قضية جديدة أخرى لا تقل غرابة عن بقية القضايا والجرائم التي ارتبطت بالرئيس المخلوع وعائلته وحاشيته والتي تفاجئنا الأيام في كل مرة بالجديد والغريب والخطير فيها. قضية تعود من جديد إلى المحاكم بعد 9 سنوات تقريبا رفعت فيها سجينتان إحداهما بالسجن المدني بمنوبة والأخرى بالسجن المدني بصفاقس قضية ضد كل من زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية السابق وليلى الطرابلسي وبلحسن الطرابلسي ومراد الطرابلسي ومحمد عماد الطرابلسي وإطارين من الأمن عملا في جهة قفصة. قضية الحال تعود إلى سنة 2002 وفحواها العثور على إطار سام في وزارة الخارجية آنذاك الديبلوماسي علي السعيدي مقتولا في منزل إحدى السيدات في مدينة قفصة. وبعد الأحداث التي شملت صاحبة المنزل وهي معلمة وشقيقتها وهي مديرة إحدى رياض الأطفال صدر حكم جنائي عدد 1214 بتاريخ 28-04-2004 عن المحكمة الإبتدائية بقفصة يقضي بسجن المتهمتين مدى الحياة. ثم أقر الحكم عدد 1060 الصادر في11-10-2004 عن محكمة الإستئناف بقفصة الحكم الابتدائي المذكور أعلاه من حيث مبدأ الإدانة والعقاب ليصبح الحكم باتا. وحسب مطلب إعادة النظر المرسل إلى وزير العدل فان المتهمتين الشقيقتين لا علاقة لهما بالقضية التي صدر الحكم بشأنها ضدهما. وأن قتل المدعو (ع-س) الذي كان وقتها مقيما بالخارج يعود الى علاقاته بأطراف أجنبية وله في هذا الإطار اسم حركي وهو René Gérard.
سجلات تدين بن علي وعائلته
وحسب مطلب إعادة النظر المقدم من محامي المتهمتين فان الضحية كان قبل مقتله يتحوز بسجلات تتعلق بليلى الطرابلسي بخصوص علاقات جنسية مشبوهة وكذلك بزين العابدين بن علي بخصوص علاقاته بمافيا المخدرات .كما كان يتحوز على تسجيلات حول قتل بن علي لعديد العناصر السياسية ترجع إلى ما قبل وبعد 7 نوفمبر 1987 وكذلك تسجيلات حول تجارة بلحسن الطرابلسي ومراد الطرابلسي ومحمد عماد الطرابلسي في السلاح والمخدرات. وأضاف مطلب إعادة النظر انه ونظرا لتورط زين العابدين بن علي مع عصابات مخدرات تنشط بألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتونس، فإن الهالك (ع-س) ونظرا لتحوزه بعديد التسجيلات حصل عليها من هذه العصابات فقد أصبح ملاحقا من قبل مجموعات تابعة للمشتكى بهم (بن علي ومن تورط معه من عائلته وأصهاره) وذلك لغاية تصفيته وإفتكاك التسجيلات. وحسب الشهادات المعتمدة في الملف والتي أقام على أساسها الدفاع مطلب إعادة النظر، فان الضحية لم يقتل بمدينة قفصة وتحديدا بمنزل المتهمتين كما ورد بالأبحاث وأن السيارة التابعة لوزارة الخارجية والتي وجدت بمحل المتهمتين وقتها تم جلبها إلى قفصة لإتلاف آثار جريمة القتل التي تمت في مكان آخر. وحسب المتهمتين فان اعترافاتهما بما تم اتهامهما به كان تحت التعذيب والتنكيل من قبل أعوان الأمن بتونس العاصمة وقفصة مما تسبب في انهيارهما واعترافهما بما طلب منهما الاعتراف به.
أين دفنت الجثة؟
وللتدليل على براءة المتهمتين فإنه وإلى حد الآن لا يعرف أهل (ع. س) أين دفن ابنهم بل أكثر من ذلك تم قتل شقيقيه (ح وع) لما حاولا كشف أن قاتل شقيقيهما ليستا المتهمتين بل هم عناصر متنفذة في النظام السابق. وإلى حد الآن لا يعلم أحد أين تم دفن ح وع مثلما هو حال شقيقهما. وفيما يتعلق بعلاقة المتهمة الأولى بالمتهم ،أفادتنا بعض المصادر المطلعة على القضية أن المتهمة تعرف بحكم القرابة الدموية الضحية لما كانا بفرنسا وكانت تعلم أن له آلات متطورة تتمثل في هاتف جوال وجهاز إعلامية يحتويان على معطيات حول الفساد الأخلاقي لليلى الطرابلسي وتورط زين العابدين بن علي في تجارة المخدرات مع شقيقه منصف وفي قتل المعارضين السياسيين وفي تورط بلحسن الطرابلسي ومحمد عماد الطرابلسي ومراد الطرابلسي في تجارة الأسلحة والمخدرات عبر الحدود الجزائرية. والغريب ان المتهمتين وضعتا بعد ايقافهما في سجن الرجال بقفصة بالرغم من أن به جناحا مخصصا للنساء وذلك لإهانتهما وجعلهما تعترفان بتهمة القتل التي وحسب تأكيداتهما الأولى والحالية لا علاقة لهما به لأنهما لم يشاهدا القتيل منذ مدة طويلة قبل قتله. وباعتبار أن القتيل (ع. س) كان مقيما بالخارج ويتنقل تحت اسم مستعار هو René Gérard وتحوزه بتسجيلات حول تورط العائلة الحاكمة في عمليات الفساد هدّد بنشرها وبالتالي أصبح مصدر تهديد حقيقي لتلك الأطراف تمت تصفيته. ويتهم مطلب إعادة النظر بكل صراحة تلك الأطراف بقتل علي السعيدي ودفنه في مكان مجهول ثم قتل شقيقيه لما اتهما علنا الأطراف المتنفذة لقتل شقيقهما ولا يعرف إلى الآن مكان دفنهما. وأكد مطلب إعادة النظر على أن المتهمتين المحكوم عليهما بالسجن مدى الحياة بريئتان من التهم الموجهة لهما وأن جثة الهالك لم يتم اكتشافها بمحل سكنى المنوبتين بل جلبت إليه من قبل عناصر أمنية في قفصة (محل اتهام حسب مطلب إعادة النظر) ثم ضاع أثرها وأن السيارة الإدارية التي قيل أن الهالك كان يستعملها والتابعة لوزارة الخارجية قد تم جلبها إلى محل سكناهما لإثبات قتلهما للهالك. هذه المعطيات الأولية نسوقها بكل تحفظ ريثما يبت القضاء في صحتها.
