"مقاسم عين زغوان التي منحتها الوكالة العقارية للسكنى لوزراء وساسة لن يكون من السهل استرجاعها لأن عملية البيع تمت في إطار قانوني وليس في ظروف مشبوهة" هذا ما أكدته مصادر الوكالة وبينت أن العديد ممن حصلوا على هذه المقاسم أتموا عمليات البناء وهناك آخرون شرعوا فيه وهناك من لم يشرعوا بعد وجميعهم لهم عقود تامة الموجبات القانونية وبالتالي يصعب استردادها.. إضافة إلى أنه لا يوجد من له الصفة لرفع الدعوى ضدهم.. ونفت المصادر نفسها ما ذهب إليه ياسين إبراهيم وزير التجهيز والنقل في لقائه الصحفي الأخير من أن هؤلاء الوزراء والساسة اقتنوا المقاسم من الوكالة بأسعار رمزية، وأكدت أن البيع تم بنفس السعر المعمول به في الوكالة وهو مائة دينار للمتر المربع الواحد.. كما أن البيع لم يقع في إطار "الكوتا" التي يمكن للوكالة التصرف فيها وبيعها لمن تريد ونسبتها 10 بالمائة من المقاسم.. بل تم في إطار تعليمات وجهها المخلوع للوكالة وتم بمقتضاها إسناد قرابة 200 مقسم لهؤلاء الأشخاص واستجابت الوكالة وحماية لنفسها وافت الرئاسة بمراسلات لإطلاعها على قيامها بتطبيق تلك التعليمات. وتضيف مصادرنا :"لذلك لا يمكن وصف العلمية بالمشبوهة.. فالمخلوع كان رئيسا للجمهورية ولم يكن باستطاعة أي مدير عام رفض تعليماته لأنه إن تجرأ ورفض بتعلّة تطبيق القانون وتتبع التسلل الزمني ومراعاة الأقدمية في بيع المقاسم فإنه سيجني على نفسه. ". ولاحظ محدثنا أن مقاسم عين زغوان والبالغ عددها نحو 900 لم يقع بيعها جميعها بتعليمات.. فالتعليمات تعلقت بأقل من مائتي مقسم.. وتم منح أكثر من ثلث المقاسم عن طريق القرعة للمواطنين الذين تقدموا بمطالب مع مراعاة الأقدمية في التسجيل. ومنح نحو ثلث المقاسم, للمنتزع منهم بعد أن عبّروا عن رغبتهم في الحصول على مقاسم مهيأة.. وأفاد نفس المصدر أن الوكالة تلقت بعد الثورة شكاوى عدد من المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم في عين زغوان وهم يطالبون الآن بتعويضات أخرى أو باسترجاع عقاراتهم ومراجعة الاتفاقيات التي تمت مع الوكالة سابقا، وهناك منهم من حصل على مقسم ويريد الآن الحصول على مقسم آخر.. وفسر محدثنا أن انتزاع الأراضي بعين زغوان كان قد تم في أطر قانونية ونفذت الوكالة جميع الأحكام القضائية ضدها والمتعلقة بالتعويض.. وبالإضافة إلى ذلك يلقي الكثير من المسجلين في قائمة الانتظار باللائمة على أعوان الوكالة بتعلّة أن عمليات البيع تتم خارج إطار الشفافية.. ولهذا الغرض قام أعوان الوكالة العقارية للسكنى أمس بوقفة احتجاجية لإشعار المسؤولين بضرورة التفاعل مع هذه المستجدات حتى لا يتحمل الموظف بمفرده مسؤولية قرارات سياسية سابقة.. ويطالب الأعوان من لجنة التدقيق الداخلي التي تسلمت منذ ثلاثة أشهر ملف الوكالة لدراسته أن تطلع الرأي العام على النتائج التي توصلت إليها.
