تناقل الشارع السياسي في الاونة الاخيرة وبعد موجة الاستقالات التي عرفتها الحكومة المؤقتة بعد استقالة رئيسها محمد الغنوشي عدة مواقف عن حقيقة هذه الاستقالات التي لم يعهدها التونسي من قبل. ورغم أن موضوع الاستقالات شكل حدثا مهما في الحياة السياسية الوطنية فان استقالة احمد ابراهيم وزير التعليم العالي وممثل حركة التجديد بالحكومة واحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية وممثل الحزب الديمقراطي التقدمي كانت الابرز نظرا لحالة الضغوط الذي واجهها الحزبان. وفي حقيقة الامر لم تكن الضغوطات نابعة من الشارع السياسي فحسب بل كان الداخل ايضا منطلقا لهذه الضغوط وهو ما عجل بعدد كبير من المناضليين إلى تقديم استقالاتهم من احزابهم. ولئن اكد كل من احمد ابراهيم واحمد نجيب الشابي أن استقالتهما جاءت كخدمة وطنية فان عددا من السياسيين شككوا في هذه الرواية وعللوا شكوكهم تلك من خلال التاكيد " على أن قبول الوزير الاول الجديد الباجي قائد السبسي لمطالب الشارع السياسي وهو ما يحرم الرجيلن لان من الترشح إلى انتخابات المجلس التاسيسي القادمة ." فماهي حقيقة هذا الموقف ؟ وما مدى تاثير الاستقالات على اداء هذه الاحزاب ّ؟ وهل ستؤثر مشاركة الحزبين على طبيعة التحالفات الممكنة للفترة القادمة؟ وفي هذا الاطار وصف السيد عادل الشاوش من حركة التجديد الاجواء داخل الحركة " بالطيبة " نتيجة للتفهم الكامل للمواقف التي تم اتخاذها منذ انضمامنا إلى الحكومة المؤقتة ". وبين الشاوش أن دخول حركة التجديد لحكومة الغنوشي " كان ضروريا كي لا تسقط البلاد في الفراغ السياسي." مؤكدا " أن المشاركة كانت من باب دفع مسار التحول الديمقراطي في البلاد بعد 14 جانفي." وحول دعم الحكومة الجديدة التي يقودها القائد السبسي اوضح الشاوش " أن الحركة تساند وتدعم الحكومة الجديدة ذلك أن مساهمة الحركة من الخارج سيفيد أكثر للمساهمة في اخراج البلاد من الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد." وبعد التحاق التجديد بالحكومة تناقلت اخبار أن الحركة خسرت مكانتها كقوة دافعة ذلك انها " وضعت يدها في يد بقايا الدكتاتور" على حد عبارات معتصمي القصبة وهو ما ادى إلى فقدان الحركة لتحالفات ممكنة للمرحلة القادمة. وفي رده على هذا القول اعتبر الشاوش أن الحركة " مقتنعة بالمرحلة السابقة ومقتنعة بالدور الذي ادته خلال تواجدها بالحكومة السابقة رغم الضغط المسلط عليها " على حد تعبيره. وبخصوص اخبار مفادها امكانية التحاق التجديد بجبهة 14 جانفي نفي الشاوش هذا الخبر وقال " ما يدور في الكواليس السياسية من التحاق الحركة بجبهة 14 جانفي هو من باب المغالطة وعار تماما من الصحة ." مؤكدا في ذات الوقت انه لا يستبعد التحالف مع الحزب الديمقراطي وذلك على ضوء تشكل المقاربات التي يمكن أن توحد قاعدة العمل السياسي بين الحزبين." وأكد الشاوش " أن كل القوى تتشاور وتتحاور لتحديد طبيعة الحكم السياسي في البلاد وعلى أي قاعدة ستكون انتخابات الفترة القادمة." من جهته عرف الحزب الديمقراطي التقدمي تحولا عميقا في علاقاته بالشارع السياسي وطنيا حيث لم يتمكن الحزب في الآونة الأخيرة من عقد اجتماعاته العامة وقد تعرض في العديد من المرات إلى دعوة إلى المقاطعة ففي مدينة جندوبة تعرضت الأمينة العامة للحزب السيدة مية الجريبي إلى الطرد من المركب الثقافي عمر السعيدي عندما سعى الحزب إلى القيام بتجمع عام هناك , هذا بالإضافة إلى عدد من الاستقالات تم تسجيلها منذ التحاق الشابي بحكومة الغنوشي. وفي تصريح للدكتور احمد بوعزي عضو الهيئة التنفيذية للحزب فقد أوضح أن هناك بعض الارتباك داخل الحزب ولكنه لا يعيش وضعية الأزمة حسب رايه. وارجع المتحدث هذه الأسباب إلى العامل النفسي حيث اعتبر أن الحزب استقطب في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من الشبان الذين انخرطوا على قاعدة حزب المقاومة والصدام مع الدكتاتورية إلا انهم لم يستوعبوا المرحلة الجديدة حين التحق الحزب بالحكومة." وحول طبيعة المرحلة القادمة وموقف الحزب من تأجيل الانتخابات الرئاسية أكد بوعزي أن المناضلين متشبثين بانتخابات رئاسية تقع متزامنة مع انتخابات المجلس التأسيسي ." وبين بوعزي" أن التحالفات مسالة لم تطرح بعد بين اعضاء المكتب السياسي رغم وجود امكانية للعمل المشترك مع حركة التجديد ." مستبعدا " امكانية التحالف مع الحلفاء التقليدين على غرار النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي ومن ورائه جبهة 14 جانفي على غرار ما كان يعرف بجبهة 18 أكتوبر."
