اعتبر شوقي قداس الملاحظات حول تأخر لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات في التوجه إلى الجهات المتضررة والاتصال بعائلات الشهداء والمتضررين،مقبولة ومعقولة إلى حد ما لكنه أشار إلى أن اللجنة تحتاج لامكانيات عمل لم تتوفر بعد وحتى الحكومة الموقتة غير قادرة اليوم على توفير المتطلبات المادية لعمل اللجنة.هذا بالإضافة إلى ما يتطلبه التنقل إلى الجهات الداخلية من تنظيم مسبق اجرائيا وأمنيا. وقال شوقى قداس عضو لجنة تقصى الحقائق إنه ينتظر أن تشرع اللجنة في زياراتها للجهات الداخلية في غضون الأسبوع الجاري أو على أقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل وستضبط رزنامة في الغرض. التدخل في عمل القضاء وحول الانتقادات التى يبديها بعض المحامين والحقوقيين بشأن عمل اللجنة وحلولها محل القضاء قال محدثنا "...هناك عدم فهم للاطار العام لتكوين اللجان والمشكل في "القانونجية" الذين يقرؤون النصوص والفصول فقط وهم تقنيون جيدون لكن ليس لهم المام عام وشامل بالفلسفة القانونية وإلا لعرفوا أنه اثر الثورات في كل أنحاء العالم ينشأ ما يسمى بالعدالة الانتقالية...وفي هذا الإطار يتنزل عمل اللجنة..." ويضيف شوقي قداس أن اللجنة تقبلت حوالي 800 ملف وتأخذ المستندات وتستمع للشهادات ثم تطلب من المعنى بالأمر التوجه إلى المحكمة المختصة ترابيا "...ولم نقل يوما أننا سنحل محل القضاء.."مبينا في السياق ذاته أن كل قاضى ينظر فقط في تلك القضية المعروضة أمامه لكن اللجنة لها رؤية شاملة حول كل الأحداث بين 17 ديسمبر وإلى اليوم. وقال إن اللجنة ليست محكمة ولا ترجع الحقوق ولا تقدم التعويضات بل تعمل على تكوين ملف لتحديد المسؤوليات على المستوى الوطني وعدد المتضررين والأهم اقتراح اجراءات على الدولة التونسية للقيام بها مستقبلا حتى لا تتكرر هذه التجاوزات.وهذا وجه من وجوه العدالة الانتقالية لا يستطيع القضاء العادي القيام بها كما أنها ليست تدخلا في عمل القضاء. العدالة الانتقالية وبين عضو لجنة تقصى الحقائق وجود مبررات قوية تشرع لتكوين اللجنة وتعطى المثل على الفرق بين العدالة والعدالة الانتقالية على غرار الحالات التي قدمت إلى اللجنة بملفاتهما حول الانتهاكات وعندما تطلب منهم اللجنة اثر الاستماع إليهم التوجه إلى المحكمة لضمان حقهم يرفضون لأنهم يريدون فقط أن يذكر التاريخ ما تعرضوا إليه. أشار أيضا إلى حالات اغتصاب حصلت في الأحداث الأخيرة ولأنه لا يستطيع في الكثير من الأحيان من تعرض للاغتصاب لا سيما من النساء التوجه إلى القضاء، اختارت بعض النساء ممن تعرضن للإغتصاب التوجه إلى اللجنة التي وفرت لهن أخصائيين نفسانيين استمعوا لشهادتهن...".. وهن يبحثن عن استرجاع معنوى للحقوق ويردن من المجتمع أن يعرف ويعترف بما حصل لهن في إطار العدالة الانتقالية.." الرئيس المخلوع لم يكون اللجنة تطرق شوقى قداس أيضا لما يروج في بعض الأوساط وعلى الفضائيات بأن اللجان أحدثها الرئيس المخلوع وتساءل إذا كان بن علي في خطابه الأخير تعرض لتكوين لجان تحقيق وتقصى فهل يعنى دلك أنه من كونها أو عين أعضاءها... وبين عضو لجنة تقصى الحقائق أن الرئيس المخلوع اكتفى بالإشارة لانشاء لجان في ذلك الوقت لأنه لم يتبق له خيار آخر وكل مسؤول في موقعه وفي تلك المرحلة من تطورات الأحداث كان سيقول نفس ذلك الكلام وخير دليل على ذلك أن الرئيس المصرى قبل خلعه تحدث أيضا عن تكوين لجان في خطاباته الأخيرة. من جهة أخرى بين شوقى قداس أن المجتمع المدني هو من طالب بانشاء هذه اللجان في ورقة رسمية موقعة من أطراف عديدة على غرار عمادة المحامين والرابطة وذلك يوم 10 جانفي وطلبوا فيها انشاء لجنة تقصى حقائق مستقلة وهذا ما استند إليه الوزير الأول ،عندما أوكلت له مهام الحكومة المؤقتة، وأنشأ اللجان "...فهل سيتبرأ اليوم الموقعون على هذه الورقة من طلبهم ذاك لأنه تم زمن الرئيس المخلوع..."
