المطلوب من المصحات نشر تعريفاتها بمكان بارز للعموم درءا لكل الخلافات المحتملة الصباح -الاسبوعي: تضطلع المؤسسات الصحية الخاصة بدور هام في المجال الصحي طيلة سنوات.. وخاصة منها السنوات الاخيرة وذلك على المستويين الداخلي وحتى الخارجي.. حيث أضحت قبلة الراغبين في الشفاء من أغلب جيراننا، القريب منهم والبعيد.. وهو دور ما فتئ يتدعم من عام الى آخر.. وككل القطاعات التي تمس المواطن في جوانب حياتية حساسة.. تكثر أحيانا بشأنها التعاليق والتذمرات.. والاشكاليات بين هذه المؤسسات وطالبي الخدمة.. ولمزيد تسليط الضوء على مختلف هذه التساؤلات نستضيف في مصافحة اليوم الاستاذ الدكتور أبو بكر زخامة وهو زيادة عن كونه رئيسا للغرفة الوطنية للمصحات الخاصة يعتبر من أهل الذكر في القطاع الطبي. تكلفة السرير الواحد في المصحة المتعددة الاختصاصات 5 أضعاف تكلفة السرير بفندق 5 نجوم غرفة العمليات تتكلف ب 1.5 مليون دينار والأجور تلتهم %40 من رقم معاملاتنا أقارب المرضى يتحمّلون المسؤولية لهاته الأسباب * ماذا عن الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة؟ - هي هيكل نقابي ينشط في إطار جامعة الصحة تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.. وهي تشرف على المصحات أو المؤسسات الصحية الخاصة.. قصد ترشيدها وتطوير القطاع بشكل عام.. كما تعد همزة وصل بين المهنيين والسلط المعنية ذات العلاقة . وهناك حاليا 100 مصحة بتونس منها 50 مصحة متعددة الاختصاصات.. والبقية ذات اختصاص وحيد.. وقد بلغ المجموع العام للاسرة 2500 سرير يوجد أكثر من ثلثيها بالمصحات متعددة الاختصاصات . * وماذا عن خارطة توزع المصحات بالجمهورية ومدى مساهمتها في المجهود الصحي الوطني؟ - تنتشر المصحات في كامل ربوع الوطن.. مع تواجد كثافة نسبية بأقليم تونس والجنوب ويأتي بعد ذلك الوسط.. ويمثل عدد الاسرّة بها 13% أو 14% مما هو موجود بالمستشفيات العمومية.. وهي مرشحة في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض للازدياد مما سيعزز التغطية الصحية للبلاد وكذلك التكامل بين القطاعين العمومي والخاص في هذا المجال. * نأتي الآن الى ما انتهت اليه المصحات في تفاوضها مع النظام الجديد للتأمين على المرض؟ - لقد استوجبت أهمية هذا النظام باعتباره مكسبا وطنيا تشريك كل الحساسيات المهتمة بهذا الملف من إداريين وإضافة لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والصناديق الاجتماعية ومنظمة الدفاع عن المستهلك والاتحاد العام التونسي للشغل وكل المهنيين في القطاع الصحي سواء كانوا في القطاع العمومي أو القطاع الخاص.. الشيء الذي استغرق وقتا مهما وكافيا للحصول على نتائج نعتبرها جد هامة وكانت محل وفاق كل الحساسيات المتدخلة. * وباعتباركم الطرف الذي نحاوره الآن.. هل تعتبرون أنكم راضون تماما عن نتائج هذه المفاوضات؟ - بطبيعة الحال لسنا راضين بنسبة 100% حالنا حال بقية الحساسيات.. ولكن تلك طبيعة الاشياء.. لابد أن يتنازل كل طرف قليلا حتى يتفق الجميع.. وكان لدينا الاقتناع الكافي بضرورة التنازل مثل كل الاطراف حتى يحصل الالتقاء.. وأعتبرنا ذلك ضروريا جدا للوصول لأرضية تفاهم ترضي كل المتدخلين.. ولكن المهم أن ما توصلنا اليه كان مقبولا في الجملة وطيبا وقابلا لمزيد التحسين . * وكيف ترى حجم مشاركة المصحات الخاصة في النظام الجديد؟ - مبدأ الانفتاح على الخدمات الصحية في القطاع الخاص يعتبر مكسبا هاما للقطاع وللمضمون الاجتماعي معا.. وهذا الانفتاح يظل في البداية تدريجيا ثم سوف يتوسع في السنوات القادمة بحكم أن هذا الانفتاح ضروري لسببين اثنين على الاقل. أولهما التقليص من الاكتظاظ الحاصل حاليا بالمستشفيات العمومية وبالتالي تسهيل التداوي بالنسبة للمضمون الاجتماعي بالمصحات الخاصة..وثانيا مساهمة القطاع الاستشفائي الخاص الذي يساهم منذ سنوات في المنظومة الصحية بالبلاد.. ويعمل بدعم من الدولة على كسب المزيد من الخبرات والمهارات وعلى مزيد إشعاع الطب التونسي.. مما يجعله أولا مساهما فعالا في المنظومة الصحية بتونس ثم ثانيا مساهما في تنمية الاقتصاد التونسي بتنمية وتصدير الخدمات الصحية.. وكان انصهار المؤسسات الصحية في منظومة التأمين على المرض إيجابيا وكرّسته الاتفاقية الاطارية ثم الاتفاقية الخصوصية.. ولقد انطلق التعامل في ظل الاتفاقية الخصوصية مع الصندوق فيما يخص التوليد وعدد هام من العمليات الجراحية. * ولم يتم تسجيل أية اشكال ككل البدايات؟ - هناك اشكال ألا وهو اقتصار التمتع بمساهمة الصندوق في مثل هذه الخدمات الصحية..على العمليات التي يكون فيها الطبيب المختص (القائم بها) متعاقدا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.. واذا أخذنا في الاعتبار أن عدد الاطباء المختصين المتعاقدين مع الصندوق في اقليمتونس على سبيل المثال لايزال في حدود 8% فإن ذلك لابد أن يطرح اشكالا.. ولكننا نعتقد أن ذلك سيزول مستقبلا بازدياد عدد الاطباء المختصين المتعاقدين مع «الكنام». * سي بوبكر.. المصحات الخاصة متهمة باعتماد تعريفات بعيدة كل البعد عن الواقع.. وغير معقلنة سواء على مستوى التدخلات العلاجية أو الخدمات الاخرى.. بماذا ترد على ذلك؟ - بخصوص التعريفة.. أود أن أطمئن المواطن أن هناك شفافية تامة في التعاطي معها.. وينبغي التأكيد هنا على أن كل المصحات تعتمد التعريفات المتفق عليها صلب الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة.. والمطلوب هنا من المصحة أن تنشر تعريفاتها بمكان بارز للعموم.. كي يكون الحريف على بيّنة من كل تفاصيل التعريفة..مع العلم أن هذه التعريفة تختلف شيئا ما من مصحة الى أخرى بالنظر لرفاهة الاقامة والتقنيات المتوفرة بها. * ولا تنس أيضا رفاهة السعر حيث يقال أن بعض المصحات الخاصة تفوتر كأس «التيزانا» بخمسة دنانير! - لا أبدا..هذا غير صحيح في هذا مبالغة كبيرة وهو بعيد كل البعد عما يحصل في الواقع.. ولو سلمنا بكونها موجودة.. فقد تم إشهار الاسعار بالمدخل.. وبالتالي فإن الخطأ يتحمله أيضا من طلبها، رغم علمه المسبق بثمنها.. وليس من باع فقط هو من يتحمل المسؤولية.. ثم لماذا لا نتكلم عما يحصل فعلا والذي عادة ما يكون العكس.. فأقرباء المريض يحملون له ما هبّ ودبّ وعندما يحصل المكروه يحمّلون المسؤولية للمصحة ونجد أنفسنا نتحمل وزر ذلك بمفردنا. * وارتفاع كلفة العمليات الجراحية مع ما يرافقها من إقامة وخدمات والذي يمكن أن يصل الى عشرات آلاف الدنانير بماذا تفسره؟ - أغلى العمليات الجراحية في المصحات الخاصة ومنها العمليات المعقدة على غرار عملية القلب المفتوح.. لا تتجاوز 10 آلاف أو 12 ألف دينار.. رغم أن هذه العمليات تكلف صاحبها في فرنسا وأوروبا 3 أو 4 أضعاف ذلك.. كل شيء معقول ومعلوم ودقيق.. غير أن ما يزيد في ارتفاع فاتورة الاقامة بالمصحة الخاصة هو بقاء المريض في حالات معينة.. مدة طويلة في غرفة الانعاش ..ومن الطبيعي في مثل هذه الحالات أن يكثر استعمال المضادات الحيوية المرتفعة الثمن.. والتدخلات العلاجية والمتابعة الطبية المكثفة وكل ذلك ينعكس على كلفة الاقامة بالمصحة.. أضف الى هذا الكلفة المرتفعة للسرير الواحد بالمصحات الخاصة. * وما هي الكلفة الحقيقية للسرير الواحد بالمصحات الخاصة؟ - تقدر كلفة السرير الواحد بالمصحات المتعددة الاختصاصات ب 200 ألف دينار. * لماذا؟ هل هي أغلى من كلفة سرير بفندق 5 نجوم؟ - كلفة السرير بأغلى الفنادق لا تتجاوز 40 ألف دينار.. بينما بالمصحات ونظرا لارتفاع تكلفة التجهيزات الطبية.. ترتفع هذه التكلفة مقارنة بمجموع الاسرّة.. تصوّر تهيئة بيت عمليات وإعدادها يكلف في الحد الأدنى مليونا ونصفا من الدنانير ..بالاضافة الى كلفة الاجور التي تتعدى في بعض الاحيان 30 أو 40% من رقم المعاملات.. فضلا عن الكلفة المتزايدة لعمليات الصيانة والطاقة.. لذلك فإن تكلفة العلاج يمكن أن تكون ثقيلة نسبيا على جيب المواطن في غياب نظام التأمين على المرض. * ذكرت منذ قليل كمثال على العمليات الدقيقة..عملية القلب المفتوح ويذكر في هذا السياق أن لديكم مؤاخذات على مساهمة سلطة الاشراف وتدخلها في هذه العملية بالمؤسسات العمومية والخاصة؟ - لا كانت لدينا ملاحظات رفعناها لسلطة الاشراف.. وقدمت هذه الاخيرة تفسيراتها التي قبلناها.. وللتذكير فقط..فإن سلطة الاشراف تتدخل بتمكين المؤسسة التي تجرى بها عملية جراحية للقلب المفتوح سواء كانت عمومية أو خاصة من مبلغ قدره 6 آلاف دينار يصرف من الخزينة العامة.. ورغبة منا في مزيد إنصافنا من قبل الوزارة لفتنا نظرها الى أن كل المهنيين بالمستشفيات العمومية يتلقون رواتبهم من الدولة.. بينما يتحمل صاحب المصحة الخاصة الاعباء والاجور بمفرده.. ولهذا طالبنا بامكانية مراجعة المنحة أو المساهمة المسندة للمؤسسات الاستشفائية الخاصة.. وأمام رفض الوزارة انتهاج عدة تعريفات تفهمنا دوافعها. * سي بوبكر.. عندما يحتد الخلاف بين الحريف والمصحة.. بشكل يصعب معه إيجاد حل بالتراضي.. ما الحل بعيدا عن الحلول المألوفة؟ -بسبب الاشكالات التي تقع في بعض الاحيان بين الحريف والمصحة وقع امضاء اتفاقية بين الغرفة النقابية للمصحات الخاصة ومنظمة الدفاع عن المستهلك حيث يعملان معا وسويا للنظر في الاشكاليات التي تقع من حين لآخر وايجاد الحلول المثلى والكفيلة بفضها. * إذن الأمور حاليا، عال العال... - القطاع الصحي الخاص عموما.. والخدمات الصحية الموجهة للمواطن على وجه الخصوص لابد أن يغلب عليها طابع الرضى من قبل متلقي الخدمات وهنا نؤكد أن الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بإعانة من وزارة الاشراف ساهرة على وضع نظام الجودة كمشروع استراتيجي هام انطلق منذ سنوات والهدف منه بلوغ الجودة في كل الخدمات الصحية حتى نكسب وفاء المواطن.. وفي هذا السياق انطلقت في برنامج تأهيل المؤسسات الصحية ما يزيد عن 12 مصحة منها 4 مصحات محرزة حاليا على نظام الجودة.. والنية متوجهة اكثر نحو انتهاج نظام الاعتماد في الخدمات الصحية.. إذن فالجهود في القطاع الصحي هي عمل يومي ودؤوب ومتواصل لتوفير التقنيات الطبية مع توفير الجودة المطلوبة بهاته الفضاءات الخاصة. * إذن أنتم راضون تماما عن مستوى التغطية الصحية؟ - لا نحن لا نزال في وسط الطريق.. ونأمل في استكمال بقية المراحل تدريجيا.. وستتوسع التغطية الصحية بالمصحات الخاصة تدريجيا حتى تشمل كافة الخدمات وذلك بعد استكمال الانخراط الفعلي لكل المضمونين الاجتماعيين. * نأتي الآن للحديث عن السياحة الاستشفائية وتصدير الخدمات الصحية.. ما تقييمك لما بُذل لحد الآن على هذا الصعيد وكيف تنظر للمستقبل؟ - في باب تصدير الخدمات الصحية نريد أن نؤكد على الارادة السياسية التي ما فتئت تشجع منذ سنوات على الارتقاء بالخدمات الموجهة للاجانب اعتبارا الى أن الخدمات الصحية أصبحت اليوم من بين الاركان المتنامية في مجال الخدمات.. وبإعانة من مركز النهوض بالصادرات شاركت الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة في عديد التظاهرات والصالونات الأجنبية للتعريف بالمكاسب المتوفرة والخدمات بمؤسساتنا الصحية. إن هذا المجهود هو موجه في آن واحد الى البلدان الأوروبية من حيث استقطاب المرضى الراغبين في جراحة التجميل ودفع السياحة الاستشفائية (طب الشيخوخة والعلاج بمياه البحر).. وهو كذلك موجه أساسا للبلدان المغاربية والافريقية التي أصبحت لنا معها عدة علاقات.. حيث نستقطب المرضى للمداواة خاصة في الامراض المتشعبة والثقيلة ونعتبر أن عنصر الثقة ما فتئ يترسخ مع هذه البلدان التي أصبحت لنا معها تقاليد في هذا المجال مما يدفعنا لأن نكون يقظين وحريصين أكثر من السابق.. لكسب المزيد من هذه الثقة ومواصلة تدعيمها بالخدمات الصحية المميزة لكسب رضاء كل الاجانب.. * أخيرا... - أريد التأكيد على أننا وكقطاع خاص تعلمنا جيدا من بعض الاخطاء التي كانت تحدث سابقا على مستوى التسيير والتصرف في كل جوانب المؤسسة.. وصارت هنالك اليوم شفافية مطلقة في شتى نواحي التصرف.. وهيكلة دقيقة ومتطورة تضبط العلاقة والمعاملات بين كل الاطراف داخل المصحة.. بصورة لم تترك مجالا لأغلب التجاوزات التي كنا نشهدها سابقا.. وبعبارة أخرى العقلية التي تسيّر الآن المصحات الخاصة هي عقلية مواكبة كل المستجدات وما يشهده العالم في كل لحظة.. وهي عقلية بالغة الحرفية ومتطورة جدا.. وهنا بالتحديد يكمن ربحنا الوفير.. وهكذا نلامس النجاح المنشود من قبل المجموعة الوطنية.. وأعتبر ذلك نقطة التحول الحقيقية في القطاع وأساس كل نجاح.. سواء تحقق أو في طور التحقيق. أخبار القضاءمجلس وطني للقضاة عقدت جمعية القضاة التونسيين يوم أمس الأحد بمدينة المهدية مجلسها الوطني بحضور ناهز المائتي قاض جاؤوا من مختلف محاكم البلاد. وأفضى اجتماع المجلس الذي شهد نقاشات مطولة حول مطالب القضاة لتحسين اوضاعهم المادية والمعنوية الى اصدار لائحة أوصوا فيها بضرورة الإلتفاف حول جمعيتهم دفاعا على استقلاليتها وترسيخا لمكانتها ضمن النسيج الجمعياتي منبّهين الى ان مسيرة الجمعية وما تقتضيه من قرارات شأن داخلي لايقبلون وصاية فيه من أي جهة كانت. وتعلّقت مطالب القضاة بمراجعة منحة القضاء وفتح آفاق الترقية وتعزيز الإطار الإداري في المحاكم وتجديد السيارات الوظيفيّة والإدارية المتقادمة وتطوير آليات العمل القضائي بما في ذلك تمكين القضاة من أجهزة الاعلامية التي تمّ الإعلان عنها. مواعيد تشرع الهيئة الوطنية للمحامين بداية من الجمعة 15 فيفري الجاري في سلسلة من الأنشطة التي تمتدّ على ثلاثة أيام حيث سيحتضن قصر العدالة خلال اليوم الأوّل حفل الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين للسنة القضائية 2007 2008 ستسند خلاله الهيئة جوائز لأفضل محاضرات أعدّها المحامون المتمرّنون. وسيشهد هذا الحفل حضور عدد من المسؤولين على الهياكل الدولية والعربية للمحامين من بينهم رئيس الاتحاد الدولي للمحامين ورئيس وأمين عام اتحاد المحامين العرب وعمداء هيئات المحامين بفرنسا والدول العربية أما اليوم الثاني فسيخصص لعقد دورة تكوينية للمحامين المتمرنين بمدينة الحمامات فيما سيتمّ خلال يوم الأحد عقد المؤتمر الأوّل لمنتدى شباب اتحاد المحامين العرب حيث سيتمّ انتخاب اول هيئة مديرة للمنتدى الذي سهر اتحاد المحامين العرب على إحداثه تشريعيا وتنظيميا ليكون اول هيكل تابع له ويبقى التساؤل مطروحا حول مصير المنظمة العربية للمحامين الشبان التي أحدثت منذ حوالي عشر سنوات بعد إحداث الهيكل الجديد لشباب المحامين العرب. انفراج يروّج بعض المحامين هذه الأيام لاخبار مفادها أن صدور الأمر المنظم لنظام التغطية الاجتماعية لفائدة المحامين سيتم في غضون الأسبوع الجاري ليكون العميد البشير الصّيد قد حقق بذلك ما ناضلت من أجله هيئات سابقة وعمداء سابقين واستبسلوا في الدفاع عنه، غير أن بعض شيوخ المهنة وعقلائها يقولون ان نظام التغطية الاجتماعية ما كان له ان يرى النور لو لم يتواصل الحوار بين الهيئة ووزارة العدل وتفهّم كل طرف لوجهات نظر الآخر، ويضيف هؤلاء ان هيئات كثيرة مرّت فتراتها الانتخابية دون ان تحقق أي مكاسب تذكر وانزلق بضعها في مستنقع الصراعات المضنية مع السلطة واستفادت أطراف سياسيّة في هذه الصراعات فيما خسر المحامون سنوات من الفراغ في وقت يتزايد فيه عدد الوافدين الجدد بنسق سريع حتى أدركت المحاماة حالة من التخمة ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد. عدد جديد أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الانسان مؤخرا عددا خاصا من مجلة القضاء والتشريع بمناسبة خمسينية القضاء التونسي وتونسته وتضمن مقالات لقضاة ومحامين لامعين في هذا المجال سلطوا الضوء على تاريخ القضاء التونسي وأهم محطاته. حركة نبيلة حركة نبيلة قامت بها مكاتب الرعاية الاجتماعية بالادارة العامة للسجون والإصلاح حيث سخرت سيارات وأعوان مختصين في العمل الاجتماعي لإقناع العائلات بضرورة زيارة سجنائهم واضطرّ العاملون في هذه المكاتب الى قطع مسافات طويلة للوصول الى بعض العائلات في مناطق نائية جدا داخل البلاد وهو ما أسهم ولو جزئيا في حل هذا المشكل والمعلوم ان العديد من العائلات تلجأ الى مقاطعة أبنائها المودعين في السجن كرد فعل فيما لا تستطيع عائلات أخرى تحمّل مشقة السفر لزيارة أبنائها في السجن بسبب قلة ذات اليد او الإصابة بإعاقة تمنع الوالدين بالخصوص عن زيارة الأبناء.
