أعلن في بداية هذا الأسبوع، عن إتمام تشكيل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك بالإعلان عن انضمام 71 شخصية لهذه الهيئة الذين توزعوا بين 17 ممثلا عن الجمعيات والمنظمات و12 عن الأحزاب السياسية و42 شخصية وطنية. وتباشر الهيئة عقد أول اجتماعاتها وبتركيبتها الجديدة، غدا الخميس لإتمام توزيع المهام في صلبها، و عرض مشروع النص التشريعي المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي على الأعضاء. وكما كان متوقعا، فقد ترافق الإعلان عن إتمام تركيبة هذه الهيئة بجدل بين مختلف مكونات المشهد السياسي رغم أن الحكومة أكدت مضيها في العمل على تكريس تمثيلية حقيقية وتشريك لمختلف مكونات الخارطة السياسية الوطنية ومختلف ممثلي المجتمع المدني. وتمثل بهذه الهيئة 12 حزبا سياسيا جميعها كان ناشطا في الساحة السياسية قبل اندلاع الثورة، مرخصا له أو غير مرخص له، ولم يمثل أي حزب ظهر بعد 14 جانفي. وعبر عدد من الأحزاب المكونة للمشهد السياسي الحالي عن عدم ارتياحها لتركيبة هذه الهيئة، ورفضت عدم تمثيليتها بهذا الهيكل، وقد أكد مراد الرويسي عن الحركة الوطنية للعدالة والتنمية أن حزبه يبحث عن تكريس ديمقراطية حقيقية واعتبر غياب الأحزاب والمؤسسات وتعويضها بعدد كبير من "الشخصيات الوطنية" يدخل في باب شخصنة الحكم. وقال "لا بد من تفعيل المؤسسات وتشريكها". وذكر أن هناك 37 حزبا قانونيا في تونس في حين لم يمثل سوى 12 فقط. الاستقرار الاجتماعي و أكد الحزب الديمقراطي التقدمي ارتياحه لبداية عمل الهيئة ولتركيبتها، واعتبر أن شكلها الحالي وأيضا طبيعة عملها سيلعبان دورا هاما في العمل على توفير الاستقرار السياسي في البلاد. وعبر حاتم الشعبوني من حركة التجديد عن ارتياح الحركة للمشاركة في هذه الهيئة، وأكد عن دورها الهام في هذه المرحلة، خاصة في التحضير لانتخابات المجلس التأسيسي، وعن تركيبتها الايجابية والمتنوعة التي جمعت مختلف المشارب والمرجعيات الفكرية والأيديولوجية. ليس متوازنا من ناحية أخرى أكد السيد محمد القوماني الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح والتنمية المشارك في هذه الهيئة أن الجميع تفاجأ بالتركيبة الحالية للهيئة والتي لم يتم التشاور حولها. وأكد أن التركيبة غير متوازنة ومازالت تحتاج إلى تعديل وتشاور لتكون أكثر توافقا بين مختلف الأطراف " حتى لا نقع في نفس أخطاء الحكومة السابقة" حسب تعبيره. وتساءل القوماني: كيف يتم تمثيل أكثر من أربعين شخصية وطنية في حين أن الأحزاب لم تمثل سوى ب12 مقعدا خاصة أن الهيئة تعنى بالمسائل السياسية قبل كل شيء. واعتبر مراد الرويسي ، أن البلاد مازالت تعيش على أنقاض "الشخصيات الوطنية" وتساءل ماذا تعني هذه الكلمة؟ مذكرا بأن بن علي تمت تزكيته عن طريق اللجوء إلى الشخصيات الوطنية. تخوف وأكد عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي من جهته أن "الهيئة واقعة تحت تأثيرات غير واضحة". وعبر عن تخوفه من تواصل مسار "الالتفاف حول الثورة" حسب تعبيره وأكد أن حزبه يواصل درس الأمر وسيكون له موقف واضح في الأيام القليلة القادمة. خاصة أن هناك رأيين في جبهة 14 جانفي اليسارية التي يشارك فيها حزب العمل، الأول يرفض رفضا قاطعا التعاطي مع هذه الهيئة وآخر يرى المشاركة والتأثير من الداخل الموقف الأنسب وللتذكير فان حزبه ممثل في هذه الهيئة عن طريق محمد جمور المتكلم الرسمي باسمه. رفض مطلق من ناحية أخرى يبدو أن عددا من الأحزاب مازال رافضا مطلقا لبعث هذه الهيئة، فقد أكد ل"الصباح" خميس الماجري عن "حركة البعث" أن هذا الهيكل يعد التفافا حول مجلس حماية الثورة، وأن حزبه مازال متمسكا بهذا المجلس وطابعه التقريري، ويشاركه في هذا الموقف حزب العمال الشيوعي التونسي. وللتذكير فان مجلس حماية الثورة الذي كان متكونا من عدد كبير من المنظمات والأحزاب السياسية، شهد تراجعا من حيث تركيبته وتأثيره، خاصة بعد انضمام هيئة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل للهيئة العليا لحماية أهداف الثورة. ازدواجية تمثيلية ولوحظ في تركيبة هذه الهيئة وجود أسماء ناشطة في قطاعات ممثلة في الهيئة، وخاصة من منظمات المجتمع المدني، فتمثلت كلثوم كنو كشخصية وطنية وهي عضو مكتب تنفيذي في الجمعية التونسية للقضاة ويمثلها أحمد الرحموني في الهيئة العليا، وأيضا النقابي أنور بن قدور رغم تمثيلية الاتحاد العام التونسي للشغل بعضويين في هذا الهيكل، إضافة إلى جملة من الأسماء النسوية الناشطة بجمعية النساء الديمقراطيات الممثلة أيضا في الهيئة كشخصيات وطنية ونذكر كلا من أحلام بالحاج وهالة عبد الجواد وهادية جراد. غياب للشباب التركيبة الحالية أيضا يبدو أنها لم تتضمن عناصر شابة، رغم أنها كانت نتيجة لثورة وصفها الجميع بثورة الشباب.. الذي يغيب عنها في هيئاتها وإفرازاتها ومؤسساتها. فقد خرج الشباب العاطل والشباب المثقف والشباب الحامل لرؤى ومواقف إلى الشوارع مناديا بالكرامة والحرية قبل الخبز، ونزل إلى الميدان رافعا وعيا سياسيا وروحا مواطنية غير مسبوقة أبهرت العالم بأسره، لكن عددا كبيرا منهم عبر عن عدم رضاه بعدم تشريكه. جهد من الحكومة ورغم الجدل الدائر حول تركيبة هذه الهيئة، وفي وقت وجيز تقريبا، اتصلت حكومة الباجي قائد السبسي بعدد كبير من الأحزاب السياسية وأيضا بمختلف مكونات المجتمع المدني، وعملت على أن تكون تركيبة هذه الهيئة العليا التي تعمل على التحضير لقانون ينظم انتخابات المجلس التأسيسي التي ستجرى يوم 24 جويلية القادم،متنوعة ومتعددة فتمثلت بها مختلف التيارات السياسية الوسطية منها واليسارية إضافة إلى اليمينية، كما شهدت تنوعا في الشخصيات الوطنية في ميدان اختصاص كل واحد منها وأيضا في مشاربها الفكرية، كما مثلت أغلب مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات عرفت باستقلاليتها وبتمثيليتها لعدد من التركيبات الاجتماعية.
