يؤدي اليوم اربعة وزراء في الحكومة المؤقتة بينهم وزير التنمية زيارة ميدانية الى ولاية سيدي بوزيد. وترافق هذه الزيارة امال كبيرة لاهالي الجهة في تغيير الاوضاع الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والعقارية. وكان عددا من اهالي سيدي بوزيد اتصلوا ب"الصباح" وطرحوا عديد الاشكاليات لعل ابرزها الوضع العقاري لعدد من الاراضي في الجهة حيث اكد احدهم ان عملية المسح العقاري توقفت بموجب قانون صدر في 1996 مما همش الوضع العقاري في الجهة لتظل الدولة تملك ما يقارب 150 الف هكتار في منطقة الهضايا والمكناسي والرقاب وجلمة وسيدي بوزيد ومنزل بوزيان... واكد المواطن ذاته ان المسح العقاري لم يشمل غير السبالة واولاد عسكر والرقاب. ويبلغ عدد المعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا بسيدي بوزيد 20 الف شاب منهم من حصل على شهادته منذ عام 1987 في وقت مازالت فيه المشاريع المبرمجة سواء في العهد البائد او في اطار الحكومة الانتقالية، حبرا على ورق وفق تعبير مواطن اصيل المكناسي. الزيارة الوزارية تنتظرها اذن عديد المطالب من بينها احداث مناطق صناعية في لسودة والمزونة ومنزل بوزيان وعدد اخر من معتمديات الولاية. ويعلق الاهالي امالا كبيرة على تفهم الوزراء لمطلب نقل سوق الجملة الى "بلاكات جلمة" بما يوسع طاقة استيعابه وطاقات التشغيل. ومن المنتظر ان تشمل حزمة المطالب في المنطقة احداث مناطق بلدية جديدة وخصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية الهامة على غرار منطقة الزعفرية التي تضم 10 الاف ساكن وتتوفر على مقومات المنطقة البلدية على غرار المرافق الادارية والطرقات والشوارع المعبدة.
