع الخاص وتوجه المنتجون باللوم على قناة «نسمة تي في» التي تقتني حسب رأيهم الفيلم المغربي والفيلم الجزائري بثمن أعلى من الفيلم التونسي. اختلط السياسي بالثقافي في اللقاء المذكور ومن بين الدعوات التي توجه بها المكتب التنفيذي لغرفة منتجي الأفلام ما يتعلق بما أسموه تطهير منظّمة الأعراف التي قال عنها المنتج نجيب عيّاد في إجابته عن سؤال لنا في هذا الغرض أنها في وضعية صعبة جدا داعيا المناشدين أو من وصفهم بأنهم يعانون اليوم من أزمة ضمير إلى التفكير في تقديم الإعتذار. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن عقد مؤتمر جديد للغرفة خلال آسابيع وذلك بعد لفت النظر إلى أن المدة الحالية للمكتب لم تنته بعد. وكان المكتب التنفيذي لغرفة منتجي الأفلام قد حيىّ منذ البدء السينمائيين لحصولهم على ما أسموه باستقلالية جمعيتهم. لا ننسى أن الجماعة حيّت كذلك الثورة الشعبية التي وصفتها بالمباركة وأعلنت انخراطها الكامل فيها.
