المصالح البلدية تعامل المكفوفين على أنهم أميّون وفي ذلك خطأ كل مبصر يشتغل على آلة توزيع الهاتف في مؤسسة أخذ مكان كفيف الحاسوب العائلي في متناول الجميع لكن البرمجيات الخاصة بالمكفوفين ليست في مقدورهم نحن في حاجة إلى جهود إضافية لتسويق منتجات الكفيف وتشغيل الحاصلين على شهائد تحدى المكفوف في بلادنا إعاقته البصرية فأحرز تقدما هاما على المستويين العلمي والمهني محققا نتائج جد باهرة بتأطير من منظمته العتيدة الاتحاد الوطني للمكفوفين لذلك اخترنا في مصافحة الاسبوع الحديث مع رئيسها الدكتور عماد الدين شاكر. × هل لك أن تقدم لنا لمحة عن هذا الهيكل وعن المنخرطين تحت لوائه؟ - يعد الاتحاد الوطني للمكفوفين من أعرق الهياكل في تونس باعتباره تأسس سنة 1956 وقد احتفل خلال السنة الماضية بخمسينيته. بعد بعث هذا الهيكل أول انجاز حققه هو تأسيسه لمدارس منها المدرسة الابتدائية للمكفوفين ببئر القصعة وذلك سنة 1959 وقد تخرّج منها الكثيرون في ظروف صعبة جدا وفي مكان خال بولاية بنعروس آنذاك ومعهد الكفيف بسوسة سنة 1963 للتعليم الثانوي فكانت أول دفعة للباكالوريا سنة 1969 بعدها اسس الاتحاد مركز التكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت حيث يتدرب المكفوف الذي لم يسعفه الحظ لمواصلة دراسته على استعمال موزع الهاتف ويتعلم النسيج، حاليا توجد ورشة للصناعات التقليدية والخياطة والطبخ وكل ما يتعلق بالشؤون المنزلية بالنسبة الى الذكور والاناث ومختلف الاشغال اليدوية والرقن وطريقة «براي» ويتعلم المكفوف ايضا الحياة مع الاخرين . هذا التأهيل يستفيد منه المكفوف منذ الصغر وكذلك أولئك الذين فقدوا البصر في سن متأخرة في الرابعة عشرة وحتى العشرين وكذلك فيما بعد، وقتها لم يعد باستطاعته مواصلة الدراسة في المدارس النظامية بسبب العلاج وكذلك بسبب الصدمة،عندها «يتلقفه» الاتحاد ويسعى الى تأهيله في سيدي ثابت بعد التغيير في نمط الحياة الذي حصل له فيتعلم مهنة للاندماج من جديد في الحياة العامة بعد فترة التدريب وذلك بتشغيله في الورشات المحمية التابعة للاتحاد بصفاقس أو تطاوين أو توزر وفي العديد من ولايات الجمهورية. × ما هو عدد المكفوفين بالبلاد وما هي نسبة تطور هذا العدد؟ - في تونس يوجد حوالي 30 ألف مكفوف دون اعتبار المكفوفين غير المسجلين فهؤلاء من غير المسجلين لا يطلبون بطاقات ركوب فلا يحتاجون الى التنقل مجانا سواء داخل المدينة أو بين المدن بنصف التعريفة وبالمناسبة من المفيد أن نشير الى أنه تم القضاء على الرمد منذ سنة 1956 وعلى العديد من الامراض الاخرى وفي الاثناء لقد تغيرت الامراض كظهور مرض السكري والتفطن الى الاصابة به، من قبل كانت الامراض كثيرة ومنتشرة «كالكاتاراكت» وغيرها هذا فضلا عن وجود عدد كبير من المسنين بلغت نسبتهم في وقت من الاوقات 80% في غياب العلاج والعناية وكذلك مخلفات الحرب العالمية الثانية بوجود متفجرات وألغام فالمكفوفون قد وجدوا بكثرة أثناء الحرب ليس في تونس فقط وإنما في العديد من البلدان الاوروبية مثل ألمانياوفرنسا وغيرهما. × ما هي الانجازات الاخرى التي تمكن الاتحاد من تحقيقها؟ - بعد مركز سيدي ثابت اسس الاتحاد المدرسة العليا للعلاج الطبيعي للمكفوفين فبعد الحصول على الباكالوريا يتمكن المكفوف من الالتحاق بها فيتخرج بعد ثلاث سنوات من الدراسة متخصصا في العلاج الطبيعي وفي سنة 1989 ألحق رئيس الدولة مدارس المكفوفين بوزارة التربية والتكوين واليوم يوجد معهدان بسوسة ومعهدان بقابس واثنان ببئر القصعة أي أن عددها ستة والمدرسة العليا للعلاج الطبيعي تم إلحاقها بوزارة الصحة والحقيقة هناك اشراف ثلاثي من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والاتحاد الوطني للمفكوفين ومنذ تأسيسها تخرج منها حوالي 600 متخصص في العلاج الطبيعي تم تشغيلهم في العديد من المستشفيات بتونس كما درس بها العديد من المكفوفين الاشقاء والاجانب لاسيما من البلدان العربية والافريقية من المغرب وسوريا وبوركينا فاسو والكونغو والسينغالي ومالي. × هل ثمة اختصاصات أخرى برز فيها المكفوفون؟ - نعم تحصل بعض المكفوفين على الدكتوراه في الآداب الفرنسية والانقليزية وكذلك في الالسنية وثمة أساتذة يدرسون بمعهد الكفيف بسوسة، فأغلب الاختصاصات توجد في اللغات وكذلك في الترجمة. × علمنا أن لديكم مطبعة فما هو الدور الذي تقوم به؟ - هذه المطبعة تعد كل حاجياتنا من الكتب في مدارسنا وذلك بطريقة «براي» وهي مسألة هامة في خضم الحجم الكبير الذي تتطلبه الطباعة بهذه الطريقة فكتاب العربية بجزأيه المخصص للباكالوريا يتطلب ثمانية عشر جزء بطريقة «براي» ونحن مضطرون الى طباعته بهذا الشكل حتى نوفر للتلميذ هذا المرجع. هذا المجهود الكبير يبذله الاتحاد في جميع المستويات بمعية وزارة التربية والتكوين التي ترصد ميزانية كبيرة لذلك لأن الورق باهظ والطباعة بطريقة «براي» مكلفة ولدينا كذلك مكتبة صوتية توفر الكتاب الناطق بالاضافة الى وجود فروع جهوية في هذا السياق وكانت لدينا ايضا مصحة متنقلة تزور كل الامكنة التي لا توجد بها مستشفيات أما اليوم فهذه الاخيرة توجد هنا وهناك وذلك لفحص مرضى العيون من بين المكفوفين وتقديم الادوية الضرورية لهم وضبط مواعيد لكل الذين هم في حاجة الى الخضوع الى عمليات جراحية ولدينا أيضا وحدة اعلامية خاصة بالمكفوفين بمقر الاتحاد وكذلك بمركز سيدي ثابت فإنه توجد قاعة مجهزة بأحدث التقنيات الخاصة بالمعلوماتية بعد أن أدخلنا مادة الاعلامية بهذا المركز وهي مادة تم تأقلمها مع وضع المكفوفين وذلك باعداد برامج لتنطيق الحاسوب وجعله قادرا على قراءة ما هو موجود على الشاشة من كتابات وغيرها لمستعمله وبامكان المكفوف الابحار في شبكة الانترنات وبعث رسائل الكترونية اي أن المكفوف يتمتتع باستقلالية تامة فلا يمكن لنا أن نتصور مستقبل الكفيف دون حذقه للاعلامية واعتماد الحاسوب، حاليا هو قادر على القيام باعمال لم يكن باستطاعته القيام بها من قبل دون مساعدة من الغير. × في خضم هذا الانفجار الاتصالي وهذا التقدم التكنولوجي هل يمكن اعتبار طريقة «براي» قد تجاوزتها الاحداث خاصة ان هذه الوسائط وهذه البرمجيات تقدمت بشكل مذهل وحققت قفزة عملاقة؟ - لا اعتقد ذلك... لا يمكن اعتبارها قد تجاوزتها الاحداث سنة 2009 سيقع الاحتفال بمرور مائتي سنة على ولادة «براي» هذا الرجل العظيم الذي ابتكر هذه الطريقة فهي تبقى دوما ضرورية للتعليم . فالمكفوف باستطاعته الالتجاء الى استعمال طريقة «براي» حتى في صورة استعمال الحاسوب يمكن قراءة ما هو مكتوب على الشاشة بطريقة «براي» باستعمال لوحة الكترونية لان النطق قد لا يكون مفهوما فيلتجئ المكفوف الى التثبت في الكلمات ورسمها خاصة عند التعلم أو التعليم او القيام ببحوث لذلك من الضروري الحفاظ على طريقة «براي» وعدم إهمالها. × هل بإمكان المكفوف اقتناء حاسوب بتسهيلات كبيرة؟ - الحمد لله ان رئيس الدولة مكننا من اقتناء حاسوب عائلي عن طريق البنك التونسي للتضامن فكل العائلات لها الحق في اقتناء ذلك ودفع 35 دينارا شهريا، فالكفيف بإمكانه اللجوء الى هذه الآلية لكن المشكل يكمن في الحصول على البرمجية لاسيما باللغة العربية لانها باهظة الثمن وحاليا تم التوصل الى تعريب مختلف المصطلحات بنسبة 80% فالبرمجية الواحدة يصل ثمنها الى 1500 دولار وهي برمجية تشغل حاسوبا واحدا والحال أن البرمجية الواحدة بلغة غير العربية بامكانها تشغيل ثلاثة أو أربعة حواسيب مما يجعل التكاليف باهظة بالنسبة الى المكفوفين. × ما هي الآفاق المستقبلية للاتحاد الوطني للمكفوفين؟ - حاليا التشغيل هو شغلنا الشاغل لدينا وحدة بالمنظمة تنسق العمل مع مختلف الاتحادات الجهوية وذلك بخصوص مسألة التشغيل، هناك حديث يدور بين العديد من الاطراف يشير الى أن عدد الموزعين على الهاتف قد نقص لأنه تم اللجوء الى الحاسوب لتتم العملية بصفة آلية دون اللجوء الى وسيط لكن ذلك غير صحيح فالمؤسسات مازالت في حاجة الى خدمات موزع الهاتف فوجوده ضروري. ونسبة 1% وفق القانون ساعدتنا على تشغيل المكفوفين سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة وذلك بالنسبة الى المتخصصين في العلاج الطبيعي أو التوزيع الهاتفي وقد ساعدتنا جمعية «بسمة» على ذلك ولكن هل من مزيد لاننا كل سنة نتمكن من تكوين ما بين 30 و40 مكفوفا في التوزيع الهاتفي بالاضافة الى المتخصصين في العلاج الطبيعي الذين ينتظرون فرصتهم في التشغيل وكذلك المتحصلين على الاستاذية الذين يرغبون في العمل كأساتذة. لذا لابد من تحسيس الرأي العام والمسؤولين فالقانون وحده لا يكفي، ومن الضروري مواصلة التوعية والاتحاد مازال يواصل حملات التحسيس وقلت ذات مرة إن كل مبصر يشتغل في مؤسسة من المؤسسات موزعا للهاتف نعتبره قد أخذ مكان مكفوف عاطل عن العمل وتبعا لذلك من الضروري القضاء على بعض العقليات التي تعتبر أن كل شخص تتم معاقبته تحيله الادارة الى آلة توزيع الهاتف وهذا خطأ فادح في الوقت الذي تقدم فيه الدولة منحة للاتحاد لتكوين المكفوفين في هذه الاختصاصات . أما بخصوص الآفاق المستقبلية فعمل المنظمة لا يتوقف سواء بالنسبة الى التشغيل أو المسائل الاجتماعية وغيرها ونطمح في المستقبل الى تعميم الاعلامية وتكوين أكبر عدد ممكن من المكفوفين في هذا الميدان واستعمال التقنيات الحديثة وسنسعى الى الحصول على تخفيضات لاقتناء هذه الوسائل وسنسعى الى تحقيق مكاسب أخرى ونستغرب وجود بعض المعاملات في التعريف بالامضاء فالمكفوف الذي قد تضطره ظروفه الى التعريف بإمضائه في النظام الداخلي لمنظوره بأحد المعاهد مثلا فيطالبه الموظف بالبلدية بإحضار اثنين من الشهود ويشترط أن لا يكونا من العائلة وفي ذلك مسّ من كرامة المكفوفين لأن هذا التصرف معهم يشبههم بالاميين وفي ذلك خطأ كبير فضلا عن أن المبصر يدفع 500 مليم عند التعريف بالامضاء في حين يدفع المكفوف 1500 مليم. وفي هذا الامر سخرية وقد قلنا هذا الكلام في مجلس المستشارين وأنا عضو بهذا المجلس وذكرنا ذلك للمسؤولين في أعلى مستوى للسيدين الوزير الأول ووزير العدل، لقد حان الوقت لإلغاء مثل هذه الامور. بالرغم من أن ذلك تم اعتباره حماية للمكفوفين ويمكن اعتبار ذلك مسألة اختيارية وذلك بمصاحبة ابنته أو زوجته أو أحد أفراد عائلته، فلا مجال لبقاء هذا الاجراء نظرا لوجود اتفاقية دولية لحقوق الانسان منذ ست سنوات وكان لي الشرف تمثيل تونس ضمن الوفد الرسمي والمشاركة في إعداد هذه الاتفاقية وقد صادقت عليها الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة ووقعت عليها تونس في الثلاثين من مارس من سنة 2007 في انتظار التصديق عليها، هذه الاتفاقية تشتمل على جميع حقوق المعوقين بما في ذلك الأهلية القانونية. × هل هناك مجالات حرفية أخرى يعمل فيها المكفوف في بلادنا؟ - هناك النسيج اليدوي وصناعة الشوامي والزربية باعتماد طريقة حسابية عند استعمال الألوان وكذلك استعمال الخيزران لاعداد تحف مختلفة واستعمال الاصداف أيضا ولقد تجاوزنا العديد من البلدان العربية وكذلك الافريقية وما تمتاز به تونس هو التخصص في العلاج الطبيعي، هذه البلدان تسعى جاهدة الى الالحاح علينا لتكوين العديد من المكفوفين لديها في هذا الاختصاص . جهودنا حاليا تتجه الى تحسيس المكفوف الى عدم اللجوء الى السهولة وذلك باتباع اختصاصات جديدة عليه مثل محرّر بصحيفة أو معد برامج بإذاعة لايجاد أسواق شغل أخرى فبإمكانه أن يصبح محاسبا ومن جهتنا كمنظمة سنحاول إدماج الاستاذ الكفيف بالمعاهد العادية وذلك بإقناع الأولياء وفيما مضى كان المسؤولون بالوزارة غير مقتنعين بذلك ومتخوفين من رد فعل الاولياء بينما في فرنسا تم تجاوز هذا الامر وقد سبق لي أن درست اللغة الفرنسية في سكوتلندا سنة1976 بالمدارس النظامية العادية بمعهد ثانوي وقد ألح عليّ المسؤولون هناك بمواصلة العمل سنة أخرى. × ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها الاتحاد الوطني للمكفوفين وكذلك الاتحادات الجهوية ومختلف الفروع؟ - من بين المشاكل التي نعاني منها عقليات بعض المسؤولين في الشركات، فمن الضروري أن يقتنع هؤلاء بأن المكفوف قادر على الانتاج وكذلك تمتعه بالاهلية القانونية دون أن ننسى أن المنظمة تتمتع بدعم من الدولة يتمثل في الحصول على منح فضلا عن التمتع ببعض الموارد والمداخيل الخاصة وفي هذا الصدد يمكن أن نشير الى أن جملة المداخيل السنوية تبلغ المليار، هذا بالاضافة الى بعض الصعوبات والمشاكل الصغيرة التي يمكن تذليلها. × هل طرحت مثل هذه القضايا في مجلس المستشارين؟ - أنا المكفوف الوحيد ضمن 40 عضوا بمجلس المستشارين والجميع يعلمون ذلك فنحن نتطرق الى المسائل انطلاقا من العام الى الخاص وقد طرحت مشاكل الاتحاد دون احراج. × لماذا هذا العزوف عن اقتناء منتوج المكفوف فهل من حل لهذه المعضلة؟ - لا يمكن القول بوجود عزوف ولكنني اعتبرها منافسة بالعكس نلقى دعما كثيرا من الدولة يتمثل في منشور السيد الوزير الاول الذي يدعو الى اقتناء منتوج المعوقين فثمة اقبال على مواد التنظيف وغيرها من السوائل اما فيما يخص «الشوامي» فإنه من الضروري القيام باتصالات بالمعنيين بالامر لاعطاء الاولوية لمنتوج المكفوفين.
