.. عبد الوهاب الهاني: تأجيل الانتخابات يوفر فرصة لتعفين المناخ السياسي علي العريض: نخشى عودة التجمع في شكل احزاب منفصلة ويتعطل الانتقال الديمقراطي.. اختلفت اتجاهات الرأي في المشهد السياسي التونسي بين رافض ومؤيد لاجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد بيوم 24 جويلة المقبل. وتطرح في هذه المرحلة مشكلة مدى جاهزية الاحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات خصوصا وان السواد الاعظم منها غير متمرس على العملية الانتخابية فضلا عن ان عددا منها حديث التكوين وما زال لم يرتب نفسه. كما تطرح اشكالية التكتلات والتحالفات بين اطياف المشهد السياسي وامكانات التأثير على مجرى العملية الديمقراطية في ظل وجود احزاب سياسية ولدت من رحم التجمع المنحل. فبين اليمين والوسط واليسار تختلف الاراء حيث اعتبر علي العريض رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة ان الاحزاب السياسية على غرار الحكومة الانتقالية والادارة التونسية الحالية وكل مكونات البلاد غير قادرة على خوض غمار انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في غضون موعدها المحدد يوم 24 جويلية المقبل. التكتل يدعم الديمقراطية وقال العريض ان المعادلة الان ترشح كفة اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها رغم عدم الجاهزية على جميع المستويات بما في ذلك المواطن. واكد انه لا ينبغي المطالبة بتأخيرها الان باعتبار ان البلاد تسيرها حكومة تصريف اعمال وهو ما يفقد كل القرارت شرعيتها، ووجب ان تخوض الاحزاب السياسية هذه الانتخابات في موعدها من اجل ان تتجاوز البلاد الوضع المؤقت للمضي في اتجاه ثوابت في التسيير. وبين متحدثنا ان الانتخابات الحرة والديمقراطية والنزيهة لا تفترض غياب التكتلات واعتبرها جزء طبيعي في العملية الديمقراطية، وقال «ان التكتلات الانتخابية في تونس مازالت لم تتبلور بعد، لكن اتوقع انه حال صدور قانون انتخابات المجلس التأسيسي ستتكثف المشاورات من اجل التكتل وخوض انتخابات مشتركة بين الاحزاب وقد تتكون جبهات حزبية لتضمن الفوز بنسب من المقاعد في المجلس». ولم يستبعد العريض ان تدخل حركة النهضة في تكتلات حزبية خلال الانتخابات المقبلة للمجلس التأسيسي. رفض التجمعيين... يعيد التجمع !! وقال العريض معلقا عن امكانية ان تدخل الاحزاب التي يقودها او يشارك في مجالس قيادتها رموز التجمع المنحل «يحق لكل شخص ان يكون حزبا وينافس من اجل خدمة تونس واذا رفضنا هذه الاحزاب سنجد انفسنا نمارس ما كنا نرفضه من ممارسات تجمعية وبذلك سنعلن اننا مازلنا في النظام السابق، لذلك فانه وجب اقرار مشاركة جميع الاحزاب والكلمة الحاسمة ستكون للشعب». واستدرك العريض قائلا «لكن في ما يتعلق برموز النظام السابق وحتى لا يقع الالتفاف على الثورة، فان التاريخ اثبت ان كل ثورة تلغي كل المنتمين لنظام ما قبل الثورة من المشاركة السياسية... وانا مع فكرة ان ينص قانون انتخابات المجلس التاسيسي على هذا المنع من اجل ضمان ترسيخ الديمقراطية والانتقال الديمقراطي الحقيقي من اجل ان تتجاوز تونس كل الاشكاليات... والتجمع لا اعتبره جزبا بالمعنى السياسي للكلمة بل هو جهاز استعمل لاستعباد الناس فكريا وثقافيا واقتصاديا وسيطر على الدولة... والان وبعد حله فتح الباب لقيادات منه لبعث احزاب ونحن لا نرضى ان يقع حل التجمع ويعود في شكل احزاب منفصلة». وشدد العريض على ضرورة التمسك باجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها لسد الطريق امام الالتفاف على مبادئ الثورة. على خطى الغنوشي من جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي ان الحكومة المؤقتة الحالية اتبعت ذات الخطوات التي اتبعتها حكومات الغنوشي في عهد المخلوع وعقب الثورة ، وعمدت الى تحديد موعد انتخابات المجلس التأسيسي دون استشارة القوى السياسية ،حسب تعبيره، وهو ما جعل جبهة 14 جانفي وعدد من الاحزاب تدعو الى رفض هذا الموعد وتأجيله الى موعد لاحق بالاتفاق بين الحكومة المؤقتة والقوى السياسية من اجل ان تتمكن هذه الاخيرة من الاستعداد الجيد لهذه الانتخابات.. وتساءل الهمامي قائلا «كيف يمكن لهذه الاحزاب ان تنظم وتشرح برامجها واستراتيجياتها السياسية في هذه الفترة الوجيزة؟ وكيف لاحزاب تحصلت منذ ايام على التأشيرة ان تتمكن في هذا الوقت القياسي من الاستعداد لانتخابات هامة ستقرر مصير البلاد مستقبلا؟». واردف محدثنا «لا اتصور ان تكون الانتخابات في مستوى الامال المرجوة باعتبار ان المناخ السياسي الحالي لا يستطيع ان يقدم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الوقت الذي مازال فيه الاعلام مكبلا ومغلقا امام التيارات السياسية والفكرية، اضافة الى ان الادارة الان لا تتمتع بالنزاهة وهي التي تلعب الدور الاهم في كل انتخابات باعتبار ان الحكومة عمدت الى تعيين تجمعيين على رؤوس عدد من المعتمديات والولايات». وقال الهمامي في السياق ذاته « من السلبيات المنتظرة في هذه الانتخابات ان يعود التجمع الحزب الحاكم السابق الذي تم حله الى الساحة السياسية في شكل 5 احزاب مدعومة من دول اجنبية كبرى تهدف الى اعادة التجمعيين لاعتلاء سدة الحكم في تونس من جديد حفاظا على مصالحها... والخوف كل الخوف من ان تعود الرجعية للحكم بشعارات الثورة عن طريق المجلس التأسيسي والاحزاب التي مازالت تظهر اليوم ولها مصالح مع النظام القديم وأعضاءها وقياداتها كانت ارتكبت جرائم في حق التونسيين». تمويل حكومي للحملات الانتخابية وطالب الهمامي بان تعمل الحكومة الانتقالية الحالية على تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب حفاظا على التوازن في الاداء الدعائي ومنع أي تزوير للنتائج. وتوقع الهمامي ان تشهد الايام القليلة المقبلة ظهور تكتلات وتحالفات لخوض انتخابات المجلس التأسيسي في قوائم مشتركة، ولم يستبعد ان يدخل حزبه في تحالفات وتكتلات مبينا انها لا تأثر على العملية الديمقراطية». مستقبل الانتقال الديمقراطي !! اما عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد والناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية فيعتبر ان أية انتخابات يعبر من خلالها الشعب عن اختياراته وليس لتستعد الاحزاب لمواعيد اجراءها اذ يقول « ان الحملات الانتخابية في العالم تدوم اسبوعين فقط... ومن يقول ان هذه الفترة والتي ينتهي موعدها يوم 24 جويلة المقبل غير كافية، فهو يدفع في اتجاه توفير فرصة لتعفين المناخ السياسي التونسي باعتبار ان مزيد التأخير في الموعد يفتح الباب امام المافيا وفلول النظام السابق للانقضاض على الديمقراطية والالتفاف على الثورة». وبين ان من مهام المجلس عقب الانتخابات افراز حكومة سواء من داخله او من خارجه ومحاولات تأخير موعد الانتخابات يطيل في فترة الفوضى والمطلوب اليوم ايجاد تعددية سياسية وفكرية من اجل بناء مؤسسات دستورية قوية قادرة على الدفاع عن مصالح تونس. وقال ان المطلوب اليوم الخروج من لغة الشعارات والتوجه الى ايجاد الحلول الكفيلة بتركيز نظام ديمقراطي وسياسي يختاره الشعب. وطالب الاحزاب بان تفكر تفكيرا جبهويا سياسيا من اجل احداث التوازن داخل المجلس المرتقب. وقال الهاني «لا تملك اية جهة شرعية منع التجمعين من تأسيس احزاب سياسية والمشاركة في أي عملية انتخابية والافضل ان يتنظموا في احزاب وللمواطن حق التعبير عن رأيه فيهم وميلاد احزاب جديدة من رحم التجمع لا يجب ان يخيفنا لان المواطن سيفرق بين من كان مسؤولا على نشر الفساد ومن كان مجبرا منهم». الحبيب وذان
ماهي المواصفات الواجب توفرها في المترشحين؟ دخل الفرقاء السياسيون في العديد من نقاشات سياسية كان الهدف منها الوصول الى اتفاق بشان جملة من المواقف و الآراء. ومن الهياكل السياسية التي كانت محل جدال بين مختلف مكونات الطيف السياسي في بلادنا كان المجلس التاسيسي حيث طرحت مسالة المواصفات والشروط الواجب توفرها في الشخصيات الراغبة في الترشح للمجلس . «الاسبوعي» رصدت آراء و مواقف بعض السياسيين في بلادنا فكانت هذه انطباعاتهم: التمييز بين الهيئة العليا والمجلس أكد محمد القوماني الناطق الرسمي باسم حزب الاصلاح و التنمية على ضرورة التمييز بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي - وهي هيئة مؤقتة تمتد فترة عملها لمدة معينة لا تتجاوز 4 أشهر ستحاول من خلالها البحث عن توافق سياسي و المجلس التاسيسي والذي سيكون هيئة منتخبة من طرف الشعب انتخابا حر وا مباشرا هو اشبه بمجلس النواب مع اختلاف في الوظائف فهو سلطة شرعية منتخبة لفترة معينة من بين مهامها تعيين رئيس جمهورية مؤقت وحكومة مؤقتة الى حين وضع دستور و قوانين جديدة للبلاد بالإضافة الى الدعوة الى الانتخابات. حيث قال:»هناك خلط بين الانتخابات الرئاسية التي طرحت في اكثر من برنامج حواري وانتخابات المجلس التاسيسي الذي يضع التوجهات القانونية لتنظيم الحياة العامة وليس من مهامه وضع برامج.» ويتابع القوماني حديثه عن المواصفات الواجب توفرها في الشخصية المنتخبة او الراغبة في الترشح الى المجلس التاسيسي قائلا:»في البداية لابد من التاكيد على ان المواصفات التأهيلية ان صح التعبير يحددها المنتخبون وهي كذلك محددة طبقا لوظيفة المجلس التاسيسي الذي يحتم علينا كسياسيين توعية الناخب التونسي بمهمة المجلس و بمن يختار. المعلوم ان باب الترشح لهذا الهيكل مفتوح لكل تونسي طبقا لشروط قانونية ستحدد لاحقا فالمجلس للتوانسة ومنتخب من طرف التوانسة وليس حكرا على حزب سياسي دون غيره .» الانتقال الديمقراطي مهمة الأحزاب بدورها اكدت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ان المواصفات الواجب توفرها في المنتخب هي كالآتي:»على الشخصية او الفرد الراغب في الترشح للمجلس التاسيسي ان يكون ملما بقضايا الشعب التونسي حاملا لهمومه وله خبرة سياسية و قانونية كافيتان. كما انه من الضروري ان يكون على دراية بمختلف تجارب او ما يعرف بعمليات الانتقال الديمقراطي في العالم والتي تقف وراءها الاحزاب السياسية و كذلك العملية السياسية برمتها..وعلى المجلس التاسيسي ان يكون اكثر تمثيلا للخارطة السياسية في تونس تحديدا الأحزاب السياسية.» وفي ختام حديثها دعت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الى ضرورة التشاور بين مختلف مكونات المجتمع المدني على قاعدة النقاش للتمكن من صياغة دستوريتلاءم و طموحات الشعب التونسي. التحديد على مستوى النضال السياسي قال الاستاذ عبد الفتاح مورو (مستقل) متحدثا عن المجلس التاسيسي :»اظن ان المجلس سيتكون من قرابة 200 شخص ممثلين عن الاحزاب السياسية و المنظمات والمستقيلين الذين اتصورهم الاقرب لاستحواذ النسبة الأكبر من المقاعد لان الناخب التونسي لا يمتلك فكرة كافية عن الاحزاب السياسية في بلادنا ,وحتى فوز الشخصيات المنتمية لأحزاب سياسية سيكون بالضرورة ناتجا عن معرفة الشارع التونسي له كشخص وليس باعتباره ممثلا لحزب سياسي معين.» اما عن مواصفات المنتخب فقد اضاف محدثنا :»هناك مواصفات قانونية ستكون محددة من طرف القانون الذي سيقع سنه.اماعلى المستوى الانساني للشخص الراغب في الترشح للمجلس فاعتقد انه من الضروري ان يقع انتقاء الشخصيات على اساس نضالهم السياسي ومعرفتهم بالحياة السياسية في بلادنا لا حسب انتماءاتهم الحزبية وهوما يجعل المجال مفتوحا امام كل مكونات المجتمع المدني .» المواصفات تحدد حسب الميولات من جهته يرى انورالقوصري احد اعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان وجود المنظمات وباقي مكونات المجتمع المدني امر ضروري للدور الحيوي الذي لعبته هذه الهياكل ( المنظمات) قبل و بعد الثورة, حيث قال :»اعتقد ان المواطن التونسي لديه من الوعي ما يكفي ليميز بين المترشحين المنتمين الى مختلف شخصيات الطيف السياسي والمدني في تونس، لذلك اظن ان المواصفات سيحددها التونسي طبقا لطموحاته وميولاته «. في انتظار اتفاق مكونات الطيف السياسي في بلادنا بشان القانون المنظم للمجلس التاسيسي الذي بدوره سيكون مرحلة من مراحل البحث عن رئيس و دستور جديدين لتونس فان الثابت ان الصندوق سيكون هو الفصل بين الجميع ليفرز في الأخير الشخصية الأجدر على حيازة مقعد في المجلس. جمال الفرشيشي
