طرح اللقاء الذي جمع اول امس ممثلين عن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والوزير الأول في الحكومة المؤقتة، وتصريحات هذا الأخير خلال ندوة الولاة بشأن الفصلين 15 و16 المثيرة للجدل نقاط استفهام في ما يتعلق بمآل مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي خاصة انه لا يحظى على ما يبدو بالتوافق المطلوب لا داخل الهيئة ولا خارجها. ورغم أنه بات مؤكدا أن تعديلات «طفيفة» ستدخل على مشروع المرسوم المقترح، إلا ان هناك ثلاث فرضيات مطروحة وقابلة للتجسيم، فإما يتم اعتماده رسميا دون»رتوش» بكامل فصوله المقترحة أو تعديله من قبل الحكومة المؤقتة ثم اصداره كمرسوم نهائي دون نقاش، اوالرجوع بمشروع المرسوم المقترح إلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة لإعادة التصويت عليه من جديد وحصر النقاش مجددا في المسائل الخلافية وهي اساسا مسألة منع كل من تحمل مسؤولية في التجمع المنحل أو في الحكومات السابقة من المجلس لعضوية المجلس التأسيسي خلال ال23 سنة الماضية، ومسألة الزام القائمات المترشحة باعتماد مبدإ التناصف بين الرجل والمرأة عند تقديم ترشح القائمات.. على أن الثابت في الأمر أن الوزير الأول ورغم تصريحاته الحذرة بخصوص الفصلين المذكورين والتي فهم منها رغبته في تعديلها دون اثارة غضب هذا الطرف اوذاك، خيرعلى ما يبدو سلك طريق الحوار مع الهيئة من خلال اجتماعه بممثلين عنها اول أمس الاثنين.
كيفية التعديل؟
لكن كيف ستتم عملية التعديل ان كانت الحكومة المؤقتة خيرت التعمق في النقاش في المسائل الخلافية التي جاءت في مقترح الهيئة، والتريث قبل المصادقة عليه نهائيا، هل سيعاد المشروع برمته إلى الهيئة ام سيتم الاقتصار على تعديل الفصلين 15 و16؟ اجابة عن هذا السؤال ذكر السيد غازي الغرايري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة أنه من غير الواضح في الوقت الراهن معرفة كيف ستتم عملية المصادقة النهائية للمرسوم المقترح، على اعتبار أن اعضاء الهيئة قالوا كلمتهم وصوتوا على مشروع المرسوم وخاصة على الفصول موضوع الاختلاف وهي اساسا الفصول 15 و16 و32. واضاف الغرايري أنه مبدئيا يصعب اقناع اعضاء الهيئة بأن يعيدوا التصويت مرة ثانية. غير أن السيد منير السنوسي احد اعضاء لجنة الخبراء قال إن ارجاع الحكومة لمشروع المرسوم لإعادة مناقشته ممكنة قانونا..
توسيع دائرة النقاش
لكن حتى لو فرضنا امكانية عودة المرسوم المقترح إلى الهيئة مرة ثانية للتعمق في الفصول الخلافية اومناقشة اضافات قد يقترحها الوزير الأول في الحكومة المؤقتة بحكم صلاحياته، إلا أن الصبغة الاستشارية للهيئة تضعها في موقع يصعب فيه تقبل الأطراف السياسية اومكونات المجتمع المدني غير الممثلة فيه لكل ما يتم التوافق في شانه. وهوما يعني توسيع النقاش ليشمل احزابا اوتيارات اوشخصيات مستقلة غير ممثلة بالهيئة خاصة بعد ان عبرت عدة اطراف منها عن تحفظات بخصوص بعض الفصول المقترحة في المرسوم. ومن غير المستبعد ان يتم خلال جلسة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة اليوم التطرق إلى فحوى اللقاء الذي جمع السيد الباجي قائد السبسي بممثلين عن الهيئة، وما اثير من نقاشات بشأن تحجير ترشح التجمعيين السابقين لعضوية المجلس التأسيسي، خلال كامل الأيام الماضية.
مواصلة النقاش حول «العقد الجمهوري»
رغم أن جلسة اليوم ستخصص حسب مصادر مؤكدة من داخل الهيئة لمواصلة النقاش بشأن التوافق على عقد جمهوري، وهي ايضا مسألة في غاية الأهمية بالنظر إلى ما اثير حولها من نقاش واختلاف في وجهات النظر بين مؤيد بالزامية العقد ووضعه في مرتبة «فوق دستورية»، وبين من يرغب في أن يكون مجرد عقد اخلاقي اعتباري لا غير. تأتي جلسة اليوم بعد انتهاء الهيئة من عملية التصويت على مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي الذي مثل وما يزال مصدر جدل داخل الهيئة وخارجها بسبب تضمنه لفصول مثيرة للجدل وهي أساس الفصلين 15 و16 المتعلقان الأول بتحجير كل من تحمل مسؤولية في التجمع المنحل من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي، والثاني باقرار مبدإ التناصف في اعداد قائمات المترشحين. مسألة شرع النقاش فيها في آخر جلسة للهيئة انعقدت قبل اسبوع، وطرحت انذاك تجاذبات حادة بين ممثلي حركة النهضة وبقية اعضاء الهيئة. وكان السيد الباجي قائد السبسي قد أكد لدى افتتاحه مؤخرا بالعوينة اول ندوة للولاة بعد ثورة 14 جانفي اهمية اقرار مبدا المناصفة في القائمات الانتخابية للمجلس الوطني التاسيسي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي غير أنه لاحظ ان كل الجهات قد لا يكون بامكانها احترام هذا المبدا بما سيؤدي الى سقوط بعض القائمات مقترحا تفاديا لذلك احترام مبدإ التناصف بنسبة 30 بالمائة على الاقل. وبخصوص اقصاء الذين تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من العملية الانتخابية أكد الباجي قائد السبسي ان هذا القرار على اهميته «سينتج عنه انخرام للتوازن في المشهد السياسي» ولن يكون لفائدة الاحزاب الجديدة بل لفائدة حزب معين أو فئة معينة ولا بد من مزيد التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار عبر الاستماع الى اراء جميع الاطراف.. واضاف ان بعض الاحزاب «نشيطة ومتهيئة» اكثر من غيرها لخوض غمار الحياة السياسية والمحطات الانتخابية ولا بد من اخذ ذلك بعين الاعتبار من اجل تامين افضل الظروف لسير العملية الانتخابية حتى لا يكون هنا «ظالم او مظلوم او شطط». فهل سيعيد موقف السبسي النقاش حول الفصلين المذكورين إلى المربع الأول خاصة أن الفصل 15 لم يتضمن تحديدا واضحا لمعنى «المسؤولية» في التجمعيين المعنيين بعدم الترشح، وينتظر ان يتم توضيح ذلك بتسمية الأسماء باسمائها، كما ان فترة تحمل تلك المسؤولية ما تزال محل خلاف وجدل متواصلين وهو ما يفتح الباب امام امكانية تقليص تلك الفترة حتى لا يكون هناك ظالم ومظلوم على حد تعبير السبسي. وكانت اعضاء الهيئة العليا صوتت بالأغلبية على الفصل 15 لصالح منع الترشح لعضوية المجلس التأسيسي «من تحمل مسؤولية صلب الحكومة اوهياكل التجمع الدستوري الديمقراطي خلال ال23 سنة الأخيرة، ومن ناشد الرئيس المخلوع الترشح لانتخابات 2014. وتحرر في المناشدين المذكورين قائمة تقررها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». علما أن بعض الأعضاء صوتوا لفائدة تحجير ترشح من تحمل مسؤولية صلب التجمع لمدة 10 سنوات فقط. وفي ما يهم الفصل 16 تم التصويت بالأغلبية على الفقرة التالية: «تقدم الترشحات على اساس مبدا التناصف بين النساء والرجال على أن يتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على اساس التناوب. ولا تقبل هذه القائمات التي لا تحترم هذه القائمة».
