على اثر اللقاء الذي جمع يوم الاثنين ممثلين عن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والوزير الأول في الحكومة المؤقتة، وتصريحات هذا الأخير خلال ندوة الولاة بشأن الفصلين 15 و16 من مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي والرغبة التي أبداها البعض في إجراء تعديلات عليه، خاصة وقد تبين ان ارجاع الحكومة لمشروع المرسوم المقترح إلى الهيئة لإعادة مناقشته ممكن قانونا من اجل مزيد التعمق في الفصول الخلافية او مناقشة إضافات قد يقترحها الوزير الأول في الحكومة المؤقتة بحكم صلاحياته... وتوسيع النقاش ليشمل شخصيات مستقلة وحركات وجمعيات من المجتمع المدني غير ممثلة في الهيئة بعد أن أبدى بعضهم تحفظا على الفصلين المذكورين نادت الأستاذة نورة البرصالي الوجه المستقل والناشطة في المجتمع المدني وباعثة " منتدى مواطنون مستقلون" بالحمراء بالعاصمة و"نادي المرأة" فى النادي الثقافي الطاهر الحداد وعضو الهيئة العلياء لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي إلى اجتماع حضره عدد كبير من النساء المستقلات والناشطات في المجتمع المدني والمنتميات إلى اغلب الأحزاب والحركات السياسية بما في ذلك حزب النهضة وذلك مساء أول أمس الثلاثاء بفضاء الحمراء بالعاصمة. خلال هذا الاجتماع عبرت كل الحاضرات تقريبا عن نفس الموقف وهو عدم التنازل او التراجع عن مبدأ التناصف مهما كانت الظروف والضغوطات وقد اعتبرن انه حق لا يتجزأ باعتبار ان المرأة في تونس نصف المجتمع ولأنها موجودة في كل القطاعات وتساهم بدور فعال في إدارة عجلة الاقتصاد وبناء المجتمع المدني وبالمناسبة اقترحت الفنانة رجا بن عمار يوما بلا نساء نصفه الأول امتناع المرأة عن كل ما هو عمل سواء في المنزل او في مواقع العمل ونصف الثاني لقاء في مكان عمومي سواء في العاصمة او داخل الجهات ليقف الرجال على مدى أهمية المرأة وضرورة تواجدها في كل المواقع حتى السياسية منها . وأوصت الأستاذة ناديا الكراي (مواطنة تونسية تعيش في فرنسا) بالإكثار من اللقاءات مع النساء وخاصة داخل الجمهورية والحديث معهن بلهجة تونسية بسيطة لتاطيرهن وتكوينهن وتفسير ما يحدث في تونس وما سيحدث. وقد استهجن عدد من النساء فكرة ان المرأة داخل الجمهورية غير مسيسة ولا تفهم ما يدور حولها وأكدت إحدى المنتميات إلى حزب النهضة ان الخبرة السياسية تكتسب بالممارسة وتساءلت : " لماذا يقبلوننا طبيبات واستاذات جامعيات ومهندسات وعندما يتعلق الأمر بالسياسة يريدون ان نجلس في البيت ونترك لهم المكان كما ان المرأة التي يقبلها الرجال طبيبة ومهندسة ويثق فيها في تعليم أبنائه وتسيير شؤون المؤسسات الاقتصادية موجودة داخل الجمهورية وهي قادرة كذلك على المشاركة في الحياة السياسية للبلاد ." وأكدت الأستاذة رفيعة عطية (عضوة في منتدى الجاحظ وناشطة في المجتمع المدني تدرس بجامعة رقادة بالقيروان -وهي محجبة-) ان المناصفة تتمة لمسار طويل لنضال المرأة في تونس بدأته بشيرة بن مراد وهو حق للمرأة التي دفعت أبناءها إلى المشاركة في الثورة وهي تعرف انهم قد يستشهدون ودعت النساء الى التكتل للدفاع عن التناصف رافعة شعر "رأسك مغطى او عريان المهم اش فيه" في هذا الاجتماع حضر ايضا عدد من الرجال عبر اغلبهم عن مساندة لا محدودة لدفاع النساء عن مبدا التناصف وتاسف البعض عن رفض الوزير الاول في الحكومة المؤقتة دخول التاريخ من بابه الواسع اذ تحفظ على هذا الحق الذي عملت من اجله المرأة وهي تستحقه وعبروا عن استعدادهم للمشاركة في أي عمل تقترحه النساء للتعبير عن تمسكهن بمبدا المناصفة مهما كان الثمن بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية وحتى التظاهر ان لزم الامر وهو ما صرح به الأستاذ بالقاسم الربعاوي ولكن مساندة الرجال لم تمر دون تحذير من الوقوع في الخطا اذا تم تنفيذ مبدا التناصف حيث حذر احد الحاضرين من قبول فكرة تعدد الزوجات والاتعاظ من التجربة العراقية في المجال وذكّر بتصويت النساء هناك لفائدة قانون يسمح بحق الرجل في ضرب النساء. واتباعا لنصيحة الاستاذة نور البرصالي وعضو الهيئة العلياء لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي تم تقديم عدة اقتراحات كان من أهمها الدعوة لوقفة احتجاجية يوم الجمعة على الساعة التاسعة صباحا امام مجلس المستشارين بالقصبة تشارك فيه كل النساء مهما اختلفت انتماءاتهن وافكارهن والاحزاب والحركات السياسية التي تنتمين اليها كما تمت دعوة الحاضرات للقيام بدور فعال في تجميع النساء لهذه الوقفة الاحتجاجية. ومن المقترحات ايضا تكوين لجنة تطلب مقابلة الوزير الأول للتحاور معه ولإعلامه بمدى تمسك المراة التونسية بحق التناصف تماما مثلما فعلت المراة التونسية في الخمسينات عندما خرجت محتجة على اقصائها من الحياة السياسية وانتخابات المجلس التأسيسي في نهاية الخمسينات. عريضة التكتل من اجل المساواة والتناصف اما المقترح الذي تم اعتماده فوريا فقد كان اعداد لائحة هذا نصها : " نحن المجتمعات والمجتمعين بفضاء الحمراء يوم 19 افريل 2011 نعبر عن تمسكنا القطعي بمبدأ التناصف والتناوب الذي أقرته المادة السادسة عشرة من القانون الانتخابي الذي اقترحته وصادقت عليه الهيئة العلياء لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ونعتبر ان المساواة في المواطنة حق لا يقبل المساومة، وذلك تماشيا مع ما قدمته وتقدمه نساء تونس من مشاركة فعالة في بناء وطننا وتقدمه. -ندعو الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة إلى الالتزام بوضع نساء على رأس نصف القائمات. -نطالب بإنشاء مرصد لمراقبة هذا التنفيذ وتفعيله." لكن وان حازت اللائحة على رضاء الموجودات ووقعن عليها دون أي تحفظ فان الفنانة ليلى طوبال أعلمت الحاضرين بأنه تم إعلامها ان المتحجبات والمنتميات إلى حزب النهضة غادرن القاعة ولم يمضين على اللائحة رغم موافقتهن على ما جاء فيها داخل الجلسة التي رفعت على أمل اللقاء في القصبة يوم الجمعة 22 افريل على الساعة التاسعة صباحا.