حذرت نشرية فرنسية صادرة عن الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين من مخاطر ثمانية أدوية وصفتها "بالخطيرة ما يستوجب سحبها من الأسواق دون مزيد الانتظار"وهي تندرج ضمن قائمة موسعة ب77صنفا دوائيا تم حصرها لإخضاعها للمراقبة الدقيقة لمزيد التحري دون سحبها نهائيا من الأسواق. وقد توصلت هذه المنظمة إلى ضبط قائمة ب31دواء دعت إلى تفادي استهلاكها من بين قائمة السبع والسبعين منها ثمانية أدوية طالبت بسحبها فورا دون التنصيص على المضاعفات الخطرة الناجمة عنها وذلك حسب النص الوارد بالتقارير الإعلامية الصادرة في هذا الشأن أمس. ووفقا لماورد بعدد من المواقع الإلكترونية الفرنسية تشمل القائمة "المتهمة" إلى أن تثبت المخابر المصنعة لها براءتها أدوية خاصة بالسكري والروماتيزم والمساعدة على الإقلاع عن شرب الكحول والإقلاع عن التدخين والمسكنة للأوجاع والمستعملة ضد الشد العضلي والذبحة الصدرية . تقرير هذه الجمعية وإن لم يأت على تفاصيل هذه الدراسة العلمية يعكس في واقع الأمر أهمية الدور الذي تضطلع به منظمات الدفاع عن المستهلك في أروبا والإسهام الفاعل في لفت الانتباه إلى المخاطر الصحية المحدقة بالمواطنين مهما كان مصدرها وإصدار تحذيرات جادة في الغرض وهو ما نتوق لإرسائه وانتهاجه عندنا بما يكرس لدور أقوى فاعلية وأكثر نجاعة وعمق للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك وغيرها من الجمعيات التي قد تعبر عن الرغبة مستقبلا في النشاط في مجال الدفاع عن المستهلك. على صعيد آخر ورصدا لتعليق المصادر الصحية المعنية على القائمة "المحظورة" وحول المبادئ المعتمدة في مجال سحب الأدوية وما إذا كانت تستند إلى التحرك بعد ثبوت المخاطر الصحية والتأكد من سلبية المضاعفات وخطورتها أم أنها تكتسي طابعا وقائيا جوهره اليقظة والتحسب أورد كمال إيدير مدير عام إدارة الصيدلة والدواء أنّ الرصد والمتابعة لكل مستجد على النطاق الدوائي في العالم يؤخذ بعين الاعتبار وبأنّ السياسة الوطنية في المجال الصحي ترتكز على آلية الوقاية واليقظة الصحية ومجرد الشك في التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية تستوجب إخضاع الدواء للمراقبة والتحري في إطار ما يعرف باليقظة الدوائية وبالتالي تفعيل مبدإ التوقي والحذر قبل تسجيل أيّ دواء كما بادرت تونس إلى سحب عدد من الأدوية من التداول بالأسواق قبل أن تقوم بذلك دول غربية من ذلك وعلى سبيل الذكر لا الحصر دواء "شامبيكس" المستعمل في حالات المساعدة على الإقلاع عن التدخين الذي سجل سحبه رسميا منذ يوم 1مارس الجاري ليكون أول بلد يقوم بذلك تحسبا من المخاطر التي يفرزها استعماله ورغم رد الفعل المستنكر لهذه الخطوة من المخبر المصنع لهذا الدواء فقد تمسك الطرف التونسي بموقفه درءا لكل المخاطر المترتبة عن استعماله وماعلى الجهة المصنعة إلا إثبات براءته ودحض المخاوف لأنه لامجال للمجازفة بصحة المواطن. ودائما في إطار تفعيل مبدإ الوقاية أفاد المتحدث بأنه تم رفض عديد الأدوية عند التسجيل إلى جانب سحب الترخيص الممنوح للتسويق بالنسبة للبعض الآخر كلما اقتضى الوضع ذلك دون تردد أو مماطلة. وبخصوص قائمة الثمانية أدوية الأخيرة تمت إفادتنا بأنّ البعض منها تم بعد سحبه دون انتظار هذا التحذير مع توخي مبدإ اليقظة والحذر بالنسبة لكل صنف دوائي.
