تسريع المعاملات الاقتصادية..في انتظار حلول جديدة وجذرية للهجرة السرية أعلن عضو المفوضية الأوروبية ستيفان فول أن قيمة الاستثمارات الخاصة بتونس للسنة الجارية تقدر ب 17 مليار أورو, ومن المتوقع أن يتم تطعيمها من استثمارات 2012- 2013 التي تبلغ 160 مليار أورو. كما أوضح في اللقاء الصحفي أول أمس أنه من أولويات المفوضية تجسيم مشروعين أساسيين هما تحقيق التنمية الجهوية الاقتصادية في المناطق الأقل حظا وتشجيع تأهيل قطاع تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة . كما عبر ستيفان فول أن المفوضية على استعداد لتقديم مساهماتها ومساعداتها في البرامج التنموية التي ستقررها الحكومة التونسية. ومن ناحيتها أعربت المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا ملميستروم في المفوضية الأوروبية عن استحسانها لمستوى الرعاية الصحية التي تقدمه الدولة التونسية بالاشتراك مع دول صديقة وشقيقة في مخيم رأس جدير على الحدود مع ليبيا كما أشارت أن المفوضية بصدد النظر والبحث عن الحلول من أجل تأمين احتواء اللاجئين من جنسيات صعبة الترحيل والذين تعاني بلدانهم حروبا على غرار الصومال ودارفور... وفي نفس الوقت عرّجت عن اشكالية الهجرة السرية وقالت أن المفوضية ناقشت المسألة مع الحكومة التونسية وستتعاون مع الجانب التونسي في تسهيل الحركة بين تونس ودول أوروبا (الحصول على تأشيرة شنغاي )من جهة والترفيع من مستوى معيشة التونسي وتمكينه من فرص الاستثمار والبقاء في بلده الأم وشاطرت الرأي مع أحد الصحفيين الحاضرين في اللقاء حول ضرورة ايجاد حلول جديدة وجذرية لظاهرة الهجرة السرية. وفي نفس السياق أشارت أن المفوضية تدرس الوضع في لمبادوزا وهي بصدد البحث عن حلول مع كل من الحكومتين الايطالية والتونسية لتجاوز الإشكال المطروح. وأقر ممثلا المفوضية أن قدومهما الى تونس كان من أجل تدعيم سيادة الشعب التونسي وتجسيم مطالبته بالديمقراطية والحرية على أرض الواقع وسيتم التسريع في المعاملات الاقتصادية إدماج المنتوجات التونسية أكثر في السوق الأوروبية وذلك بوضع الاقتصاد التونسي والسياحة التونسية على الطريق الصحيح. مع العمل بالتعاون مع الحكومة التونسية على القضاء على الفساد وضمان استقلالية القضاء وشفافية مجال نشاط مكونات المجتمع المدني هذا وقد أشار ستيفان فول أنه الى جانب لقائهما بالوزير الأول للحكومة المؤقتة قد التقيا عددا من ممثلي الأحزاب على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي والنهضة.
