اتصلنا من وزارة الدفاع الوطني بالبلاغ التالي: «إن وزارة الدفاع الوطني بعد وقوفها على ردود الفعل المختلفة حول تصريحات السيد فرحات الراجحي التي تضمنت اتهامات خطيرة للجيش الوطني وقياداته. تأسف بالخصوص لما تضمنه البيان الصادر بتاريخ 9 ماي 2011 عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من تحذير من تتبع المعني بالامر من اجل مسائل خلافية تتصل بحرية التعبير والدعوة الى ايقاف اجراءات رفع الحصانة القضائية عنه والتراجع عن التتبعات الجزائية ضده للحيلولة دون تدهور الوضع القضائي والاوضاع العامة بالبلاد. وان وزارة الدفاع الوطني، إذ تستنكر هذا الموقف الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الذين ينتمون الى جهاز قضائي من سماته النزاهة والحياد وأمنه الشعب على حماية الحقوق والحريات ونشر العدالة والانصاف وتطبيق القوانين التي على أساسها يبنى المجتمع وتقوم العلاقة بين أفراده، فانها تذكر بأن لا جدوى من القوانين ونصوصها اذا لا تتم ملاحقة المخطئين ومساءلتهم، وتضيف بأن لا أحد يعلو على القانون، فدولة القانون هي التي يخضع جميع افرادها ودون أي استثناء لحكم القانون وارادته بما فيهم اعضاء السلط القضائية. هذا وان الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة ليست مطلقة ولا يمكن ان تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية، وانما وضعت هذه الآلية لضمان استقلالية القضاة ودفعهم على الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة اثناء ممارستهم لمهامهم القضائية وليس لايجاد حماية مطلقة للقاضي حتى يستبيح اعراض الناس ويمس من اعتبارهم ويرتكب كيفما شاء من الجرائم خارج اطار عمله القضائي ثم يتعلل بالحصانة القضائية. هذا وقد أضحت عديد الأنظمة القانونية المتطورة في الدول الديمقراطية لا تعتمد آلية الحصانة القضائية الا بالنسبة الى الاخطاء التي يرتكبها القضاة اثناء ادائهم لوظائفهم العدلية تكريسا لمبدأ مساواة الجميع امام القانون واحتراما لحق المعتدي عليه بقطع النظر عن صفته ومركزه القانوني. أما بخصوص ما ورد بالنقطة الرابعة من بيان الجمعية من «استغراب من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في إجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد ورموز الفساد» فان وزارة الدفاع الوطني لا علاقة لها بهذا التأخير في قضايا تعهد بها القضاء العدلي، مع الاشارة الى ان اول ملف أحيل على القضاء العسكري كان منذ يومين أي بتاريخ 11 ماي الجاري. وتذكر وزارة الدفاع الوطني في هذا الاطار ان ما صدر عن السيد فرحات الراجحي من اتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهوري وتحول السيد الفريق أول رشيد عمار لقطر لمقابلة الرئيس المخلوع، ليس مجرد رأي وانما هي أفعال جرمها القانون. وان التئام المجلس الاعلى للقضاء في هذا الاطار خاصة بعد تمكينه من ملف القضية المتضمن للحجج والقرائن هو مسألة شكلية لرفع الحصانة القضائية عن السيد فرحات الراجحي وفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع للبحث والتحري فيه بكل حياد واستقلالية، حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس. وتدعو وزارة الدفاع الوطني المجلس الاعلى للقضاء للقيام بدوره في هذا الاطار خاصة انه يمثل هيئة لازالت قائمة بموجب المرسوم عدد 14 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط المؤرخ في 23 مارس 2011 وان القول بعدم شرعية المجلس يؤول الى التساؤل عن مآل الحصانة التي تتمتع بها السلطة القضائية».