كما اتهمت في لقاء صحفي عقدته يوم أمس بمقر الإذاعة بحضور عمر المستيري مدير تحرير "كلمة" رئيس الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام بالمماطلة في ابداء الراي بخصوص ملف رخصة الحصول على رخصة البث لخضوعه لضغوطات رغم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الهيئة ساندوا مطلب "كلمة". وعبرت بن سدرين عن استنكارها للاعتداءات على الصحفيين خلال اليومين الأخيرين التي طالت صحفية براديو "كلمة" تعرضت لاعتداء وحشي اثناء نقلها لمظاهرة يوم الجمعة المنقضي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. واتهمت بقايا الحزب الحاكم والبوليس لسياسي" بالوقوف وراء الأحداث وقالت "أياديهم مطلوقة يهددون الشعب التونسي ويساومونه إما أن يختار بين امنه او حريته". واضافت "هناك استهداف خاص لمن يصور ومن يقوم بعمل اعلامي، اصبح التظاهر جريمة والقيام بعمل اعلامي جريمة، وهو سيناريو يتكرر بشكل منهجي: مظاهرة وتغطية ثم اعتداء ثم ظهور عناصر تخريبية والأمن لا يوقفهم بل يوقف من لديه كاميرا او جهاز تسجيل." وعبرت بن سدرين ل"الصباح" عن اعتقادها بأن لا وزير الداخلية ولا المسؤولون السامون او العاديون مورطون في الأحداث الأمنية واشارت إلى وجود ما اسمته ب"فريق من البوليس السياسي القديم" يعمل بانفراد داخل الجهاز الأمني، وهو ما يفسر الاضطراب بين القرار السياسي الصادر عن الداخلية وبين الممارسات الشبيهة بممارسات المخلوع وكأنها خارجة عن السيطرة. وطالبت الحكومة باستعادة السيطرة ومحاكمة الدوائر التي تمت ازاحتها عن الداخلية ومازالت تعمل ومن يسيطر على "الخزينة السوداء للداخلية" على حد قولها.
استهداف "كلمة"
واوضحت أن استهداف "كلمة" لم يكن صدفة فهي مؤسسة مستقلة لا تخدم أي طرف، بل تخدم تونس وتغطّي جميع تحرّكات المجتمع المدني والسّياسي، وفق تعبيرها. مشيرة إلى أنّ ما حصل في الآونة الأخيرة تزامن مع أشياء تبعث على القلق والحيرة، مثل تزامن هروب المساجين وصمت الحكومة التي لم تعط تفسيرا لذلك او إظهار حقيقة ما حدث. لكنّها نزّهت الحكومة الانتقالية على تكرّر ظواهر الانفلات الأمني والتخريب ودعتها إلى استعمال سلطتها لإيقاف ما اسمته ب"الشبكات التي تقف وراء الثورة المضادة"، مفيدة أن تصاعد وتيرة الأحداث تزامن مع الجدل حول القانون الانتخابي الذي سيحرم التجمعيين من الترشّح للمجلس التاسيسي، حسب اعتقادها. وقالت "على الحكومة ان تقوم بالتحقيقات المناسبة من اجل فضح من يقف وراء الشغب والترويع والترهيب حتى لا يقوم الإعلام بدوره". واتّهمت جيوب الرّدّة وأجهزة البوليس السياسي بالوقوف وراء تشويه "كلمة" عن طريق الادّعاء انها نشرت خبرا بوجود عملية انقلاب على السلطة في تونس وأن سهام بن سدرين تساند فرحات الراجحي، وكانت وراء الحوار الصحفي الذي فجر قنبلة مدوية.
اشاعات وتضليل اعلامي
ونفت بن سدرين بشدة ان تكون "كلمة" اوردت مثل هذا الخبر وقالت أنها اشاعة الغرض منها اقصاء الإذاعة الالكترونية من المشهد الإعلامي، وكشفت على أن "كلمة" طالبت الوزير الأول بحماية الأرشيف الوطني وتعيين قاض لمراقبته للكشف على كل المورّطين مع النظام السّابق وطالبت بعملية جرد حسابات وكالة الاتصال الخارجي حتى يعرف الراي العام متى تعمق الشبكة التي كانت طيلة 20 سنة وما تزال تستعمل نفوذها داخل وسائل الإعلام. وقالت " لا يمكن ان يستمرّ هؤلاء في مهامهم خاصة انهم لم يقدّموا اعتذاراتهم وفسح المجال امام الإعلاميين الأحرار". بل اتهمت من اسمتهم ب"النافذين اصحاب التضليل الإعلامي الذين "نجحوا في التأثير على الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام التي سعت إلى تبرير حصر المشهد الإعلامي وابقائه حكرا على وسائل الإعلام القديمة، وفشلت في انصاف "كلمة"، وخضعت لضغط اللوبيات وعوض الانكباب لتحرير الإعلام والتخلّص من الرّموز الساّبقة، وضعت العراقيل وتهربت من مهامها وانهمكت في تنظيم الندوات والتشريفات وكل ما من شانه صرف النظر عن اوكد المهام في تحرير الإعلام.." وقالت"نحن على أبواب انتخابات ويعلم الجميع أنه لا امكانية في انتخابات حرة ووسائل الإعلام البديل مقصية من المشهد الإعلامي." متهمة الهيئة بأنها تمارس "لعبة سياسية خارجة عن مهامها وعن وظيفتها وهي سجينة لوبيات تخدم ضدّ الثورة. مشيرة إلى أنّ كاتب الدّولة لتكنولوجيات الاتّصال أكّد لها حجز وكالة التردّدات لذبذبات في انتظار حصولها على رخصة بث. وأكّدت بن سدرين أن الهيئة تطلب شروطا استباقية دون وجود نصّ قانوني يسمح لها بذلك. وقالت "ان كان لدينا تمويل مشبوه كما يتّهموننا فهناك قوانين تنظم المسألة، مشيرة إلى أن صعوبة تسوية الوضعات المهنية للعاملين في راديو "كلمة" بسبب تأجيل الحصول على رخصة البث والانطلاق في العمل القانوني.. وهد دت باللجوء إلى استخدام علاقاتها الدّولية للضغط وكشف من يقف وراء اقصاء "كلمة" وقالت "سنضطر لتنفيذ حملة تشهير دولية يوم غرة جوان المقبل بالتعاون مع شبكة ايفاكس التي تضم جميع منظمات حريات التعبير في العالم اذا تواصل حرماننا من حقنا".
محاولات تشويه
وعبّر عمر المستيري عن أسفه من تواصل الاعتداء المقصود على الصحفيين ومن يعمل مع راديو كلمة من بعض الأوساط المعادية لحرية التعبير، وقال "نأسف أن الإعلام التونسي لم يحتفل بخطوات ايجابية للقطع مع اعلام العهد السابق رغم تحقق بعض المكتسبات." وأفاد أنه اضافة إلى الصد القوي المعترض على حصول راديو كلمة على الترخيص للبث تعرضت ايضا إلى محاولات تشويه وتضليل تتزامن مع الارتباك على الساحة الوطنية والأحداث الخطيرة التي حدثت خلال الأسبوع الماضي. وأكّد أن للهيئة تلجأ إلى اعذار واهية لتبرير موقفها لا تدخل ضمن صلاحياتها وهي تبريرات تارة قانونية، أو تقنية، وتارة أخرى مالية. مؤكّدا أن دوائر القرار ما تزال في يد جيوب الرّدة.
قرصنة
وكشفت بن سدرين أن عضوا في الحكومة أكد ان السيد الباجي قائد السبسي اتصل هاتفيا بكمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة لإصلاح الاعلام يوم الخميس المنقضي والح على ابداء الهيئة رايها في ما يخصّ ترخيص اذاعة "كلمة" ولكن الهيئة اجتمعت يوم الجمعة وقررت مرة اخرى تأجيل ردها. كما أكدت أن "البوليس السياسي" ما يزال يتتبع صحفيي كلمة ويجمع معلومات عنهم، مفيدة أن موقع "كلمة" تعرض للقرصنة تزامنت مع صدور الاشاعة.
نشر خبر زائف عن انقلاب
وقالت " نعرف جيدا ان نشر خبر مثل ذلك فيه تأثير على أمن البلاد، وان كان فعلا قلناه يجب ان نكون امام القضاء". كما فندت الاشاعات التي روجت أن مسؤولي "كلمة" كانوا وراء الصحفيين الذين استجوبوا السيد فرحات الراجحي وقالت " لم نفهم من أين جاءتهم المعلومات، فلا الصحفيون انفسهم ولا الراجحي اشاروا إلينا، شخصيا قابلت الرجل بعد اقالته واعطاني الأجوبة نفسها ولم اسمح لنفسي بنشرها لأني اعتقد ان المجالس بالأمانات".
لا توجد حكومة ظل بل جيوب ردة
وعن سؤال "الصباح" حول ما إذا كانت تعتقد بوجود حكومة ظل، قالت بن سدرين أنه بالعكس من ذلك نعتقد بوجود "لوبيات" وشبكات تابعة للحزب الحاكم المنحل تمثل الردة واكدت أنها فاعلة ولديها نفوذ وهي وراء ما اسمتها ب"حملات الإرهاب التي تمارس في الشارع التونسي لترويعه للضغط على الحكومة ودوائر القرار لمساومتها. واعتبرت بن سدرين والمستيري، أن الانفلات الأمني وهروب المساجين واطلاق الاشاعات وما حدث مؤخرا في العاصمة، وما يحدث من تطوير النزعات العروشية والجهوية يخدم مصلحة جيوب الردة على اعتبار أن رهان انجاح انتخابات المجلس التاسيسي اصبح يضايق العديد وهم الآن يسعون لوضع مخطط افشال الانتخابات الذي يميّز الثورة التونسية عن بقية الثورات وقالا أن السعي لإفشال الانتخابات وتأجيلها وبعض الشعارات الداعية لإسقاط الحكومة يمكن ان تصب في نفس الهدف.
