طالبت منذ أيام الوزارة الأولى بقائمة المنتفعين بمقاسم حدائق قرطاج (عين زغوان) والتي تتضمن عديد الأسماء من أعضاء الحكومة السابقة والمديرين العامين والمسؤولين المقربين والذين وقعت مكافأتهم على خدماتهم للنظام البائد بمقاسم تم انتزاعها من مالكيها وأصحابها لإرضاء هذه الفئة... خاصة أن الذين انتزعت منهم أراضيهم عادوا مؤخرا إلى الوكالة العقارية للسكنى مطالبين بالعقود التي أمضوها بداعي أنهم فوّتوا في أملاكهم تحت الضغط. كما وجهت إلى لجنة تقصي الرشوة والفساد نسخة من هذه القائمة وهي واحدة من بين الأسباب التي تم استجواب أعضاء الحكومة السابقين حولها خاصة أنهم ليسوا بحاجة لها بالنظر إلى أملاكهم فضلا عن أن العديد من المواطنين كانوا أحق بها بدل أن تقسمها الرئاسة على المقربين والتابعين والموالين. قائمة مفروضة وتعليمات وأفادت مصادر من الوكالة العقارية للسكنى أنها لا تتحمّل مسؤولية ذلك باعتبار أن الذين فوّتوا في أراضيهم قد أمضوا عقودا وحصلوا على التعويضات اللازمة... كما أن القائمة الطويلة لأعضاء الحكومة السابقين قد فرضتهم عليها الرئاسة إذ بتعليمات واضحة (والوثائق موجودة بالوكالة) أعدت الرئاسة قائمة اسمية وحدّدت فيها المساحة المخصّصة لكل واحد من هؤلاء الأعضاء وليس أمام الوكالة غير تنفيذ التعليمات. وزراء ودبلوماسيون و"طرابلسية" هذه المقاسم القريبة من قرطاج أسند منها 1207 متر مربع لكمال بن علي ويأتي بعده الوزير السابق رضا قريرة (1223 م2) كما نال أحمد عياض الودرني (مستشار سابق) مساحة 900م.م وأيضا المستشار السابق نجيب بوقيلة (1029م.م) ومحمد رؤوف النجار (وزير ودبلوماسي سابق 981م.م) ونبيل الشتاوي (ر.م.ع تونس الجوية 965م.م) والحبيب بنور (961م.م) ووليد القروي (ابن حامد القروي 932م.م) وسليمان ورق (ر.م.ع الديوانة والوزير السابق للتجارة 927م.م) وعبد الرحمان ليمام (وال سابق 906م.م) وطبعا عبد الوهاب عبد الله (903م.م) وزهير المظفر (858م.م) وكامل عائلة عبد السلام جراد (أي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) وزوجته وابنه وابنته وسميرة خياش (925م.م) وكمال مرجان (1112م.م) وابن عبد العزيز بن ضياء (كريم 650م.م) وخديجة الغرياني (869م.م) وفتحي عبد الناظر (مستشار قانوني سابق للرئاسة ورئيس المجلس الدستوري 868م.م) والصادق رابح (وزير سابق 723م.م) وأحمد محجوب (ر.م.ع اتصالات تونس السابق 722م.م) والمستشار عبد الحميد سلامة (823م.م) وأيضا الصادق القربي (وزير ودبلوماسي سابق 827م.م).. هذه بعض الأسماء من قائمة في خمس أوراق كافأتهم الرئاسة وحدد سعر المتر المربع ب100 دينار ودفع كل واحد منهم ثمن المقسم لكن السؤال الذي طرح، لماذا هؤلاء والحال أن الوكالة العقارية للسكنى بحوزتها حاليا 55 ألف مطلب للمواطنين منهم من تقدم بمطالب منذ أواخر السبعينات للحصول على مقسم بعين زغوان ولم يحصلوا ولو على متر واحد... بالإضافة إلى إيمان بنت عبد الله الكعبي (509م.م) وعلي لبيض (656م.م) وخليل العجمي (841م.م) ومنصف الطرابلسي (1079م.م) ومحمد النوري الجويني (1038م.م) وسيف الطرابلسي (775م.م(. مسؤولية من؟ وحسب معلومات مؤكدة فإن الأراضي التي هيأتها الوكالة العقارية للسكنى بعين زغوان عام 2000 خصّصت للبناء العمودي بما يمكن من توفير أكبر عدد ممكن لذلك قرّرت الرئاسة استصدار أمر انتزاع للأراضي التي بقيت على ذمة مالكيها بالمنطقة باستصدار أمر أعدته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتمّت مكافأة كل طرف ساهم في ذلك بمنحه مقسما... أما الاستجوابات والمساءلة فستتطرّق إلى موضوع المحاباة في إسناد هذه المقاسم والحال أن العديدين ينتظرون دورهم منذ عشرات السنين... ومن بين الأسئلة التي ستطرح على المسؤولين عن اسناد هذه المقاسم، هو كيفية التفريط في هذه الأراضي بمبالغ رمزية وكل مستجوب سيكشف عمّن أمدّه بالتعليمات وكل من له سلطة قرار لأنه من شروط الانتزاع أن تكون الأرض المنتزعة لأجل مصلحة عامّة لكن ثبت أنه انتزاع لمصلحة خاصة... وإن كشف بعض رجال القضاء أن الحاصلين على هذه المقاسم ستقع محاسبتهم بطريقة أو بأخرى (تدقيق جبائي وخطايا مختلفة حسب الثغرات القانونية التي سيقع اعتمادها...) فإن عملية الانتزاع التي نجم عنها تجاوز للسلطة يمكن أن يحاكم المسؤولون عنها جزائيا بسبب عملية الانحراف بالإجراءات واستعمال آليات المصلحة العامة للمآرب الخاصة... وبخصوص الجانب المدني أفادت مصادرنا أنه ثبت بأن هذه الأراضي انتزعت لأجل المصلحة العامة ثم وجهت للمصالح الخاصة وتمت مكافأة المقربين بتوزيع مقاسم عليهم وعلى ذويهم وهذه جريمة أخرى خطيرة...
