أكد محمد الغنوشي رئيس الحكومة الانتقالية السابق اثر إعلان استقالته مباشرة، أن رأيه كمواطن يتمثل في إنشاء مجلس تأسيسي كمخرج للمأزق السياسي الذي يحيط بالبلاد، وهو يعدّ أحد أبرز مطالب المعتصمين بالقصبة و عدد من الشّخصيات الوطنية والحقوقية والذي كان آخرها توجيه عدد من الشخصيات رسالة إلى رئيس الجمهورية تدعوه إلى الإسراع في انتخاب مجلس تأسيسي... ولكن حالة الفوضى والاضطرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع المنقضي إضافة إلى الإرث السياسي الذي خلّفه النظام السابق من ضعف للمشهد السياسي وتشتت مكوناته، جعل عديد الأطراف تتبنّى موقف إرجاء الحديث في الموضوع قبل تحقيق مطلب أساسي هو إرجاع البلاد إلى حالة الاستقرار الأمني والسياسي. هذا الاختلاف انعكس بدوره على مواقف الحساسيات السياسية في البلاد، حيث بدا الجدل واضحا فيما بينها حول المسألة رغم اتفاق أغلبها على ضرورة القطع مع النظام السابق وضمان التحوّل الديمقراطي في البلاد.فكيف ينظر السياسيون إلى مسألة إنشاء المجلس التأسيسي؟ وأين موطن الاختلاف فيما بينهم حوله؟ ضرورة ملحة اجمعت عدة أطراف سياسية من مشارب مختلفة على أن انتخاب مجلس تأسيسي يعد ضرورة ملحة في المرحلة الحالية،فاعتبر محمد القوماني عن تيار الإصلاح والتنمية أن انتخاب المجلس التأسيسي بما "هو جمعية وطنية منتخبة مباشرة من الشعب" أمر يجتمع عليه أغلب القوى السياسية الفاعلة، واعتبر أن وظيفة هذا المجلس الأساسية، هي الإعداد لدستور جديد وإدارة المرحلة الانتقالية عبر تعيين حكومة مؤقتة وان لزم الأمر رئيسا مؤقتا ومن ثمة يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية في البلاد غير أن الخلاف اليوم في البلاد حسب رأيه لا يتمثّل أساسا في الإجابة عن سؤال من سيدير المرحلة من هنا إلى انتخاب المجلس التأسيسي؟ ويجيب القوماني هنا، أن على الجميع الاتفاق على قانون انتخابي وقتي لانتخاب هذا المجلس. وهي مسألة يجب أن يتفق حولها الفاعلون السياسيون اليوم. وفي نفس السياق تقريبا كانت جبهة 14 جانفي اليسارية المتكونة من عدد من الأطراف كحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب حركة البعث وحزب العمال الشيوعي التونسي و حركة الوطنيين الديمقراطيين أعلنت في بيانها التأسيسي أنها ستعمل عاجلا على حل مجلس النواب والمستشارين وكافة الهيئات الصورية القائمة والمجلس الأعلى للقضاء وتفكيك البنية السياسية للنظام السابق والإعداد لانتخابات مجلس تأسيسي في أجل لا يتجاوز سنة من أجل صياغة دستور ديمقراطي جديد ووضع منظومة قانونية جديدة لتأطير الحياة العامة تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للشعب. وهو موقف يربط مسألة القطع مع النظام السابق بالانتقال إلى المرحلة التأسيسية. المجلس خطر اليوم ومن ناحيته يبدو أن الحزب الديمقراطي التقدمي ليس متحمّسا لإنشاء هذا المجلس كثيرا خاصة أن "البلاد تعيش اليوم عدم الاستقرار الأمني وتشهد تواصل الفوضى ونظرا للموروث السياسي الذي خلفه النظام السياسي السابق من عدم وجود نضج سياسي وأحزاب قوية بما يكفي في البلاد فأن "المجلس السياسي خطر اليوم على الحياة السياسية" حسب تعبير أحمد بوعزي القيادي بالديمقراطي التقدمي. فقد أكد أحمد بوعزي أن حزبه موافق على إنشاء مجلس تأسيسي منتخب ولكن أيضا ينتخب رئيسا للبلاد وحكومة سياسية تشرف على عملية الانتقال الديمقراطي توفر الاستقرار السياسي والأمني في البلاد لسنتين على أقصى تقدير لضمان هذا التحول الديمقراطي تعمل بالتوازي مع هذا المجلس. ويذهب عادل الشاوش عن حركة التجديد أن التحوّل الديمقراطي ليست عملية فوقية وإنما مرحلية لا يجب أن تتعطّل ولا يجب التسرّع فيها، واعتبر أن الوفاق السّياسي اليوم والحوار هو الأجدر عبر وضع خارطة طريق توافقية بين مختلف الحساسيات ومكونات المهتمة بالشأن العام، ويبدو أن هناك توافقا حول انتخابات تأسيسية "أي انتخاب مجلس تأسيسي" ولكن يجب أن يمرّ عبر توافق وطني بين مختلف الحساسيات ضمانا لتحّول ديمقراطي حقيقي في البلاد . مجلس وطني للحوار غير أن محمد الكيلاني المتحدّث الرسمي باسم الحزب الاشتراكي اليساري يذهب إلى أن "الحوار الوطني" حول القيم والمبادئ العامّة للمشروع المجتمعي والدستور يجب أن تخوضها مختلف القوى السياسية في البلاد، قبل انتخاب مجلس تأسيسي مباشرة. ولذلك اقترح الحزب تشكيل "مجلس وطني للحوار حول انتقال الجمهورية من الدّكتاتورية إلى الدّيمقراطية"، يتألّف من كل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الأساسية، وبمشاركة المنظمة الشغيلة ومنظمة الفلاحين والأعراف، ويضم أيضا عددا من ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرات والمعارف، ومن الصّحفيين، ومن ممثلي الجهات، ومن ممثلي اللجان الثلاث. وزيادة على ذلك ضرورة مشاركة الحكومة الانتقالية والرّئيس المؤقّت في هذا المجلس، إذ من الملح أن يستأنسا به في اتخاذ قراراتهما الخاصّة بالمرحلة الانتقالية.يجري فيه التحاور حول مشروع الجمهورية الديمقراطية وحول المشروع المجتمعي ومشروع التنمية ومشروع المصالحة الوطنية. موقف متباين اختلاف الموقف بين السياسيين، يبدو أنه موجود أيضا لدى رجل الشارع رغم الدعوات المتكرّرة على توحّد موقف مختلف التونسيين على ضرورة حماية الثورة والانتقال السريع إلى المرحلة الديمقراطية. فنسب إلى المعتصمين بجانب قبة المنزه "الأغلبية الصامتة" بيان طالبوا من خلاله الحكومة الانتقالية بالتصريح بخريطة طريق سياسية لإنقاذ البلاد من حالة الإرباك وذلك دعما للاستقرار الذي يضمن استمرارية الدولة التي من دونها لا يمكن أن نتبنّى الديمقراطية. وهو موقف يرجئ الحديث حول انتخاب المجلس التأسيسي ويدعو إلى الاستقرار ويعطي فرصة للحكومة الجديدة للتعامل مع مطالب الثورة. في المقابل يدعو المعتصمون في القصبة إلى إحداث مجلس تأسيسي كأحد الشعارات الأساسية الذي يرفعه المعتصمون، ويعتبرونه خطوة أخرى نحو التحّل الديمقراطي والقطع مع بقايا النظام السابق.
