"المخزون المتوفر حاليا من المواد الغذائية كاف لتلبية حاجيات البلاد طيلة الثلاثة أشهر القادمة وأسعارها لن ترتفع.. واستعدادات مبكرة لتوفير الحاجيات الغذائية خلال شهر رمضان".. هذا ما أشار إليه المهدي حواص وزير التجارة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال المؤقتة أمس. ولم يكن من الصعب عليه في ندوته الصحفية التي عقدها بدار المصدر بالعاصمة الإيجاز في الحديث عن ملفات ثقيلة تتعلق بالسياحة والترويج لها والأسواق المستهدفة والاستعدادات لموسم الذروة إلى جانب الصعوبات التي يعيشها قطاع الصناعات التقليدية.. كما تطرق بنفس الاقتضاب لملف التجارة بمختلف أبوابها من تزويد وتوزيع ودعم وأسعار ومخزونات تعديلية واستعدادات لشهر رمضان وتجارة موازية خاصة ما يتصل بحاويات "العصابة المافيوزية" التي بقيت بعد الثورة عالقة بميناء رادس إضافة إلى إجراءات إنقاذ المتاجر التي تعرضت للنهب.. وتتمثل تحديات القطاع التجاري على حد تعبيره في توفير التزويد بصفة منتظمة والاهتمام بالتوزيع والمحافظة على نفس نسق القدرة الشرائية للمواطن وهو ما تحقق. كما تتعلق بحسن التصرف في المواد المدعمة وفي موارد صندوق الدعم الذي يتولى دعم المواد الأساسية من حبوب ومشتقاتها وزيت نباتي وسكر وحليب ومعجون طماطم وكسكسي وعجين غذائي. وبالنسبة للتصدير لم تكن النتيجة وفق تقيم الوزير "سيئة لكن الوضع يتطلب من المصانع العودة للإنتاج بنسق أسرع ويستدعي من العمال الحد من الاعتصامات".. أما القطاع السياحي فقد سجل نسق توافد السوّاح انخفاضا بنسبة 35 بالمائة خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي و 20 مارس, وكانت السياحة الصحراوية أكبر متضرّر.. ويتطلب الوضع إنجاح الموسم وللغرض تم إعداد خطة ترويجية متكاملة.. لكن إطلاقها واجه عراقيل عدة مرتبطة بالوضع الأمني في ليبيا وبالهجرة السرية للمبدوزا وبتوافد اللاجئين لراس الجدير. وأضاف حواص :"إننا نتحين الوقت المناسب لركوب الموجة والشروع في الترويج لموسم الذروة.. وتتجه أنظارنا للسوق الجزائرية وسيتم القيام بحملة ترويجية هناك بهدف جلب 350 ألف سائح وسنحاول مع وزارة النقل تسهيل تنقلهم بوضع خط بحري يربط المواني الجزائرية بالمواني التونسية مع تحسين ظروف الاستقبال بالمراكز الحدودية". ويزور تونس سنويا أكثر من مليون سائح جزائري يوفرون مداخيل تتراوح بين 400 و600 مليون دينار. وبالإضافة إلى السوق الجزائرية تحدّث الوزير عن محاولة التركيز على السياحة الداخلية مع تغيير الخدمات لتكون مناسبة لحاجيات التونسيين ورغباتهم وخاصة ما يتعلق بنوعية الأكلة. وأضاف :" أما في ما يتصل بالصناعات التقليدية فهي وجه تونس ويتطلب تسويقها الحد من غزو السلع المقلدة والصناعات الصينية.. كما يقتضي الوضع تشجيع الحرفيين وتمكينهم من المشاركة في الصالونات الأجنبية". وبالنسبة للتصدير فإن المطلوب على حد قوله العودة إلى الإنتاج وبنسق أفضل وأسرع.. وعبر عن ارتياحه لفتح ليبيا حدودها من جديد ورفع الرسوم أمام التونسيين وانعكس ذلك إيجابيا على حركة السلع وتبلغ قيمة الصادرات التونسية نحو السوق الليبية يوميا نحو 3 مليارات.
إحاطة.. ونقابة
تطّرق المهدي حواص وزير التجارة والسياحة إلى إجراءات الإحاطة بالتّجار والمستثمرين ومهنيي القطاع السياحي وهي تتمثل في منح ومساعدات وتسهيلات.. وتحدث عن الشأن النقابي وبين أن الوزارة اهتمت به كثيرا خاصة في القطاع السياحي لتجنب غلق النزر وهي تقوم بدور الوساطة وتساعد الطرفين على التوصل لحلول. وعن سؤال يتعلق بأسباب عدم فتح الباب لمزيد من المستثمرين الخواص في قطاع تكرير الزيت الذي تحتكره عشر شركات فحسب أجاب الوزير أنه لا يمكن حل جميع الإشكاليات في وقت سريع وأن هذا الملف بصدد الدرس. وعن سؤال آخر يتعلق بالقطاع السياحي وتحديدا بأسباب تواضع إنفاق السائح الأجنبي في تونس أجاب أن السائح يصرف في تونس أقل من 400 أورو لكنه عندما يذهب للمغرب ينفق أكثر من 950 أورو.. الأمر الذي يتطلب درس سبل تشجيع السائح على الإنفاق.. ولاحظنا أن السائح عندما يأتي إلى تونس يقضي كل وقته في النزل لذلك تكون نفقاته متواضعة وحان الوقت لإخراجه منها والتوجه به نحو المتاحف والمعالم الأثرية والمواقع الايكولوجية والنزل والمطاعم بالمناطق الداخلية وغيرها وهو ما سيساهم في رفع نسب الإنفاق. وفي ما يتعلق بتطويع النزل لتستجيب لمتطلبات السياحة الداخلية بين الوزير أنه يوجد نحو 140 نزلا بينت الدراسة الأخيرة حول القطاع السياحي أنها في حاجة إلى إعادة تهيئة.. فهذه النزل وغيرها يمكن تهيئتها بكيفية تسمح باستقطاب السياح التونسيين والليبيين والجزائريين. وعن استفسار حول تعمّد عدد من التجار الترفيع المشط في أسعار السلع بين أن الأسعار حافظت على نسق عادي لكن هذا لا يمنع من دعم فرق المراقبة الاقتصادية كلما اقتضى الأمر ذلك.
منابع التجارة الموازية تجف
قال الوزير بشأن ملف التجارة الموازية وسلع الطرابلسية الموردة بطرق غير مشروعة والعالقة في ميناء رادس إن هذه السلع التي تورد من الصين تباع عدّة مرّات وهي في طريقها إلى تونس.. وبالتالي فإن أصحابها الحقيقيين هم آخر من اشتروها وليس الطرابلسية.. وذكر أنه أجرى مقابلة مع عدد من التّجار ينشطون في المسالك الموازية، وعملا بمبدأ الإنصاف اتفق معهم على إتلاف جميع السلع المضرة بالصحة والسلع التي يشكل دخولها خطرا على الصناعة المحلية، والتوصل لحلول بشأن بقيّة السلع.. وطمأن الوزير أن التجارة الموازية سرعان ما ستزول نظرا لجفاف منابعها. وبالنسبة للباعة الذين ينشطون فيها فهم مدعوون للحصول على ترخيص من الوزارة واستخلاص الأداءات. وفي ما يتعلق بتوريد السيارات وخلافا لما كان عليه الوضع في عهد المخلوع فإن الوزارة سترسي طريقة شفافة في التوزيع.
