أثارت الندوة الصحفية التي عقدها الأستاذ توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق، والتي نشرت "الصباح" الكثير من تفاصيلها في عدد أول أمس استنكار قوات الأمن، واعتبروها "بوادر حملة منسقة" تستهدف جهازهم.. وفي هذا الصدد أصدرت الهيئة التأسيسية المؤقتة لنقابة قوات الأمن الداخلي بيانا أوردت فيه أنها "بدأت تستشف بوادرحملة منسقة تستهدف جهازالأمن وذلك عبر الترويج لمعلومات تفتقد في أغلبها المنطق والمصداقية وتتضمن إيحاءات بأن ما لحق بالبلاد من عنف وقتل وترويع وسرقة ونهب إنما تقف وراءه عناصر تنتمي لجهاز الأمن". وناشدت هيئة النقابة أسرة القضاء "التقيد بمبادئ الحق والعدل والإنصاف والتمسك بعلوية القانون، والتعاطي مع القضايا التي يكون فيها إطارات وأعوان الأمن أطرافا بكل تجرد واستقلالية والاحتكام للتشريعات الوطنية الجاري بها العمل وفي مقدمتها القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر ومراعاة خصوصيات مهنة عون الأمن التي تجعل منه عون تنفيذ لتعليمات القيادة وأن كل رفض لتنفيذ التعليمات يعرضه للمؤاخذة الإدارية وحتى الجزائية وهو ما يميز جميع أعوان الأسلاك الأمنية في جميع بلدان العالم".. وفي اتصال هاتفي بأحد أعضاء هذه الهيئة النقابية قال ل"الصباح": "نحن نستنكر ما صرح به الأستاذ توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق.. إذ أن ما قدمه هو مجرد استنتاجات لكنها ظهرت كما لوأنها نتائج.. ونستشف من ذلك أن هناك حملة مغرضة ضد قوات الأمن في وقت يبذل فيه جميعنا جهودا كبيرة لإعادة الأمن للبلاد".. (وكان عضو النقابة قد طلب منا الاتصال به لاحقا لتقديم تفاصيل ضافية لكن لم يتسن ذلك لأن هاتفه كان مغلقا) وفي نفس الإطار أفادت مصادر وزارة الداخلية أن توقيت الندوة الصحفية لم يكن مناسبا.. نظرا لأنها كانت سابقة لما سيصل إليه القضاء كما أنها تزامنت مع الوقت الذي أبدى فيه الأمن استبساله الكبير ومساعيه الحثيثة واستعداده التام لإرجاع الأمن.. وقال إن رجال الأمن يرفضون التهم التي وجهت لأعوان الأمن بطريقة صريحة ومباشرة عبر وسائل الإعلام كما لوأن هذه التهم ثابتة.. وصورتهم كما لوأنهم جميعا في سلة واحدة ومورطون في الفساد والقتل بوحشية. كما بين إطار أمني بالوزارة أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحاسب وتحمل المسؤولية بعد التحقيق وفق قرائن وأدلة وما يقتضيه القانون بعيدا عن التهم التي تلقى جزافا.. وبين أن الوزارة تريد في هذه الفترة الرفع من معنويات رجل الأمن لأن ذلك مهم لاستتباب الأمن من جديد وهي التي تعطيه الدفع ليشعر بالاستقرار والأمان حتى أنها قامت بنقل العديد منهم رغم عدم ارتكابهم خطأ مهنيا لكي يعملوا في أريحية. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بدورها بيانا عبرت فيه عن إلتزامها الكامل باحترام علوية القانون حيال التجاوزات في صورة ثبوتها قضائيا. مرسوم لمعرفة رأي لجنة تقصي الحقائق في البلاغات الصادرة عن النقابات الأمنية المركزية والجهوية ووزارة الداخلية اتصلنا بها لكن لم نحصل على إجابة. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 6 من المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها ينص على أن أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها تكتسي طابعا سريا. ويشير إلى أنه لا يجوز الإعلان عن المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها وخاصة شهادات الأشخاص التي استمعت إليهم إلى حين رفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية. غير أنه يجوز لرئيس اللجنة أن يقدّم للعموم بيانات تتعلق بحالة تقدم أشغال اللجنة. وبالتالي هل يمكن اعتبار ما أوردته وسائل الإعلام عند التغطية الإعلامية لهذه الندوة الصحفية حملة ضد هذا الجهاز.. حتى أن النقابة الأساسية الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقفصة حذرت "وسائل الإعلام من مغبة مواصلة هذه الحملة الإعلامية المغرضة وطالبتها بالإعتذار الرسمي والعلني لجميع رجال الأمن وعائلاتهم ودعوتهم للتحري المطلق قبل بث المعلومة". عن هذا السؤال أجاب الأستاذ حبيب بن بلقاسم الأخصائي في الإعلام والاتصال أن الحملة الإعلامية هي نوع من أنواع الاستراتيجيات الاتصالية يجب أن تخضع لجملة من القواعد وتفترض أن يكون هناك طرف واضح يقوم بها ويرسم استراتيجية تكون له فيها أهداف واضحة.. ولتحقيق هذه الأهداف يجب أن تتوفر له آليات اتصالية من صحافة مكتوبة والكترونية وتلفزة وإذاعة.. وأضاف:"وفي الوضع الراهن أي الندوة الصحفية للأستاذ توفيق بودربالة فإن ما قامت به وسائل الإعلام هو تغطية ندوة صحفية ليس إلا.. أي أن الصحافة ليست هي التي تنظم المؤتمر الصحفي بل تدعى له.. وتغطيته تدخل في إطار عمل الصحفيين المعتاد". ويرى محدثنا أن تغطية ندوة صحفية لا يمكن أن تكون "حملة" وبين أن الإعلاميين لم يرتكبوا خطأ مهنيا عند نقلهم لها.. ولكنه ذهب إلى أنه كان من الأفضل مهنيا نقل الرأي المخالف والاتصال بالمصادرالأمنية.. ولاحظ أنه حتى وإن لم يتمكن الإعلامي من فعل ذلك نظرا لضيق الوقت فإن حق الرد مضمون للطرف المقابل ليعبر فيه عن وجهة نظره. ومن جهته بين المصدر الأمني أن الندوة الصحفية سالفة الذكر "كانت القطرة التي أفاضت الكأس.. فقد سبقتها مبادرات أساءت لرجال الأمن نفسانياومهنيا". وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ما قامت به لجنة تقصي الحقائق جاء متأخرا نسبيا مع ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية إذ تولت بدورها نشر تقرير أجملت فيه "تفاصيل أعمال القتل غير المشروع والممارسات الوحشية لقوات الأمن إبان الاحتجاجات التي اجتاحت تونس في ديسمبر الماضي وأدت إلى رحيل بن علي". وكشف هذا التقرير الذي يقع في 46 صفحة ويحمل عنوان "ثورة تونس: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكم" أن "قوات الأمن أطلقت الرصاص على المارة وعلى محتجين لاذوا بالفرار، واستخدمت الذخيرة الحية ضد محتجين لم يشكِّلوا أي تهديد لحياة أفرادها أو لأرواح الآخرين وتصرفت بازدراء شائن تجاه حياة البشر في حالات لا تكاد تحصى". وأشارت إلى أن الأشخاص الذين اعتقلتهم قوات الأمن "تعرضوا أيضا للضرب المنظم أوأخضعوا لصنوف أخرى من المعاملة السيئة". وفي المقابل يؤكد المصدرالأمني أن رجل الأمن وحسب ما ينص عليه القانون عدد 4 سالف الذكر يتدرج في استعمال القوة من الضرب بالعصا ثم الغاز المشل للحركة ثم يطلق النار في الهواء وبعدها يطلق النار في الأسفل ثم في أقصى الحالات يطلق النار على الساق"؟
