طوكيو وكالات وقع انفجار جديد أمس، في محطة نووية يابانية تضررت جراء الزلزال والتسونامي اللذين قد تصل حصيلتهما الى أكثر من عشرة آلاف قتيل، لكن طوكيو استبعدت احتمال وقوع كارثة شبيهة بكارثة تشرنوبيل. ورغم جهود الحكومة لطمانة المخاوف من وقوع حادث نووي، فان العالم باسره يتابع بقلق متزايد تطور الوضع الذي ما زال متقلبا جدا وغير واضح على الاطلاق. وازاء هذه المخاطر النووية وعشرات الهزات الارتدادية العنيفة احيانا التي تتعاقب بدون توقف منذ الزلزال العنيف الذي وقع الجمعة في شمال شرق البلاد، اوصت دول عدة رعاياها بلزوم الحذر. وتنصح معظم الدول بعدم التوجه الى اليابان ولا سيما طوكيو او شمال البلاد ووجهت نصائح الى النساء والاطفال بالتوجه الى جنوب الارخبيل او بمغادرة البلاد. وتتعاقب الحوادث منذ الجمعة في محطة فوكوشيما-1 الواقعة على مسافة 250 كلم من طوكيو اكبر مدن العالم البالغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، ما يبعث مخاوف من حصول تسرب اشعاعي. وتعطلت انظمة التبريد الواحد تلو الاخر في ثلاثة من المفاعلات الستة في هذه المحطة التي شيدت في السبعينات. وبعد عدة عمليات تهدف الى وقف عملية انصهار في بدايتها، وقع انفجاران ناتجان عن بخار الهيدروجين السبت الماضي وأمس الاثنين على مستوى المبنيين اللذين يؤويان المفاعلين الاول والثالث من المحطة. وادى الانفجار في المبنى الثالث صباح أمس، الى تحطيم سطح المبنى غير ان حجرة الاحتواء التي تؤوي المفاعل تمكنت من المقاومة، وفق ما أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية «تيبكو» التي تشغل المحطة. وبدأت عملية مماثلة في المفاعل الثاني غير ان الحكومة استبعدت مساء أمس وقوع انفجار كبير فيه. واعلن وزير الاستراتيجية الوطنية كويشيرو انه «ليس هناك اي احتمال اطلاقا بوقوع (حادث من نوع) تشرنوبيل»، مستندا في ذلك الى خبراء في وكالة السلامة النووية. واعتبر حادث محطة تشرنوبيل النووية في اوكرانيا عام 1986 اخطر حادث نووي في التاريخ وصنف بالدرجة 7 وهي الاعلى على سلم الاحداث النووية والاشعاعية، فيما صنف انفجار فوكوشيما السبت بالمستوى 4. وتخوض فرق الاغاثة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال بقوة 8.9 درجات والذي تلاه تسونامي، «سباقا يائسا ضد الزمن لانقاذ اي ناجين قد يكونوا عالقين تحت جبال الحطام الهائلة» المنهارة، على ما اعلن المتحدث باسم الصليب الاحمر باتريك فولر.
العثور على 2000 جثة
لكن عمليات البحث ظلت بدون جدوى أمس، بل عثر على حوالي ألفي جثة على سواحل مقاطعة مياغي (شمال شرق) حيث يتوقع ان يتخطى عدد الضحايا عشرة آلاف بحسب قائد الشرطة المحلية. كذلك نشرت السلطات امكانات هائلة لإغاثة 590 الف شخص تم اجلاؤهم اما لفقدانهم مساكنهم او لانهم يقيمون في دائرة تبعد عشرين كلم من حول المحطة. وقال هيروشي كامياما رئيس بلدية مدينة إيشينوماكي الساحلية حيث عمليات الانقاذ تجري على وقع الهزات الارتدادية وفي ظل المخاوف من وقوع تسونامي جديد.
فرق انقاذ أجنبية
وعبأت اليابان مائة ألف جندي يمثلون 40% من عديد جيشها، فيما يستمر توافد فرق الانقاذ الاجنبية من جميع انحاء العالم. واعلن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي يرتدي منذ الجمعة بدلة أجهزة الطوارئ ان «قدرة اليابان على النهوض مجددا تتوقف على كل منا»، محذرا من ان البلاد تشهد «أخطر أزمة عرفتها في 65 عاما، اي منذ الحرب العالمية الثانية». واثار هذا الوضع التوتر بين المستثمرين الذين حذرتهم الحكومة من «الوطاة الهائلة» التي ستتأتى عن الزلزال على الاقتصاد.
100 مليار دولار خسائر
على صعيد متصل، قدرت شركة إيكيكات، للاستشارات الأمريكية خسائر اليابان من الهزة المدمرة، عند 100 مليار دولار على الأقل، منها 20 ملياراً خسائر عن حجم الأضرار التى لحقت بالعقارات السكنية، و40 مليار دولار عن الدمار الذى لحق بالبنية التحتية مثل خطوط السكة الحديد والشوارع والموانئ البحرية. وبدورها قدرت شركة «أير وورلدوايد» حجم الخسائر المغطاة بالتأمين الناجمة عن الهزة وحدها دون سواها، بما يتراوح بين 15 مليار إلى 35 مليار دولار، دون الأخذ فى الاعتبار تقديرات الخسائر التى تسببت بها أمواج المد العاتية تسونامى أو التلف الذى أصاب مفاعل «فوكوشيما دايشي» النووى فى شمال شرقى البلاد. وأجمع مراقبون اقتصاديون على أن خسائر الكارثة التى ألحقها زلزال الجمعة، ستجعل منه الزلزال الأعلى تكلفة في التاريخ. وعلقت الشركات اليابانية الرئيسية لصنع السيارات أمس، نشاطاتها الانتاجية في جميع انحاء البلاد بسبب صعوبات التموين. وباشرت شركة تيبكو المسؤولة عن امدادات الكهرباء في شرق اليابان برنامج تقنين للتيار في وقت توقف 11 مفاعلا عن العمل، فيما اعلنت روسيا استعادتها لتحويل حوالى ستة الاف ميغاواط من الكهرباء الى اليابان والى زيادة امدادات الفحم لهذا البلد وتسليمه 200 الف طن من الغاز الطبيعي المسيل في ابريل وماي. وتنتج المحطات النووية حوالى ثلث الكهرباء في الارخبيل. وقام البنك المركزي الياباني باضخم عملية ضخ سيولة في تاريخه حيث ضخ 15 ترليون ين (131.6 مليار يورو) في الاسواق المالية على ثلاث دفعات من اجل «ضمان استقرار الاسواق المالية».
