قررت السلطات المصرية أمس الإفراج عن سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك بكفالة مالية، وذلك بعد يوم واحد من تعهدها بإعادة أموال يعتقد انها استولت عليها بطريقة غير مشروعة للدولة المصرية. وقالت وسائل إعلام مصرية إن مساعد وزير العدل المصري لشؤون الكسب غير المشروع عاصم الجوهري قرر إخلاء سبيل سوزان مبارك بكفالة. وقال الجوهري إن قرار إخلاء سبيلها اتخذ "بعد انتفاء مبررات حبسها". ونقلت مواقع إعلامية مصرية عن الجوهري قوله في مؤتمر صحافي أن سوزان مبارك تنازلت عن ثروتها مقابل الإفراج عنها. وكان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، أمر الجمعة الماضي بحبس سوزان، على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة. ونقلت سوزان ثابت إلى العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوبسيناء يوم الجمعة الماضي بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الموثق بمركز التوثيق النموذجي بمدينة الطور عاصمة محافظة جنوبسيناء محمد حامد قوله "توجهت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وحررت توكيلا موقعا من سوزان صالح ثابت إلى جهاز الكسب غير المشروع بالتصرف في ممتلكاتها لصالح الدولة". وأضاف الموثق إن "سوزان وقعت على الإقرار، وكانت متعبة ومجهدة، واستغرقت مهمتي حوالي 10 دقائق". وتعهدت سوزان بتسليم ثروتها إلى الدولة المصرية، إذ قامت بتحرير 3 توكيلات للمستشار عاصم الجوهري، تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة في مصرفين، وبيع فيلا تمتلكها في منطقة مصر الجديدة في القاهرة. كتاب اعتذار على صعيد متصل، ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة أمس ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك سيعتذر من المصريين ويطلب العفو بعد ثلاثة اشهر من تنحيه تحت ضغط "ثورة 25 يناير". ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية وعربية رسمية في تقرير نشرته أمس ان مبارك "يعد خطابا سيتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن اسرته خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لابناء الوطن". وسيعتذر مبارك ايضا عن "اي سوء تصرف نجم عن نصيحة بعض المستشارين او معلومات خاطئة تم رفعها" اليه. واضافت الصحيفة ان مبارك مستعد للتنازل عن ممتلكاته موضحة ان "خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من اموال سيكون الهدف منه التقدم من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بطلب لكي ينظر في العفو عن الرئيس وقرينته". وقال مصدر عسكري للشروق ان "هناك جهات كثيرة بعضها مصرية وبعضها عربية تتوسط لاتمام هذا الامر في اطار صياغة قانونية مقبولة".
