مثل حلّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خطوة عملاقة نحو الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة المجيدة, وانجاز طال انتظاره من قبل كافة الشعب, وكل الحقوقيين والناشطين السياسيين. وقال السيد شكري بالعيد الناطق الرسمي باسم الوطنيين الديمقراطيين أن " ما تحقق للتونسيين هو انجاز طالبت به الحركة منذ سنة 2000, من خلال مطالبة أكثر من 1600 مناضل يساري بحلّ التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته لصالح الخزينة العامة, وتصريح متفرغيه". وأكد بالعيد أن حلّ الحزب الحاكم خلّص الشعب من الأغلال التي كبلته خلال العقدين الماضيين, واصفا الحزب الحاكم سابقا بأنه " أداة للحكم الفردي والقهر ولتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الشعب, وابتزازه في ابسط الحقوق من بطاقات المعالجة والقروض والمنح الطالبية.." وأشار مصدرنا إلى ضرورة محاكمة كل رموزه وقياداته وكل من عبث بالمال العام مختبئا وراء ستار الحزب الحاكم, مشيرا إلى أنه لا مجال اليوم لان يتجدد التجمع الدستوري الديمقراطي تحت تسميات جديدة ليواصل ألاعيبه التي لم تعد تنطلي على الشعب التونسي. و قال السيد علي العريّض الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن "قرار حلّ حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي جاء استجابة لرغبة الشعب التي عبر عنها منذ الأيام الأولى للثورة , من خلال الشعارات والإعتصامات والاحتجاجات المتواصلة ." ووصف العريّض حزب التجمع الدستورى الديمقراطي بجهاز تحكم كانت تعتمد عليه الدولة البوليسية للرئيس المخلوع, من اجل التحكم في الشعب بطرق غير قانونية ولا سياسية." وأكد مصدرنا أن قرار حل الحزب قرار جد ايجابي, سيساعد على تهيئة البلاد لحياة سياسية نظيفة. ويذكر أن السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية كان تقدم يوم الاثنين 21 فيفري الفارط بطلب إلى المحكمة الابتدائية قصد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي, وقررت وزارة الداخلية أوائل الشهر الحالي تعليق جميع أنشطة الحزب, لتقطع أمامه الطريق للمشاركة في الحياة السياسية وفي الانتخابات المقبلة التي ينتظر أن تجري بعد أشهر.
