قالت المخابرات المصرية ان حركة فتح الفلسطينية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبرمت اتفاقا مع حركة "حماس" أمس، لتشكيل حكومة مؤقتة وتحديد موعد للانتخابات العامة. وقالت المخابرات المصرية في بيان ان المشاورات أسفرت عن تفاهم تام على نقاط للمناقشة بما في ذلك وضع اتفاق مؤقت بمهام محددة لتحديد موعد للانتخابات. من جانبهما أكدت حركتا "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين انهما تغلبتا على خلافاتهما مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة. وقال القيادي في فتح عزام الاحمد في تصريحات للتلفزيون المصري انه "تم التوصل الى اتفاق شامل ونهائي" موضحا ان حركة "حماس" وقعت على ورقة المصالحة التي كانت فتح وقعتها في اكتوبر الماضي. وأوضح انه تم كذلك "التوقيع على وثيقة تفاهمات حول الملاحظات التي ابديت على الورقة المصرية والاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات مهنية". من جهته، قال القيادي في حماس محمود الزهار لقناة الجزيرة انه "تم التوقيع على الورقة المصرية والملحقات التي صارت جزءا منها". يأتي ذلك في وقت كشف أكد رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عبد العزيز الشقاقي عن أن كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل سيتوجهان الى مصر بعد اسبوع للاحتفال بانهاء الانقسام الفلسطيني. إسرائيل تخير عباس وفي أول ردة فعل إسرائيلية حول توقيع المصالحة، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان عباس لا يمكنه أن يأمل بابرام اتفاق للسلام مع اسرائيل اذا مضى قدما في اتفاق المصالحة مع حركة حماس. وقال "على السلطة الفلسطينية أن تختار اما السلام مع اسرائيل أو السلام مع حماس. ليس من الممكن قيام سلام مع الاثنين. "حماس" تسعى لتدمير اسرائيل وتطلق صواريخ على مدننا.. على أطفالنا." تحركات مصرية وتأتي أنباء المصالحة في وقت قال وزير الخارجية نبيل العربي وتابع في حوار مع صحيفة "الشروق المصرية" أمس، إنه من المتوقع ان يشهد الأسبوع المقبل بعض الخطوات التي تهدف للإسهام في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددا على ان مصر ترى أن عليها القيام بما يلزم لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة. على صعيد متصل، أفرجت السلطات المصرية، ظهر الأمس، عن تسعة معتقلين فلسطينيين من سجن القناطر المصري، بعد أسبوع من إعلان عزمها الإفراج عنهم. وذكر أن ثلاثة من المفرج عنهم كان جرى اعتقالهم بتهم سياسية، أما الستة الآخرين فاعتقلوا بتهمة تهريب السلع عبر الأنفاق.