سيدي بوزيد الصباح مثلما كانت "الصباح" أول وسيلة اعلامية تتحول الى سيدي بوزيد في الايام الاولى لاندلاع الثورة وفسحت المجال لاهالي المنطقة للتعبير عن آرائهم بكل حرية والتعرض الى الواقع المرير للجهة التي تفتقد الى ابسط مقومات الحياة والرفاهية وتغيب عنها الاستثمارات والمشاريع التنموية ، عادت الصباح مجددا لهذه المنطقة لتعاين ما قدمته لها الثورة التي انطلقت منها وتقف على التطورات التنموية والمشاريع الموعود بها وتحدد عدد الذين خرجوا من ضيم البطالة إلى عالم الشغل والكسب. في هذا التحقيق الذي استمعنا فيه الى رأي المسؤول الجهوي على الجهة والي سيدي بوزيد وكذلك عدد من الباعثين والمستثمرين الذين يحدوهم العزم على المساعدة في مجهود التنمية وتطوير منطقتهم وكذلك عدد من أهالي سيدي بوزيد.. ما يؤلم نظرا لان الامور ظلت كما هي ولم تتطور وظلت بعض الوعود - خاصة الصادرة عن رجال اعمال ومستثمرين كبار- حبرا على ورق... وهو ما يطرح اكثر من سؤال.
ملف من اعداد: سفيان رجب
والي سيدي بوزيد لل"الصباح" 6 مشاريع كبرى بحاجة إلى تجاوز العراقيل للمساعدة في حل مشاكل المنطقة
سيدي بوزيد الصباح منذ بداية الثورة إلى اليوم أشرف على سيدي بوزيد أربعة ولاة بالتمام والكمال..آخرهم السيد نبيل نصيري وهو ابن الجهة من مواليد سنة 1973 مستشار المصالح العمومية وحاصل على ماجستير في القانون العام- محام غير مباشر. لم يمض على تعيينه في هذه المهمة سوى أسبوع. وقد تحدث لل"الصباح" عن الملفات الموجودة على مكتبه اليوم والخاصة بالتنمية والتشغيل والمساعدات الاجتماعية وبعث المشاريع. بخصوص الملفات التي وجدها على مكتبه أشار السيد نبيل النصيري أن أبرزها ملفات التشغيل والاستثمار والتنمية وهي ملفات تواجه صعوبات عديدة. وقال إن أغلب ملفات التشغيل هي لأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.كما أن منظومة "أمل" تتضمن بعض الشروط التي تعيق تشغيل عدد من العاطلين على غرار شرط ال 6 أشهر الذي أقصى العديد.وأفادنا والي سيدي بوزيد أن هناك اليوم قرابة 13 ألف مسجل في مكتب التشغيل. وفيما يتعلق بالاستثمارات وبعث المشاريع ذكر السيد نبيل النصيري أن هذا الملف يواجه صعوبات عديدة خاصة على مستوى التمويل الذاتي للمشاريع الصغرى والمتوسطة.أما المشاريع الكبرى فقد بلغ عدد ملفاتها 6 لم يتقدم منها سوى ملف واحد وهو ملف مصنع الحليب ومشتقاته "دليس دانون" أما ملفات مصانع الاسمنت والسيراميك والصناعات التحويلية...فمازالت تعاني بعض الصعوبات.كما أن الاستثمارات في المجال الفلاحي تعاني بدورها من صعوبات عديدة خاصة أن جل الأراضي دولية وتواجه مشاكل عقارية.هذا إلى جانب غياب قاعدة صناعية كبيرة في المنطقة. وفيما يتعلق بالحلول التي سيعمل على إيجادها والتي يراها مساعدة على الاستثمار ودفع عجلة التنمية في الجهة أجابنا السيد نبيل النصيري بضرورة تدعيم المستثمرين ومراجعة نسبة الدعم المحددة اليوم للاستثمار في سيدي بوزيد ب 15% ورفعها كما كانت سابقا إلى 30 % باعتبارها منطقة ذات أولوية مطلقة.كما طالب باعتمادات إضافية للمجلس البلدي والعمل أن يكون القرار جهويا وليس مركزيا في ما يتعلق ببعض ملفات الاستثمار. وبخصوص الملفات التي يرى انها ذات أولوية والتي سينهمك عليها، ذكر والي سيدي بوزيد أن اهتمامه سيتركز على تشغيل أقصى ما يمكن من العاطلين وذلك لن يتم إلا عبر الاستثمارات وإيجاد المشاريع الصغرى والمتوسطة في انتظار انطلاق المشاريع الستة الكبرى والتي سيعمل مع أصحاب هذه المشاريع والوزارات المعنية على تذليل الصعوبات أمامها عبر إحداث لجنة جهوية خاصة بمتابعة الاستثمارات.. كما سيعمل على توسيع المنطقة الصناعية بلسودة من اجل احتضان أقصى ما يمكن من المؤسسات.
- التشغيل: 13 الف مسجل في مكتب التشغيل - التعريفات المنخفضة لبطاقات العلاج: 750 (سلمت بعد الثورة) - بطاقات الإعاقة : 718 (سلمت بعد الثورة) - منحة البحث النشيطة "أمل" : 7600 منتفع - مساعدات العائدين من ليبيا: 700 منتفع - 5 مقاطع حجارة أجبرت على التوقف عن العمل مما زاد في نسب البطالة - 25 الف طالب يدرسون خارج الولاية لعدم توفر مؤسسات تعليم عال وهو ما يعني خروج 30 مليارا سنويا من المنطقة ( اعتبار انفاق كل طالب 100 دينار شهريا)
سيدي بوزيد الصباح تتميز ولاية سيدي بوزيد بهيمنة الطابع الريفي حيث لا تتجاوز نسبة الوسط الحضري حسب التعداد العام للسكان لسنة 2004 ال 24،3 بالمائة. كما تتصف بطابعها الفلاحي المهمش وغير المتماسك بسبب التشتت العقاري وطغيان جانب "العروشية" في إدارة هذه الأراضي. ويعتبر التشتت العقاري المعرقل الأول للتنمية حيث أن الفلاح المتصرف في الأرض لا يملك ما يثبت امتلاكه لها وبالتالي لا يتمكن من الاستثمار في هذه الأرض عبر الاقتراض البنكي أو الرهنية أو الشراكة مع الغير في التصرف. وقد زاد قانون 1991 الطين بلة حيث لم يفصل بين الخاص وبين ديوان الأراضي الدولية مما احدث إشكالا كبيرا وأصبحت جل الأراضي وخاصة الشاسعة منها (أراضي سراب قمودة مثلا) ملكا للدولة..هذا الوضع تسبب في فشل شركات الإحياء وفشل التنمية الفلاحية بالولاية...ويطالب أهالي سيدي بوزيد بمعالجة تشتت الملكية بتمكين أهلها من التعويض العيني أو المادي وسن تشريع يسهل التملك وتحويز وإسناد الأراضي الاشتراكية لأصحابها ومدهم بالوثائق الرسمية للتملك حتى يسهل لهم الاستثمار فيها. وتمت كذلك المطالبة بحصر الأراضي الدولية المنتشرة في الولاية وإسنادها لفنيين على شكل مقاسم وهو ما سيساعد على امتصاص البطالة في صفوف الفنيين والمهندسين من خريجي التعليم العالي وخاصة منه الفلاحي. وحسب المسؤولين الجهويين ،فان الأراضي الاشتراكية وأراضي الاحباس في طور التصفية حاليا وبلغت أكثر من 96 بالمائة أما باقي المساحة فهي تواجه صعوبات في إسنادها بسبب عديد المشاكل منها أن باقي المساحة مشتتة ومحل نزاع. وبخصوص الاشكاليات الواردة على لسان بعض اهالي سيدي بوزيد أجابت مصادرنا أن هناك فعلا بعض الإشكاليات في المنطقة البلدية التي تحول دون تقدم عمليات التسوية تتمثل في ضعف الموارد المالية للبلديات لإعداد الملفات الفنية اللازمة لعمليات التفويت هذا الى جانب البناء الفوضوي. وبخصوص اشكاليات العقارات الدولية الفلاحية ،فان الولاية تتوفر على أراضي دولية مهيكلة أي تحت تصرف شركات الإحياء والتنمية الفلاحية عبر التسويغ واخرى تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية وهناك تعاضديات إنتاج فلاحي ترتكز في جل معتمديات الولاية. وهناك أراض دولية غير مهيكلة تتمثل أساسا في المراعي الدولية و كذلك في التقاسيم الفلاحية القديمة. وإشكالية هذه النوعية من الأراضي انها محل اعتداءات متواصلة باعتبار أن هناك من يتوسع على حساب هذه الأراضي الدولية على غرار ما يحصل في ارض "سهل قمودة". وفيما يتعلق بمطالب الفلاحين في سيدي بوزيد في تملك الاراضي التي يستغلونها أجابنا مسؤولو الجهة أن قانون 95 يحول دون إجراءات التفويت.
ثاني سوق بعد بئر القصعة سوق الجملة للخضر والغلال..أهم موطن تشغيل يعاني من الضيق والتهميش
سيدي بوزيد الصباح يعتبر سوق الجملة للخضر والغلال بسيدي بوزيد ثاني سوق في الجمهورية بعد سوق بئر القصعة. وهو سوق يمول كامل تراب الجمهورية تقريبا بالخضر لاعتبار ما يتوفر للمنطقة من خيرات فلاحية وهي المتواجدة على مفترق طرق 6 ولايات تقريبا. ويمسح سوق الجملة للخضر والغلال بسيدي بوزيد 2،2 هكتار ويفوق عدد رواده يوميا 1500 بين فلاح وتاجر ويوفر يوميا بين 150 و700طن بين باكورات وقرعيات وثوم وخضر بجميع انواعها وغلال فصلية وقبل فصلية كالعنب البلدي والخوخ البدري القادر على المنافسة دوليا. وحسب السيد نجيب فطناسي مدير سوق الجملة،فان مشاكل هذا السوق هو صبغته الجهوية عوض الوطنية ومكانه المتواجد وسط حي سكني ويطالب المتعاملون مع هذا السوق بتحويله الى منطقة اخرى اكبر واوسع كالطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين تونس والقيروان والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي.واذا ما تمت الاستجابة لهذا النداء فان السوق يمكن ان يتسع الى 10 هكتارات ويصبح السوق على فاعلية واداء افضل ويمكن ان يكون على شاكلة سوق رنجيز الشهير بضواحي باريس ذلك ان المكان الذي يمكن التفكير فيه والمشار اليه سيكون على مستوى الخط المبرمج للطريق السريعة.هذا السوق تسترزق منه عائلات عديدة واذا ما تم التفكير في هذا الطرح يكون على شاكلة شركة اسواق الجملة تساهم فيه عديد الاطراف كبلدية سيدي بوزيد ومجلس ولايتي القصرينوسيدي بوزيد وترتفع طاقته التشغيلية الحالية(32 وكيلا واكثر من 200 عامل) الى 200 وكيل و1500 عامل زيادة على مخازن التبريد والتعليب قصد التصدير. وطالب الوكلاء على غرار سعيد العاتي وعبد الملك الهاني بتعاضدية خدمات مركزاين على أن قرارات العمل وقتية تتجدد كل عام وهو ما يجعل مواطن رزقهم مهددة.واكدوا ان السوق هو الوحيد الذي يبيع بالطن وليس بالصندوق وبالتالي فان رقم معاملاته كبير وهام. من جهته يرى السيد جلال الصالحي مستلزم سوق الجملة ان مشكل السوق في عدم توافد الفلاح بل ان الهباطة هم من يجلبون السلع الى السوق.كماأن الاسواق المتواجدة بصفة اعتباطية في المعتمديات المجاورة لسيدي بوزيد اثرت على هذه السوق وطالب بان تمر جميع السلع عبر مسالك التوزيع العادية أي عبر سوق الجملة من اجل الحصول على الفترة ووجود عرض وطلب.
