أفاد مدير عام المعهد التونسي للدراسات وسبر الآراءEtudes 3c هشام قرفلي، أن العمل الاحصائي يشكل خطرا على المسار الديمقراطي في تونس فهو قادر على توجيه الرأي العام وغلق آفاق العمل السياسي أمام الأحزاب الصغيرة، ورأى أنه من المفروض منع العمل الاحصائي في هذه الفترة الحساسة للبلاد التي تسبق انتخابات المجلس التأسيسي. وأضاف في الندوة الصحفية التي نظمتها Etudes 3c أمس، أنه بقدر اقتراب تاريخ الانتخابات يصبح الاعلان عن أي احصاء مرتبطا بالحياة السياسية من بعيد أو قريب أكثر خطورة من ذي قبل وذلك لأن نسبة تأثيره على المواطن وتوجيهه للنتائج الانتخابية تكون أكبر...ودعا في السياق القرفلي الى ضرورة تأسيس الدولة التونسية لقانون ينضم قطاع الاحصاء من أجل ضمان عدم التأثير على نتائج الانتخابات لفائدة جهة دون أخري استنادا لنتائج احصائية تحتمل الخطأ.
مصداقية الأرقام ؟؟
من جهته بين الحبيب الفوراتي (مدير في المعهد الوطني للاحصاء) أنه تم تسجيل حالة شبه انفلات على مستوى الاحصاء وتساءل: هل تم فعلا أخذ كل الاحتياطات في تقديم النتائج الاحصائية ؟؟ ولتأكيد الانفلات الحاصل أشار الفوراتي الى أن كل عمل احصائي عليه أن يتوفر فيه خريطة لمنطقة العد وورقة الحصص التي توضح العينة أي نسبة النسب التي سيتم العمل عليها من كل فئة ممثلة في المجتمع. ويذكر على سبيل المثال ان العينة التي لا يتمثل فيها العاطل عن العمل والأمي (مليون و800 أمي في تونس) والمرأة غير العاملة ( 3مليون 200 ألف امرأة ربة بيت في تونس) والثلث ريف والثلثين حظر مع اعتبار الجنس والعمر والمستوى التعليمي والحالة المدنية والحالة الاقتصادية، لا تقدم نتائج احصائية يتوفر فيها نسبة عالية من المصداقية والشفافية...بل بالعكس من ذلك تقدم نتائج خاطئة لا تعكس الواقع. ويرى في السياق أن نسبة الفقر التي تم الاعلان عنها مؤخرا 24.8 بالمائة نسبة خاطئة، ويوضح أنه تم احتساب من يتحصل على منحة الفقر والشيخوخة وبطاقات العلاج والجرايات الضعيفة كمواطنين يعيشون في الفقر المدقع وهذا الأمر بعيد عن الصحة لأن نسبة هامة من الذين يستفيدون من هذه المنح وقع ادراجهم بالمحابات والوساطات وبطاقات الفقر لا تعكس الحالة المادية للمواطن... من ناحيته يرى هشام قرفلي مدير المعهد التونسي للدراسات وسبر الآراء etudes 3c أن العمل الاحصائي الخاص في تونس يعمل بأقل كلفة لذلك يحتمل الكثير من التلاعب بالأرقام، ويذكر أن الكلفة العادية لسبر آراء يضم ألف عينة مدروسة وموزعة يكلف المؤسسة الخاصة مابين 40 و50 ألف دينار ونسبة الخطإ فيه تكون في حدود 3.1 بالمائة ويوضح أنه اذا ما تم تقليص العينة ترتفع نسبة الخطإ، فعلى 600 شخص تكون 4 بالمائة وعلى 388 ترتفع الى 5 بالمائة دون ضغط ملحوظ على الكلفة. وعن سبر الآراء الذي تقوم به المؤسات المختصة في الاحصاء عبر الهاتف يقول هشام القرفلي أنه يمكن القيام باعداد سبر آراء على مستوى عالى من النوعية عبر الهاتف في أقل وقت وأقل كلفة (في حدود 10 ألاف دينار) ففي تونس يوجد 2.5 مليون عائلة موصولة ب1300 هاتف قار ونسبة الهاتف الجوال تجاوزت ال100 بالمائة ويكون نسبة المصداقية أعلى نظرا لأن المؤسسة تقوم بتسجيل عملية السبر من اولها الى آخرها وبذلك تتفادى التلاعب الذي قد يسجل خلال عمل الأعوان ميدانيا ويصعب مراقبته. وتجدر الاشارة أن Etudes 3c قد اقتنت منذ سنتين فرعا من ثالث أكبر مؤسسة احصائية في فرنسا وهي BVA وقد شاركت في العملية الاحصائية لانتخابات 2007 في فرنسا.
