تبدو المعطيات التي أفادنا بها مديرعام إدارة حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بوزيد النصراوي مطمئنة حول توفر الكميات اللازمة من المبيدات الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية التي تبرز في مثل هذه الفترة من موسم الزراعات الكبرى بعد نزول الأمطار بغزارة يعقبها استقرار في الرطوبة. وحسب ذات المصدر فإنه لا يطرح أيّ إشكال في مستوى توفر المبيدات على اعتبار أن الاستعمالات إلى حد هذه الفترة تقل عن المخزون المتوفر والذي تعززه الكميات المبرمجة للتوريد. علما أنّ المساحات التي تمت مداواتها تقل عن 400ألف هكتار مقابل نحو500ألف هك مبرمجة للمداواة . ونبّه المتحدث إلى أنّ غياب صنف معيّن من المبيدات قد يكون اعتاده بعض المنتجين لا يعني فقدانها برمتها لتوفر البدائل التي تضاهيها نجاعة وفاعلية في مكافحة الأعشاب الضارة أو الآفات. وتعتبر الفترة الراهنة ملائمة لظهور الأعشاب الضارة لتتواصل إلى غاية موفى مارس الجاري لتبرز في إثرها مرحلة الأمراض الطفيلية وتبعا لطبيعة كل مرحلة تكون المكافحة. وحسب التوضيحات الواردة فإنّ مكافحة الأمراض متيسرة لتوفر الادوية المقاومة لها مثل مرض الصدأ السريع الانتشار بمزارع الحبوب والذي يتطلب التدخل في الإبان عند ظهوره فيما يتقدم انتشار التبقع السبتوري ببطء. وفي كل الأحوال تصدر عن إدارة حماية الجودة إنذارات مكافحة عند الاقتضاء يقع بثها عبر المندوبيات الجهوية للفلاحة إلى جانب الإنذارات الصادرة عن المعهد الوطني للزراعات الكبرى تتعلق بالري والتسميد. من جانب المهنة ولئن يبدو أن إشكال المبيدات تم تجاوزه بعد أن نفى متحدث من الجامعة الوطنية للزراعات الكبرى أيوب الأصرم طرحه راهنا وبأن الكميات المطلوبة متوفرة فإنه تعرض إلى جانب آخر من المشاغل المتأكد معالجتها منها الدعوة الملحة لمراجعة السعر المرجعي للحبوب عند الإنتاج من قمح صلب وقمح ليّن وشعير بالنظر لتصاعد كلفة الإنتاج ولارتفاع أسعار الحبوب بالسوق العالمية. وكانت وزارة الفلاحة أعلنت في وقت سابق عن مواصلة العمل بالأسعار المعتمدة على غرار المواسم الماضية مع اعتبار المنحة الاستثنائية للتسليم السريع. من المطالب الملحة للمنتجين مراجعة سلم تعيير الحبوب لما تسبب العمل به في السنوات الأخيرة من إنهاك للفلاحين وحط من مداخيلهم. واقترح المتحدث من جهة أخرى إدراج السرقات والنهب والحرائق ضمن منظومة التأمين بعد أن اتضح أن شركات التأمين لا تعترف بمثل هذه المخاطر التي اندلعت عقب الثورة مؤكدا ضرورة ضمان سلامة الصابة من كل المخاطر حماية لقوت التونسي.
