دون شك سيتصدر البرنامج الاقتصادي مقدمة الحملات الانتخابية للأحزاب المراهنة على "التأسيسي"...ومن سيقدم حلول اقتصادية أنجع وأدق سيحظى بالنصيب الأوفر من أصوات التونسيين الذين بينت الدراسات أن أكثر من ثلثيهم يضعون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أولوية اهتماماتهم. ونظرا أن الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس التأسيسي في 24 جويلية ان تقررت في موعدها - فمن المنتظر أن يكون لكل حزب برنامجه الاقتصادي. و في الإطار اختارت الصباح أن تعرض أكثر من برنامج حزبي واعتمدت في ذلك الاختلاف الايديولوجي الموجود بين بعضها وفي أول لقاء جمعت بين حزب حركة التجديد صاحب التوجه اليساري الوسطي.. ونظيره حزب حركة النهضة من اليمين المعتدل... حركة التجديد أفاد أستاذ الاقتصاد والقيادي في حركة التجديد محمود بن رمضان أن أول يوم في الحملة الانتخابية سيكون موعدا لتقديم برنامجهم الاقتصادي المفصل والواضح للتونسيين..." وسيثبت الحزب أنه في مستوى متطلبات المرحلة والشعب". ويضيف أن ميزانية الدولة ستكون المرجع الأساسي الذي سيعتمده التجديد للتنشيط الاقتصادي والاجتماعي, فالمرحلة في حاجة الى قرارات ذات مفعول سريع وهذا الأمر يتطلب تدخلا من الدولة التي سيكون لها مساعدات خارجية لها أن تقلب الموازنات. ويوضح أن فترة تسيير البلاد من قبل المجلس التأسيسي ستكون مدة محدودة ولذلك: " فهو مضطر لأخذ قرارات قصيرة المدى بمفعول طويل المدى... مع العلم أنه من المنتظر أن يقدم للمجلس مساعدات خارجية ضخمة ويجب أن يكون للتونسيين نظرة واضحة لاستعمالاتها وللسياسة الاقتصادية التي ستعتمد في المدى القصير والمتوسط والطويل..." كما يشير في نفس السياق أن الحركة رغم أنها انتهت من قراءة برنامجها الاقتصادي الذي سبق وقدمته في2007 واعادة صياغته بما يتماشى مع متطلبات الثورة بطريقة دقيقة شارك فيها عدد من الخبراء فمازلت الى الآن لم تحدد جدولة لتدخل الحكومة المادي بأرقام واضحة مع العلم أنه من المنتظر أن تقدم الحركة قراءة في الميزانية المحينة التي ستقدمها الحكومة المؤقتة في القريب العاجل. وحول الاستجابة للطلبات العاجلة فيبدو أن الحركة تتبنى نفس التوجه الذي تعتمده الحكومة المؤقتة حيث ينص برنامجها لامتصاص البطالة وعلى التركيز على التوجه نحو الانتداب العمومي أساسا والرسكلة والتكوين مع ضمان دخل للعاطلين ثم التوجه نحو تنمية الاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي ويقول بن رمضان أن برنامج الحركة يصبو الى جعل إجمالي الاستثمار في حدود ال35 بالمائة في حدود 2013 وهو ما سيمكن البلاد من تحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل الى 10 بالمائة. ويفيد محمود بن رمضان أن السياسة الاقتصادية للحركة ستقوم على اقتصاد السوق, تنبني على تدخل الدولة والعمل على إيجاد الحلول للقضية الاجتماعية. حركة النهضة... أفاد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة رضا السعيدي أن حركة النهضة ستعلن عن تفاصيل برنامجها الاقتصادي والاجتماعي تباعا انطلاقا من الخيارات الكبرى وصولا إلى البرامج الجهوية, وهي بصدد إعداد برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي يتأسس من منطلقاتها الفكرية وعموما يتواءم مع خياراتها السياسية و يكون استجابة حقيقية لمطالب الثورة. ويرى أن عودة دوران عجلة الاقتصاد يتطلب تحقيق الاستقرار الأمني لإعادة الطمأنينة للمواطن والمستثمرين مع مصارحة المواطن بحقيقة الأوضاع الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد والتي تتطلب انخراط الجميع في خطة الإنقاذ. ويوضح رضا السعيدي أن الحركة لا تملك بعد تصور جدولة تفصيلية لتصورها الاقتصادي وفي السياق يقدم خطوط عريضة لتصور حركة النهضة ويرى من الضرورة تحمل الدولة القسط الأكبر لجهود استثمار ما بعد الثورة لا سيما في البنية الأساسية والأقطاب الصناعية و تشجيع القطاع الخاص بالداخل والخارج لمعاضدة هذه الجهود. - القيام بحملات ترويجية في كل عواصم العالم لدعم الديمقراطية الناشئة في بلادنا لا سيما اجتماع مجموعة الثمانية لضخ التمويلات اللازمة لدعم جهود التنمية والرفع من نسق الاستثمار خاصة في المشاريع الكبرى كي يلامس 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويحقق نموا عاليا للقيمة المضافة يكون قادرا على امتصاص البطالة المتنامية. ويشير رضا السعيدي أنه من المؤكد ان اقتصاد البلاد سيمر بفترة تراجع يمكن أن تمتد إلى نهاية العام ولا يمكننا الحديث عن عودة نسق النمو الى معدلات معقولة إلا مع الثلاثية الثانية لسنة 2012 وهذا لو تم اتخاذ الإجراءات الملائمة.
