أكد السيد الباجي القائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة لدى إشرافه يوم أمس على لقاء حواري حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بحضور السادة وزراء المالية والشؤون الإجتماعية والصناعة والتكنولوجيا والتشغيل والتكوين المهني والتنمية الجهوية والتخطيط والتعاون الدولي، أكد أن الحكومة الثالثة بعد ثورة 14 وجدت البلاد في وضعية اقتصادية حرجة جدّا عكستها نسبة النمو التي شارفت على الصفر وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يفوق ال500 ألف عاطل من بينهم 140 ألف من أصحاب الشهائد العليا. وأكد أن أوضاع البلاد صعبة في ظلّ الانفلات الأمني وأيضا الإعلامي مما يستوجب تضافر الجهود والمضي قدما في وضع برامج إستعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي مسؤولية موكولة للجميع دون استثناء. خطط عاجلة وأضاف القائد السبسي أنه بناء على هذه المعطيات أعطيت الأولوية للملفات الحيوية وبالتالي وضع خطط عاجلة قائمة على رؤية جديدة للسياسة الإقتصادية والإجتماعية بهدف النهوض بالإقتصاد الوطني وبالمناطق الداخلية المحرومة، حيث ارتكز مشروع البرنامج الإقتصادي والإجتماعي على أربعة محاور تمثلت في التشغيل والتنمية الجهوية وتنشيط الإقتصاد والمساعدات الإجتماعية بتمويل تونسي صرف وبمساعدة تلقائية من عدد من المؤسسات الوطنية، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة رفضت مساعدات خارجية إيمانا منها أن تونس قادرة على حل مشاكلها بنفسها وأن أي مساعدة أجنبية يجب أن تكون في إطار مشاريع مستقبلية. وأوضح من جهته السيد جلول عياد وزير المالية أن هذا البرنامج الإقتصادي والإجتماعي لا يعد برنامجا اقتصاديا مستقبليا وإنما برنامجا فرضه واقع البلاد نتيجة الثورة التي أظهرت انشقاقات عميقة واشكاليات كبيرة استوجبت النظر في حلول عاجلة مؤكدا أن هناك هوة كبيرة بين ما كان يمكن أن تكون عليه البلاد لولا التراكمات والنقائص التي يشكو منها أداء البلاد الإداري والتكنولوجي من نقص في التجهيزات والبرامج اللوجستية وتكوين الإطارات والكفاءات في تكنولوجيات الاتصال الحديثة باعتبارها تقنيات أساسية لتحقيق إصلاحات شاملة معرجا على الهوة الموجودة بين التعليم ومقتضيات السوق التشغيلية. تونس "سنغفورة" الثانية كما بيّن أن البلاد تعيش تحديات كبرى ذلك أن النهوض بالاقتصاد وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن البرنامج العاجل مرتبط بدوره بالبنى التحتية للبلاد وما تستوجبه بدورها من إصلاحات جذرية وعميقة للتشجيع على الاستثمار وخلق مواطن شغل قد تتطلب 5 سنوات متتالية من العمل. وقال وزير المالية أنّه بإمكان تونس أن تصبح "سنغفورة" الثانية لموقعها الإستراتيجي وإمكانياتها البشرية والمخططات والدراسات المستقبلية التي ستوضع لخدمة اقتصاد البلاد وفق التطورات التكنولوجية والمالية على الصعيد الدولي والعالمي، مؤكدا أنه بإمكان تونس أن تصبح مركزا لاقتصاد إسلامي متطور شريطة أن تتضافر الجهود بين المحللين والخبراء التونسيين البالغ عددهم 70 من ذوي الكفاءات والقدرات المشهود لها عالميا ودوليا. وبدوره أبرز السيد محمد الناصر وزير الشؤون الإجتماعية أن معدل الإضرابات تضاعف ليبلغ 250 % بمشاركة واسعة للأطراف المضربة عن العمل لفترات طويلة وصلت إلى حدود 80 % من المشاركين، مؤكدا على ضرورة إيجاد صيغ لكي تكون المفاوضات الإجتماعية صلب المؤسسات المشغلة عملا على التخفيض من حدّة التوتر السائدة بالبلاد.
