لم تتراجع الصادرات التونسية من زيت الزيتون خلافا لما كان متوقعا نتيجة لأحداث الثورة التونسية والارباكات التي جدّت بسبب الإضرابات والاعتصامات التي شملت العديد من القطاعات، أضف إلى ذلك الأحداث العنيفة والأمنية غير المستقرة بليبيا، فقد بلغ الإنتاج المصدر 42 ألف طن منذ بداية الموسم في غرة نوفمبر 2010 إلى غاية شهر جانفي 2011 أمّا بالنسبة لتصدير الغلال والتمور قال السيد سفيان المؤدب مديرعام المجمع المهني المشترك للغلال أنّه سجّل تطورا نسبيا بالرغم من الصعوبات، فيما شهد تصدير القوارص تراجعا طفيفا مؤكدا أن جميع الأطراف المعنية بالداخل والخارج تسعى جاهدة للمحافظة على الأسواق التونسية الخارجية نظرا للظروف التي جدت بالبلاد مبينا أنّ الثورة وان أثرت نسبيا على قطاع الصادرات في الوقت الراهن، فإن المشاركة مؤخرا في بعض المعارض الدولية برهنت على بعض المؤشرات الإيجابية نتيجة لما لقته الثورة التونسية من إشعاع عالمي قد يعطي ثماره في الأشهر والسنوات المقبلة. كما أضاف "أنه بالرغم من الظروف الأمنية والأحداث الدامية التي تشهدها الجماهيرية، فإنه تمّ تصدير 261 طنا من الغلال إلى ليبيا في الفترة المتراوحة بين غرة جانفي وبداية شهر مارس من هذه السنة من جملة 267 طنا من الصادرات التونسية لنفس الفترة بقيمة 303 آلاف دينار، وبالتالي سجّلت تطورا مقارنة بنفس الفترة حيث بلغت الصادرات إلى عدّة دول 153 طنا بقيمة 155 ألف دينار". وذكر المؤدب أن ليبيا تستأثر ب 50 بالمائة من الصادرات التونسية السنوية من الغلال من بين 20 بلدا منها بلدان الإتحاد الأوروبي التي تستوعب 32 بالمائة من الإنتاج المصدر، في حين تُوجه نسبة 12.5 بالمائة إلى الجزائر و2.5 بالمائة لدول الخليج والبقية إلى دول أخرى. وردّا على تساؤل "الصباح" حول إستراتيجية المجمع المهني المشترك للغلال لمجابهة الصعوبات المترتبة عن الوضع الأمني بليبيا الموردة لنصف الإنتاج التونسي من الغلال، أكد المؤدب أنّ "عملية الخزن ممكنة لمدة سنة وبالتالي وفي انتظار تغير الأوضاع نحو الأفضل فإن الجهود متواصلة بطبيعتها للبحث عن أسواق موازية وجديدة". وفيما يخصّ التمور قال السيد سفيان المؤدب أنّ "الصادرات شهدت ارتفاعا طفيفا لتبلغ 31 ألفا و62 طنا منذ بداية الموسم في شهر أكتوبر 2010 إلى حدود 7 مارس 2011 بقيمة 105 ملايين دينار مقابل حوالي 31 ألف طن خلال الموسم الفارط علما وأنّ تصدير التمور البيولوجية شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة حيث بلغت 1700 طن مقابل 1325 طنا ". غير أنّ موسم تصدير القوارص شهد تأخرا لينطلق يوم 18 جانفي 2011 عوضا عن 9 جانفي إلى غاية غرة مارس كما في الموسم الفارط، أضف إلى ذلك انخفاض الإنتاج من 13 ألفا و150 طنا خلال الموسم الفارط إلى حوالي 11 ألف طن خلال هذا الموسم. وتعود أسباب تأخر انطلاق موسم تصدير القوارص وحسب ما أكّده السيد سفيان المؤدب إلى العوامل المناخية بدرجة أولى التي فرضت مزيدا من المتابعة " لعملية نضج الثمار" كما أن لأحداث الثورة التونسية دورا في ذلك. ومن جهة أخرى ذكر السيد سفيان المؤدب أن بعض الضيعات الفلاحية قد تعرضت إلى الاقتحام من قبل أشخاص استولوا على إنتاجها خاصة منها المنتجة للقوارص والتي بيعت فيما بعد بأثمان بخسة.
