"نحن لم نختر موعد انتخابات المجلس التأسيسي وإنما وقع فرضه علينا" هذا ما اقره محمود بن رمضان منسق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحركة التجديد وعضو الأمانة العامة في إجابته عن سؤال لأحد المتدخلين خلال اللقاء الذي نظمه أمس مركز رجال الأعمال الشبان في إطار سلسلة من اللقاءات مع عدد من الأحزاب. وذكّر عضو الأمانة العامة للحركة بان احمد ابراهيم أمين عام الحركة عند توليه حقيبة وزارية في الحكومة السابقة أبدى موقفا غير مشجع من خيار مجلس تأسيسي. واعتبر بن محمود أن المرحلة الانتقالية تعد مرحلة خطيرة في تاريخ البلاد حيث يقول: « نحن الآن أمام توجّه واضح ولا يمكن الجدال فيه غير ان بعض الأسئلة ستبقى قائمة, هل ستكون الحكومة القادمة قادرة على اخذ قرارات ذات مفعول اقتصادي واجتماعي وفي نفس الوقت الإعداد لدستور جديد, لكن ما يجب التحرك نحوه هو ضمان سيادة تونس خاصة فيما يتعلق بالإعانات الدولية التي لا بد أن يحسم فيها مع مراعاة سيادة البلاد قبل كل شيء..». وفي إجابته عن سؤال ل»لصباح» حول مصادر تمويل الحركة, أفاد عضو الأمانة العامة بقوله : «ان مواردنا متأتية من التمويل العمومي للأحزاب الممثلة سابقا في مجلس النواب ناهيك وان حركة التجديد كانت ممثلة بعضوين منذ سنة 2004 «. ورجّح بن محمود أن تمر الحركة بضغوطات اقتصادية في حال تأجلت انتخابات 24 جويلية. وفيما يتعلق باحتمال مشاركة الحركة في تحالفات مع أطراف سياسية اعتبر قيادي الحركة أن نيّة التحالف مع أحزاب أخرى حاضرة في أذهان القائمين على الحركة وذلك خدمة للحملة الانتخابية وليس للدعم الاقتصادي. وكغيرها من الأطراف السياسية كان لحركة التجديد برنامج اقتصادي ورأى بن رمضان في هذا البرنامج بريق أمل يتطّلع من خلاله التونسيون الى مستقبلهم الذي أصبح يتسم بضبابية. وأكد القيادي في حركة التجديد على انه ولتلبية جميع الطموحات والحاجيات المطروحة بإلحاح يتعيّن توفر إمكانيات مالية هامة - خلال السنتين أو الثلاث القادمة - تفوق دون شك قدرات البلاد الحالية ولذلك وجب البحث على موارد تمويل إضافي بدءا بعرض الأملاك التي نهبت في عهد المخلوع وبيعها وتحويل عائداتها الى صندوق تنمية الجهات المحرومة. وحاول منسق البرامج الاقتصادي والاجتماعي ل «التجديد» أن يبرز مدى تناسق برنامج الحركة الاقتصادي مع متطلبات الجهات المحرومة, حيث أبدى إصرارا على مراجعة النظام السياسي المتعلق باللامركزية بما يعنى في ذلك إرساء ديمقراطية محلية وجهوية حقيقية. وأضاف بقوله «إن العمل ممكن الآن على جعل جميع الكيانات المحلية والجهوية ككيانات منتخبة جهويا وتتمتع بصلاحيات واسعة وإمكانيات مالية هامة وتؤخذ قراراتها ومقترحاتها بعين الاعتبار في رسم السياسة التنموية والاجتماعية للبلاد. كما أفاد بن محمود أن الحركة ستقترح أن يتضمن الدستور الجديد نموذجا في اللامركزية سيقدم الى المجلس التأسيسي مفصلا. جهاد الكلبوسي