جاء في إعلام صادر عن جمعية "النساء التونسيات للبحث حول التنمية" ما يلي: "إن تحقيق مبادئ الثورة التونسية "ثورة الكرامة والحرية والمساواة" لن يكتمل إلا بدعم المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل. وفي هذا الإطار كان يوم 11 أفريل 2011 يوما تاريخيا تمت خلاله المصادقة من قبل «الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي» على مشروع المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي يقر من خلال فصله 16 على مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كل القائمات التي ستقدم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرر ليوم 24 جويلية 2011، على أن يكون وجوبا تطبيق مبدأ التناصف بين النساء والرجال على أساس التناوب. إن جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية تهنأ كل التونسيات والتونسيين بهذا القرار التاريخي وتعتبر أن إعلان مبدأ التناصف سابقة تاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي وفي أغلب بقية بلدان العالم. وتعتبر مناضلات الجمعية أن مبدأ التناصف خطوة جديدة لتكريس المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل وهو ما سيعزز مشاركتها في الحياة العامة، كما سيمنح النساء فرص أكبر لتكون في مراكز القرار نحو تدعيم ثابت للمسار الديمقراطي..."