780 حالة زرع فقط لحدّ الآن مقابل تزايد الحاجة للمتبرعين تونس الصباح : لم تتجاوز عمليات زرع الأعضاء في بلادنا 780 حالة زرع إلى حد الآن رغم أن نشاط زرع الأعضاء في تونس انطلق منذ الثمانينات. في المقابل يتزايد سنويا عدد الحالات التي تحتاج لزرع أعضاء حيث يقدر عدد المرضى المسجلين على قائمة الانتظار لاجراء عمليات زرع بحوالي 8 آلاف حالة. كما أن الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للمرضى الذين هم بحاجة لزرع قلب أو كبد...لأنها حالات لا تحتمل الانتظار وحاجتها لعمليات زرع أعضاء استعجالية. من جهة أخرى نجد أن زرع الأعضاء يواجه جملة من التحديات تمت الإشارة إليها يوم أمس خلال الندوة الصحفية الملتئمة تزامنا مع قرب انعقاد الملتقى المغاربي الفرنسي الثالث حول التبرع بالأعضاء. أشار الدكتور عبد العزيز فضيلة رئيس الجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالأعضاء في هذا السياق إلى ممانعة ورفض العائلة لأخذ أعضاء أحد أبنائها عند تسجيل حالة موت دماغي لا سيما وأن هذا الإجراء الأخير يعد من بين الإجراءات المعمول بها للحصول على الأعضاء إلى جانب طبعا التبرع من شخص حي لأحد أفراد الأسرة. جهل لمنظومة التبرع ممانعة العائلة وإن سجلت تراجعا نسبيا حيث تفيد آخر الإحصائيات أنها في حدود 75 بالمائة بعد أن كانت تفوق 90 بالمائة في الحالات التي يطلب فيها رأي العائلة لأخذ عضو من شخص قريب،تكون ناجمة أساسا عن جهل بمنظومة التبرع بالأعضاء ووجود أفكار خاطئة عن موقف الدين من عملية التبرع إلى جانب مسائل أخرى تتصل بالشك في عدم نزاهة عملية توزيع الأعضاء على مستحقيها... ويبين هنا الدكتور عبد العزيز فضيلة أن الضمانات التي يوفرها القانون التونسي لتظيم عمليات التبرع بالأعضاء هي ضمانات عالية ولا تسمح بوجود أي نوع من التجاوزات لا سيما المرتبطة بعملية الاتجار في الأعضاء وفيما يتعلق بعملية توزيع الأعضاء المتبرع بها تتم في المستشفيات المرخص لها في القيام بعمليات زرع الأعضاء ووفق الحالة الصحية للمريض ونوعية دمه وقابليته وقتها للحصول على العضو والقيام بعملية زرع وهي محددات تتم بكل شفافية ويضبطها جهاز الحاسوب الذي وضعت فيه قائمة الانتظار الخاصة بمن هم في حاجة لعمليات زرع وكل المعطيات الخاصة بوضعهم الصحي. تنقيح القانون التحديات الأخرى التي تواجه التبرع بالأعضاء في بلادنا تتمثل في عدم نجاح الإجراء الخاص بالتنصيص على كلمة متبرع في بطاقة التعريف الوطنية في تجاوز عائق رفض العائلة والدليل على ذلك أنه لم يتجاوز عدد الذين تحمل بطاقة تعريفهم الوطنية كلمة متبرع 8 آلاف و500 شخص فقط. وأشار رئيس الجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالأعضاء أن الجمعية تدفع حاليا باتجاه الاقناع والتأكيد على ضرورة تنقيح القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء في قسمه الخاص بموافقة العائلة على أخذ أعضاء من أحد أفرادها المتوفين لأن القانون الحالي يجيز الممانعة في القيام بذلك لعدد كبير من أفراد الأسرة والهدف العمل على حصر والتقليل من هذا العدد. تتمثل اقتراحات الجمعية الأخرى التي تراها قادرة على النهوض بمجال زرع الأعضاء في بلادنا ،في المرور إلى مفهوم "المتبرع الضمني" أي أن الشخص الذي لا يعبر في قائم حياته عن رفضه لعملية التبرع بالتسجيل في السجل الوطني للإعتراضات عن طريق المستشفيات المصرح لها للقيام بعمليات الزرع أو عن طريق المحكمة، يمكن اعتباره متبرعا ضمنيا ويتسنى أخذ أعضائه بناء على ذلك. وينتظر أن يطرح موضوع الموافقة الضمنية على التبرع بالأعضاء ضمن فعاليات الملتقى المغاربي الفرنسي الثالث الذي ستحتضنه تونس يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر القادم.كما سيتطرق المشاركون في الملتقى إلى مواضيع: التكوين والتحسيس والإعلام في مجال التبرع بالأعضاء ودور الهياكل المهتمة بمجال زرع الأعضاء إلى جانب طرح العديد من الجوانب التنظيمية والقانونية والأخلاقية للسياسة الصحية في مجال التبرع بالأعضاء وتبادل الخبرات في هذا المجال بين دول الشمال والجنوب وخاصة الدول المغاربية...
