كان من المفروض أن تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة لتنقيح القانون الأساسي للنادي الصفاقسي يوم الجمعة 29 أفريل إلاّ أنّه بسبب عدم حصول النصاب تأجلت إلى اليوم انطلاقا من الساعة الخامسة بعد الظهر بالمركب الجديد للجمعية ويشترط لانعقادها حضور 50 بالمائة من المنخرطين وذلك للتصويت على القانون الأساسي المنقّح في الفصول التالية بالخصوص:15 و20 من العنوان الثالث، و22 من العنوان الرابع. يشير الفصل الثالث من العنوان الثالث المتعلق بهيكلة الجمعية إلى أنّ هياكل النادي الصفاقسي تتركب من هيئة شرفية وهيئة مديرة وإدارة عامة للنادي وشبكة السوسيوس وهيئة الأحباء، ويشترط في الانضمام إلى الهيئة الشرفية المساهمة بمبلغ مالي سنويا لا يقلّ عن 30 ألف دينار، ومن مهام هذه الهيئة ضبط السياسة العامة للنادي، والعمل على اتخاذ الوسائل الكفيلة لدعم النادي مادّيا ومعنويا، ويشير الفصل 20 من العنوان الثالث إلى أنّه في صورة حصول شغور دائم في منصبي الرئيس ونائبه الأول تصبح الهيئة المديرة منحلّة وتتولى الهيئة الشرفية تعيين لجنة وقتية تتكون من خمسة أشخاص يكون من بينهم وجوبا الكاتب العام وأمين المال لتشرف على تسيير الجمعية وتدعو إلى عقد جلسة عامّة انتخابية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ حصول الشغور، وجاء في الفصل 22 المقترح من العنوان الرابع أنّ الانتخاب يكون على أساس القائمات، وفي صورة حصول القائمة أو القائمتين المترشحتين على الأغلبية، تنعقد جلسة عامة ثانية بعد شهر على الأقل وشهرين على الأكثر، وفي هذه الحالة يتم انتخاب القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات وفي صورة تعدد القائمات وعدم حصول إحداها على الأغلبية المطلقة يتم اللجوء إلى عقد دورة ثانية بين القائمتين المتحصلتين على أكثر الأصوات ويكون الفوز حليف القائمة المتحصلة على أغبية الأصوات. وفي خضم الاستعداد لعقد هذه الجلسة خلال الأسبوعين الماضيين لاحظنا وجود بعض التحفّظات والاحترازات من قبل بعض الأحباء، فهل يحصل الوفاق بين مختلف الأطراف وذلك بإدخال بعض التحويرات على الفصول المقترحة أو يتم التصويت عليها كما هي أم يتم رفضها، وهل ستكون هذه الجلسة ساخنة أثناء النقاش؟
