مع اقتراب موعد 24 جويلية وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات تشريعية لانتخاب مجلس وطني تأسيسي ما تزال بعض الأشياء غامضة في أذهان العامة والنخبة على حد السواء بخصوص مستقبل البلاد الدستوري والسياسي. ومازالت عديد الأسئلة تطرح حول دور المجلس التأسيسي والمهام التي سيقوم بها وهل ان السلطة التنفيذية من رئيس للجمهورية ورئيس حكومة ستنبثق عنه وهل بالإمكان أن تواصل الحكومة الحالية مهامها لما بعد 24 جويلية؟ مبدئيا فان روزنامة ما بعد انتخابات المجلس التأسيسي (24 جويلية) ستكون ومباشرة بعد إعلان النتائج عقد أول جلسة لأعضاء المجلس يتم بعدها تنحي الرئيس المؤقت وحل الحكومة المؤقتة ليتولى المجلس التأسيسي اثر ذلك مهامه المتمثلة في تشكيل حكومة جديدة ومراقبة عمل الحكومة مع إمكانية اختيار رئيس للجمهورية. كما يتولى المجلس التأسيسي الاضطلاع بالوظيفة التشريعية(سن القوانين) واصداردستورجديد للبلاد مع اختيار نظام الحكم. وتبقى إمكانيات اللجوء للاستفتاء واردة في مسألتي الدستور ونظام الحكم ثم الدعوة لانتخابات جديدة (رئاسية أو تشريعية حسب النظام المعتمد). وتنتهي مهام المجلس مبدئيا بانتخاب مجلس النواب الجديد. وحسب بعض خبراء القانون، سيكون المجلس الوطني التأسيسي سيد نفسه باعتباره ممثلا للشعب وسيعمل باسمه وسيتخذ القرارالذي يراه صالحا فيمكن أن يقر إبقاء نفس السلطة التنفيذية الحالية أوأن يقر إجراء انتخابات رئاسية في وقت وجيز أوأن ينتخب رئيسا للجمهورية ويمكن أن يكون من بين أعضائه أومن خارج المجلس ويمكن أن يقر إلغاء خطة رئيس الجمهورية بصفة وقتية ويعين رئيسا للحكومة من أعضاء المجلس أومن خارجه. كما أن مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي المصادق عليه اول أمس لا يحدد موعدا للإعلان الأولي لنتائج الانتخابات ولا لآجال البت في الطعون المتعلقة بالنتائج ثم نشرالنتائج في الرائد الرسمي، ثم انتظار موعد أول اجتماع للمجلس التأسيسي بعد الإعلان النهائي عن النتائج. وهوما يعني أن الرئيس المؤقت والحكومة الحالية سيواصلان مهامهما أيام بعد 24 جويلية على عكس ما يصر عليه السيد فؤاد المبزع والسيد الباجي قائد السبسي من أنهما لن يكون لهما أي دور سياسي يوم 25 جويلية رغم أن الفصل 8 من المرسوم المؤقت المنظم للسلط العمومية ينص أن "يواصل رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه" أي حتى أول جلسة له.
صلاحيات المجلس التاسيسي.. والتفريق بين السلط
وبخصوص الوضع الدستوري للبلاد بعد 24 جويلية وما سيسفر عن انتخابات المجلس التأسيسي، يذكر السيد فرحات الحرشاني أستاذ القانون العام ورئيس لجنة الخبراء أنه وبعد انتخاب جمعية وطنية تأسيسية سيتم تعيين رئيس جمهورية مؤقت ثم تنظيم انتخابات رئاسية أوتشريعية في صورة تبني النظام البرلماني أوسن مشروع دستور من طرف المجلس التأسيسي وعرضه على الاستفتاء الشعبي. أما الأستاذ الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري فيؤكد أن المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه هو سلطة سيدة وسلطة أصلية لا يمكن الحد منه ولا يمكن إلزامه بشيء. ودور المجلس سيكون بالأساس إعداد دستور للبلاد وهي المهمة التي سيقع انتخابه من اجلها. وبانتخابه سيكون المجلس التأسيسي الهيكل الوحيد الحاصل على الشرعية ولا يمكن لأي هيكل آخر أوحزب أن يفرض إرادته على المجلس الذي سيتحول إلى السلطة الأصلية. كما يمكن أن تسند للمجلس مهمة تشريعية وبإمكانه وقتها مراجعة القوانين على غرار قانون الأحزاب وقانون الصحافة وذلك للإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وقبلها للمرحلة الانتقالية. كذلك مراقبة الحكومة والتصويت على الميزانية... وهي جملة من المهام التي أسندت للمجلس التأسيسي سنة 1956. وبخصوص انتخاب رئيس وحكومة أوالإبقاء على الحكومة القائمة حاليا يشير الزكراوي انه يمكن أن ينتخب من صلب المجلس التأسيسي نفسه رئيسا وتنبثق عنه حكومة. أما الأستاذان الحبيب العيادي أستاذ متميز في كلية الحقوق بتونس والصادق بلعيد العميد السابق لكلية الحقوق بتونس فقد أشارا في دراسة مشتركة أن المجلس التأسيسي ستكون له ثلاث مهمات أساسية وهي أولا القيام بالمهمة التشريعية العادية كلما جاءت الحاجة إلى ذلك. ثانيا المصادقة على قانون تأسيسي للتنظيم الوقتي لسلط الدولة والمصادقة على تعيين رئيس للجمهورية وقتي لمدة لا تتجاوز في كل الأحوال يوم إرساء المؤسسات الدستورية الجديدة وتحرير دستور جديد يقدم للاستفتاء الشعبي في اجل معقول، وثالثا قيام المجلس التأسيسي على أساس ما ذكر بانتخاب رئيس للجمهورية الوقتي ويتعين على الحكومة المؤقتة الحالية أن تقدم استقالتها أمام المجلس التأسيسي على أن يقع على غرار ما حصل في مدة الاستقلال 1956-1957، تعيين حكومة جديدة مؤقتة من طرف المجلس التأسيسي تتكلف بتصريف الأعمال تحت رقابة المجلس التأسيسي. ومن البديهي أن مهمة المجلس التأسيسي وكذلك مهمة رئيس الجمهورية الوقتي وأيضا مهمة الحكومة الوقتية ستكون مهمات وقتية ومحصورة في فترة من الزمن قصيرة جدا. من جهته يؤكد السيد محسن مرزوق أمين عام المؤسسة العربية الدولية للديمقراطية أن انتخابات المجلس التأسيسي ستفضي إلى غنيمة هائلة لمن يفوز بها، بالإضافة للدستور الذي سيصدر عنه، فإن هذا المجلس يستطيع انتخاب رئيس جمهورية من بين أعضائه وحتى رئيس الحكومة، أي أن طرفا له الأغلبية في هذا المجلس يستطيع أن يفوز بكل السلطات بضربة واحدة وعلى رأسها سلطة التأسيس ثم التنفيذ. وعموما تبقى عديد الاحتمالات قائمة حول مستقبل نظام الحكم في البلاد. وانتخابات المجلس التاسيسي ونتائجها ستغير الكثير من واقع البلاد وربما تفرض "استبدادا" جديدا لا يختلف عن الاستبداد السابق الذي عانى منه الشعب التونسي طويلا..
