تعددت وتنوعت إفرازات ما بعد الثورة، فإلى جانب التخمة الحزبية التي باتت عليها الساحة السياسية اليوم في تونس، تطل علينا من حين لآخر نتائج استطلاعات للرأي للشارع التونسي حول مسائل مختلفة، لعل الجديد فيها ما يتصل بالتوجهات الحزبية والثقة في الشخصيات السياسية وغيرها من المؤشرات المتصلة بالحكم والسياسة والأمن... لم يتعود التونسيون على المشاركة فيها ولا الاطلاع عليها سابقا، باستثناء بعض الاستطلاعات ذات الطابع الاستهلاكي والاقتصادي والاجتماعي. ويعتبر البعض هذه المشهدية الجديدة من استطلاعات الرأي نتاجا طبيعيا لمرحلة انتقالية تتحسس طريقها بحثا عن تأسيس ديمقراطية تعد فيها استطلاعات الرأي من مقومات اللعبة الديمقراطية كما يحدث في أمريكا وفي الغرب أين تعتبر استطلاعات الرأي محرارالأحزاب واتجاهات التصويت إبان الانتخابات... لكن من جهة أخرى قد تكون استطلاعات الرأي سبيلا لتوجيه الرأي العام والتأثير فيه لصالح جهات معينة وتطرح بهذا الصدد مسألة مصداقية الاستطلاعات وأغراضها ومصادر تمويلها...الخ مصداقية نتائج الاستطلاعات يشير في هذا الصدد عبد الوهاب حفيظ رئيس منتدى العلوم الإجتماعية -الذي أنجز مؤخرا استطلاعا تحت عنوان باروماتر الثقة في الحياة العامة داخل المجتمع التونسي بعد الثورة - إلى أن تونس اليوم أمام تجربة جديدة وكثرة الاستطلاعات تطرح موضوعين اثنين يتصل الأول بشرعية وجود الاستطلاعات وبالتالي ضرورة التوجه نحو تنظيم هذا القطاع. وترتبط المسالة الثانية بمصداقية نتائج الاستطلاعات لان معظم الذين أنجزوا استطلاعات إلى حد الآن هي مراكز دراسات ربحية تشتغل وفق الطلب وأجندة الطالب التي قد تكون على سبيل المثال شركة أجنبية ضخمة لها أموال تريد التحكم في الرأي العام .... وقصد مزيد التوضيح يعود محدثنا إلى التاريخ وبداية ظهور استطلاعات الرأي بعد الحرب العالمية الثانية من خلال معهد "قالوب" ثم وبشكل تدريجي ظهرت مراكز أخرى في إطار تنافسي لأن التيارات السياسية أصبحت تشعر بأن قراءة الرأي العام ليست محايدة تماما وقد تكون مفبركة أومغلوطة ولهذا السبب أصبح كل حزب سياسي له مراكزه ويطلب دراسات خاصة به مما خلق سوق دراسات رأي عام. ثم في مرحلة ثالثة خلال التسعينات تبلورت فكرة انه في ظل وجود مجال من الحرية وبما أن كل طرف بإمكانه القيام بالاستطلاع فيجب أن يكون هناك نوع من التعادل والتوازن في فهم الرأي العام وبالتالي تم التركيز على الضمانات التي تجعل الاستطلاعات اقرب الى العلمية والموضوعية. ويضيف عبد الوهاب حفيظ أن فرنسا صادقت منذ شهرين على مرسوم لضمان جودة استطلاعات الرأي ويفرض تقديم معطيات عن العينة ومنهجية العمل والميزانية المعتمدة ومصادرها لضمان الشفافية. التجربة التونسية فهل تصل تونس إلى هذه المرحلة وكيف السبيل إلى إخراج استطلاعات الرأي من إطارها الربحي السلبي إلى الإطار الموضوعي الإيجابي؟ يجيب عبد الوهاب حفيظ مبينا أنه يتعين أن يتطرق القانون الانتخابي الجديد لتنظيم ضوابط استطلاعات الرأي ومن جهة أخرى يجب تشريك الجامعة ومراكز البحوث الوطنية"... فلتونس الكفاءات اللازمة في هذا الميدان ويتم تدريس ذلك في الجامعات... صحيح انه لم يكن هناك مجال في العهد السابق لدراسات الرأي العام في ظل واقع الاستقطاب الذي مارسه النظام السابق للجامعيين والباحثين لكن اليوم باتت هناك مسؤولية علمية لمساهمة مراكز البحث والجامعة في هذا الإطار..." ويضيف محدثنا أنه من هنا جاءت فكرة بعث الباروماترالعربي للديمقراطية الذي انطلق بانجاز استطلاع باروماتر الثقة في تونس وسيكون الاستطلاع مرة كل 3 أشهر قصد قياس اتجاهات الثقة في المجتمع التونسي. وينتظر قبل الانتخابات القيام باستفتاء حول اتجاهات التصويت وستضم العينة مابين 8 آلاف و10 آلاف مستجوب لتقديم صورة عن ملامح الخارطة الانتخابية لحظة الانتخابات. باروماتر الشخصيات السياسية ويشير عبد الوهاب حفيظ إلى أن الهدف الوصول بالمقاربة الاستطلاعية في تونس مستقبلا لانجاز باروماتر لشعبية الشخصيات السياسية. ليصبح كل زعيم سياسي "يعرف روحوعلاش قادم" ويصبح مدعوا إلى تحسين خطابه ومظهره وطريقة كلامه وهذا دوراستطلاع الرأي لأنه يجعل الرجل السياسي أمام ضوء الرأي العام وليس العكس... كما يصبح الرجل السياسي متيقنا أنه موضوع قياس وتقييم مستمرين لا فقط من الجهاز الحزبي المنتمي إليه وإنما من الرأي العام وهذا أكبر ضمان للديمقراطية. مما يجعل الزعامات السياسية أكثر اعتدالا في خطاباتها لأن هدفها في نهاية المطاف البحث عن الأصوات وكل زعيم سياسي سيجد نفسه في سوق سياسية ولغة السوق السياسية كما لغة الاقتصاد تخضع للعرض والطلب فمتى أنت تحدثت بلغة تهم الرأي العام وتتجاوب مع حياته اليومية فسيرى سلم القياس مرتفعا ومتى كان العكس سيراه منخفضا وهذا يؤثر على طبيعة الخطاب ويجعل الناس لا تنجر وراء خطابات اديولوجية مجردة...
