البحث عن أسواق جديدة ضروري... والسياحة الصحية أولوية كان للاحداث التي عاشتها بلادنا منذ 14 جانفي والجارية حاليا في ليبيا تاثير كبيرعلى المصحات الخاصة فكانت الأكثر تضررا وتأثرا بالوضع العام للبلاد لتسجل تراجعا ملحوظا من حيث استقطابها للمرضى الاجانب والليبيين خصوصا... فتقاقمت الاوضاع واصبحت عدّة مصحات مهددة بالافلاس وأخرى بالغلق. «الأسبوعي» حاولت التطرق إلى الموضوع ورصدت مدى الإنعكاسات السلبية التي لحقت بأغلب المصحات الخاصة من خلال حديثها مع المختصين في المجال وبحثت معهم حول الحلول الكفيلة للخروج من هذه الوضعية. السائح الصحي يوفر 10 أضعاف ما يوفره السائح العادي أكد سليم بن يدر (مصحة سكرة) قائلا: كان للثورة المباركة التي عاشتها بلادنا تأثير كبير على المصحات الخاصة والمشكل يكمن في أننا لم نقرا حسابا لهذا الوضع منذ سنوات اذ كان علينا وضع استراتيجية واضحة والانفتاح على اكثر ما يمكن من الاسواق على غرار الجزائر وبلدان ارووبا وافريقيا لكن للاسف خدماتنا كانت موجهة للحريف الليبي بصفة خاصة وقد ساهمت الظروف الاخيرة التي جدّت في هذا البلد الشقيق في تدهور الوضع في القطاع حيث أصبحنا نسجل في اليوم حالة أوحالتين وفي اغلب الاحيان صفر من الحالات. أعتقد أن الوضع يقتضي وضع سياسة واضحة بتشجيع السياحة الصحية وذلك برصد اعتمادات كبيرة كما هو الشأن في قطاع السياحة الذي يجد تشجيعات كبيرة حتى نحقق قفزة نوعية خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحريف الواحد الذي يأتي الى تونس للتداوي يدرّ علينا اموالا طائلة تساوي 10 أضعاف ما يوفره السائح العادي. كما نطالب بمزيد التسويق والتعريف بقطاع المصحات الخاصة من خلال المشاركة في الصالون الدولي بالمانيا وكذلك بدبي لتجاوز هذه المشاكل خاصة ان بعض المصحات لها ديون متخلدة . وفي اجابة عن سؤال يتعلق بامكانية التخفيض في الاسعار أكد السيد سليم بن يدر أن ذلك غير ممكن لأن التخفيض في الاسعار يعني تدني جودة الخدمات. وختم السيد سليم بن يدر قائلا:»الغرفة النقابية للمصحات الخاصة لم تقم بمجهودات كبيرة لجمع أصحاب القطاع والتشاور معهم». الوضع مرشح الى التفاقم في مصحات صفاقس أكد يوسف غيازة (رئيس الغرفة النقابية للمصحات بصفاقس) قائلا: للاسف لم تكن لنا سياسة صحية واضحة على امتداد 50 سنة والمصحات الموجودة حاليا هي ثمرة مجهودات أصحابها لذلك كان هذا القطاع أول المتضررين خلال الثورتين التونسية والليبية خاصة مصحات صفاقس حيث اصبح بعضها مهدّد بالغلق حسب ما يؤكده معدل رقم المعاملات الذي انخفض بنسبة 70 بالمائة باعتبار ان هذه المصحات تتعامل بالاساس مع الليبيين بنسبة 80 بالمائة والوضع مرشح الى التفاقم اذا تواصلت الاحداث في ليبيا على هذا النحو. وبالتالي على وزارة الصحة أن تتحرّك و»الكنام» مطالب بدوره بمراجعة بعض الامور المتعلقة بالقطاع للخروج من هذا المأزق وذلك بتوسيع قائمة التكفل لتشمل أكثر ما يمكن من الامراض. لا بدّ كذلك من اعفاء المصحّات من الاداءات التي تدفعها عن المرضى الاجانب وتمكينها من قروض مع ضرورة تنفيذ بعض المشاريع التي تم طرحها في السابق. لهذه الاسباب أضرار بعض المصحات طفيفة أشار سامي السماوي في بداية حديثه: إن قطاع المصحات الخاصّة تضرّر فعلا وقد طرحنا مشاكلنا على وزارة الصحة لكن علينا أن نتريث قليلا لأن ايجاد الحلول مسألة وقت لا غير باعتبار ان بلادنا تمرّ بفترة انتقالية بعد الثورة المجيدة وهناك مشاكل تستدعي التدخل العاجل على غرار التشغيل والتنمية في الجهات . بالنسبة لمصحتنا فقد راهنت بدرجة أولى على الحريف التونسي والذي يمثل نسبة 70 بالمائة من مجموع الوافدين في حين لا يمثل الحريف الاجنبي سوى 30 بالمائة (موريتانيا وليبيا وافريقيا السوداء) لأننا كنّا نعرف منذ البداية ان الاسواق الخارجية ليست في استقرار دائم...ورغم ذلك فقد لحقتنا بعد الاضرار لكن بنسبة قليلة مقارنة ببعض المصحات الاخرى التي تضررت بصفة كبيرة. أعتقد ان القطاع حاليا متضرّر مثل السياحة وبالتالي فان الخروج من هذه الازمة يتطلب ايجاد حلول حسب الاهمية والاولوية من ذلك العمل على خلق اسواق جديدة وتدعيم الاسواق التقليدية مع تنظيم معارض لمزيد التسويق لطاقاتنا وكفاءاتنا الطبية والحمدلله أن صورة تونس في مجال الصحة مشعة في الخارج ومنافسنا الوحيد على الساحة هو المغرب الذي يتفوق علينا على مستوى استقطاب السوق الافريقية نظرا لتوفر السفرات المباشرة من المغرب الى الدول الافريقية وعلى العكس فانه ليس لدينا رحلات مباشرة الا مع مالي وموريتانيا والسنيغال مما جعلنا نعاني. لا بد أيضا من المحافظة على العملة وهو بدوره كسب مع العمل على تدعيم سوق الشغل بانتداب خريجي الجامعات خاصة المساعدين الاستشفائيين. من جهتنا ورغم الظروف التي يمر بها قطاع المصحات الخاصة فقد استجبنا لنداء الواجب وارسلنا قافلة محملة بالمعدات والادوية والاطباء الى رأس جدير اضافة الى حافلة أخرى ستتوجه الى منطقة محجوبة بالكاف في اطار المدّ التضامني للجهات. عودة النسق بطيئة و نأمل أن ترتفع النسبة قريبا عادل قمعون (المدير المكلف بالشؤون الإدارية و المالية بمصحة ابن سينا): لقد سجل عدد الوافدين للمصحة تراجعا ملحوظا خصوصا في الفترة الأخيرة و ذلك بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد إضافة إلى نظيرتها الحاصلة في الشقيقة ليبيا حيث بلغت نسبة التراجع 30 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة لكنها ارتفعت هذه النسبة بعد ذلك لتصل إلى 60 % وإجمالا لم تبلغ النسبة العادية التي كنا نسجلها في السنوات الفارطة. و للعلم فإن هناك العديد من المصحات التي تربطها عقود مع ليبيا منذ سنة 2004 والتي تأثرت بدورها، و في ما يخص مصحتنا فإن مرضانا كانوا يتحملون تكاليف علاجهم على كاهلهم. في ما يهم المرضى التونسيين فقد سجل نشاط المصحة نقصا لكنه لم يشمل الحالات الإستعجالية و كذلك قسم الولادات هذين القسمين الوحيدين اللذين ظلا يعملان بصفة عادية و لم تطرأ عليها أية إشكاليات. هذا التراجع أيضا شمل قسم جراحات التجميل الذي تأثر بالوضع السائد في البلاد و الجدير بالذكر فإن أكثر الجنسيات التي شهدت تراجعا ملحوظا هي الليبيين و بدرجة أقل الجزائريين على صعيد المغرب العربي أما على الصعيد الأوروبي فأكثر جنسية شهدت تراجعا هي الفرنسيين. ومساهمة منا في إيجاد حلول عاجلة لهذه الوضعية التي تعاني منها أيضا أغلب المصحات الخاصة في البلاد حاولنا التركيز على السوق الفرنسية لإستقطاب أكثر ما يمكن خصوصا في مجال جراحة التجميل هذا القسم الذي يحظى بثقة كبرى من قبل العديد خاصة أنه يضم كفاءات تونسية متميزة هذا فضلا عن تكلفة و جودة إنجاز العمليات ببلدنا. العمل أيضا على مزيد الإلمام بالبلدان الإفريقية التي سيكون لها شأن كبير في مزيد استقطاب الحرفاء للتداوي في تونس و بذلك سيكون لها انعكاس إيجابي. أما في ما يخص مسألة التخفيض في الأسعار أجاب السيد عادل قمعون أن هذا الحل لا يجدي نفعا و إنما الحل مرتبط بالوضع العام الذي يتمثل في المناخ السائد للبلاد و الذي كان له الأثر السلبي على المرضى الذين منهم من قام بتأجيل موعده ومنهم من ألغاه تماما . مضيفا:»هناك أنشطة تتطلب حلولا عاجلة على غرار القطاع السياحي و أخرى مثل المصحات بدراسة الحلول الناجعة و الكفيلة بتحسين الوضع الذي تعاني منه الأغلبية. لذا و في انتظار أن يتحسن الوضع العام خصوصا في ليبيا فإن النية تتجه للتركيز على السوقين الجزائرية والفرنسية. الغرفة النقابية للمصحات الخاصة:غياب كلي للحرفاء الاجانب... والوزارة لم تستجب بعد لاقتراحاتنا قطاع المصحات الخاصة يعاضد القطاع العمومي ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني... فقد حظيت تونس مؤخرا بجائزة التميز المغاربي بعد مشاركتها في مؤتمر المستشفيات العربية وأصبحت الغرفة النقابية عضوا قارّا في المكتب التنفيذي والهدف من ذلك تلميع صورة تونس في مجال الخدمات الصحية اضافة الى أن صادرات القطاع الصحي تضاهي صادرات زيت الزيتون هذا ما أكده السيد بوبكر زخامة رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة في مستهل حديثه للأسبوعي. وجوابا عن سؤال يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المصحات الخاصة بعد الثورة والاحداث الجارية حاليا في ليبيا وتأثيرها الواضح على هذا القطاع أكد محدثنا أن هذه المصحات لها طاقة ايواء تقدر ب2850 سريرا وتستقطب أعدادا كبيرة من الحرفاء الأجانب وخاصة الليبيين المقدرة نسبتهم بين 70 و80 بالمائة من جملة الاجانب أي ما يعادل حوالي 112 ألف حريف سنة 2010 ويوفرون مداخيل هامة على مدار السنة,لكن هذه المصحات أصابها شلل تام خلال الثورة و تراجع التوافد عليها بصفة كبيرة لسبببن هامين أولها انكماش التونسي الذي خير القطاع العام باعتباره يوفر له تغطية اجتماعية كاملة اضافة الى تراجع اقبال الجهات الداخلية منذ الثورة لخوف المرضى من عدم استتباب الامن في العاصمة وثانيها عزوف الاجانب نتيجة الاحداث التي عاشتها بلادنا منذ اندلاع الثورة... ويمكن القول ان الاضرار متفاوتة من مصحة الى أخرى...فمصحات صفاقس هي الاكثر تضررا وتجد صعوبة في الاستمرار وهناك 3 أو 4 منها مهددة بالغلق لأن خدماتها موجهة بالاساس الى الليبيين. أما تونس الكبرى فقد تأثرت بدورها والخسائر متفاوتة من مصحة الى أخرى مما يجعل البعض منها ايضا يتهدّدها بالافلاس خاصة التي تستقطب الليبين وهي في عجز تام وغير قادرة على مجابهة المصاريف والالتزامات التي تمثل بين 30 و40 بالمائة من رقم معاملاتها مثل جرايات العملة ومصاريف الصيانة والمعدات والانارة والماء مما اجبر البعض منها على التخفيض في عدد العمال وغلق بعض الأجنحة في الوقت الذي كانت مطالبة فيه بالمساهمة في توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل في المجال الصحي وتحديدا ل 7 ألاف مساعد استشفائي يعانون البطالة. واستطرد قائلا:»إن ما زاد الطين بله ان هذه المصحات تحمل على عاتقها استخلاص الاداءات على الحرفاء الاجانب منذ سنوات وقد طالب أصحابها باعفائهم من ذلك لكن دون جدوى. وفي ظل تفاقم هذه المشاكل كان لا بد من طرح حلول وفي هذا الصدد قال محدثنا:»إن الحلول متوفرة لكنها مرتبطة بارادة الدولة وقدرتها على تجسيمها على ارض الواقع ووزارة الصحة مطالبة بالتحرك ,وقد اقترحنا في هذا السياق على الوزارة والصندوق الوطني للتأمين على المرض عدة حلول للحدّ هذه الازمة منها ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار حتى يحصل التكامل بينه وبين القطاع العام خاصة في ظل الاكتظاظ الذي تعرفة المستشفيات العمومية في عدة امراض منها السرطانية والعظام...لذلك طالبنا بتوسيع قائمة التكفل لتشمل عديد الامراض والحقيقة أن «الكنام» لم يعارض هذا الاقتراح لكن الوزارة لم تحرك ساكنا الى حد الأن ولم تلب مقترحاتنا. كما نلتمس من البنوك تمكين المصحّات من قروض لمواجهة هذه الصعوبات. من الحلول الهامة أيضاوالضرورية الانفتاح على الاسواق الافريقية وعلى الدولة أن تتحرك من خلال الممثلين الدبلوماسيين ومطالبة الخطوط التونسية بتحسين اسطولها سيما اننا نرنو الدخول في نظام الجودة بمنظومة الاعتماد حتى يتسنى لنا استقطاب الاوروبيين ولا بد من التاكيد على أن بلدان الجزيرة العربية عبروا عن استعدادهم للتعامل مع مصحاتنا الخاصة. وأعتقد أن الخروج من هذا المأزق يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف مع ضرورة وضع استراتيجية صحيحة لاستقطاب الاجانب وتفعيل الاتفاقية مع البلدان الاورومتوسطية التي سيكون لها الاثر الايجابي خاصة اذا تم توفير التغطية الاجتماعية للحرفاء الاوروبيين من طرف بلدانهم.
