أكدت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في تصريح خصت به "الصباح" أن الخطايا المالية هي أحسن إجراء يمكن من خلاله التعامل مع القائمات التي لا تلتزم بوجود عناصر نسائية. ومن ناحية أخرى أكدت الجريبي أن حزبها لا يفضل إلزام القائمات بأن تكون تناصفية أي (نصفها رجال والنصف الثاني نساء) غير أنها تؤكد على وجوب أن يكون العنصر النسائي حاضرا بنسب عالية في هذه المحطة. وينص الفصل 16 من مشروع المرسوم المتعلق بقانون انتخاب المجلس التأسيسي الذي عرض للنقاش في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي _الذي يتوقع أن تم التصويت عليه في اجتماع الهيئة أمس-، أنه "تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال، على أن يتمّ ترتيب المرشحين صلب القائمات على أساس التناوب. وإن تعذّر ذلك، تحتوي وجوبا كلّ قائمة بالنسبة للدوائر التي يخصّص لها أكثر من مقعدين على مترشّحة على الأقل". وعن من يمثل تهديدا اليوم لمسار الانتقال الديمقراطي الذي يجمع الأغلبية أن البلاد تتوجه في هذا المسار، أكدت مية الجريبي أن الأطراف التي لا تؤمن بالديمقراطية والتي توظف المساجد للترويج لأطروحاتها وأفكارها هي أكبر تهديد للديمقراطية. ومن ناحية أخرى رفضت مية الجريبي الإجابة على سؤال "الصباح" حول إمكانية أن يجمع الحزب الديمقراطي التقدمي تحالفا انتخابيا يترجم عبر قائمات مشتركة مع حركة النهضة، وقالت "لم أفهم السؤال". واعتبرت الجريبي أن محطة انتخابات المجلس التأسيسي المقررة ل24 جويلية المقبل تاريخ على غاية من الأهمية وأن التأخير لا يخدم البلاد، مؤكدة أن تمسك الديمقراطي التقدمي بهذا التوقيت ينبع من مسؤوليته تجاه مقتضيات البلاد الاقتصادية ويرمي إلى توفير الاستقرار السياسي. ويذكر أن عددا من الأحزاب السياسية طالبت بتأجيل الانتخابات معللة ذلك بعدم تحضيرها لنفسها لهذا الموعد. وللتذكير فان الحزب الديمقراطي التقدمي، كان يعتبر حزبا راديكاليا في عهد النظام السابق، وذلك لتموقعه الواضح في المعارضة للرئيس المخلوع، غير أنه التحق بالحكومة الانتقالية الأولى التي قادها محمد الغنوشي بعد 14 جانفي مؤكدا أن الحزب "لن يدع المجال لفراغ سياسي في البلاد فقد يجهض الثورة"، غير أنه تراجع عن ذلك وانسحب من هذه الحكومة، وذلك بعد أن اشترط الباجي قائد السبسي أن لا يترشح أعضاء حكومته إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وقد تعرض الحزب لحملة كبيرة عند مشاركته بالحكومة المؤقتة الأولى. ويذكر أن مية الجريبي هي أول امرأة تشغل خطة أمينة عامة لحزب سياسي تونسي، وقد انتخبت على رأس حزبها عبر مؤتمر ديمقراطي، لتعوض أحمد نجيب الشابي الذي ما زال عدد من المتابعين يعتبرونه الشخصية رقم واحد بالحزب.
